إن الإدارة عند ممارستها أعمالها الإدارية من تنفيذ للقوانين وإدارة المرافق العامة والمحافظة على الأمن العام، تتمتع بامتيازات عديدة من خلالها تقوم بممارسة أعمالها القانونية. ومن بين تلك الامتيازات إصدار القرارات الإدارية، وتعد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية من أهم مظاهر تعبير الإدارة عن إرادتها في تنفيذ المهام المنوطة بها. وتعد القرارات الإدارية من الوسائل المفضلة لدى الإدارة لتحقيق أهدافها، والقيام بأعمالها المستمدة من الدستور والتشريعات النافذة. فمن خلالها تحدث تعديلات في المراكز القانونية القائمة، أو تنشئ مراكز قانونية جديدة، أو تلغي مراكز قانونية قائمة، ودون حاجة لموافقة المخاطبين بالقرار. ويتعين على الأفراد أو المخاطبين بالقرار الإداري تنفيذ القرارات الإدارية الموجهة إليهم، فقد صدرت تلك القرارات لكي تنفذ وتحقق الغاية من إصدارها، وهي تفرض التزامات وحقوق للموجهة إليهم. إذ إن الأصل في القرارات الإدارية أن تتمتع بقرينة المشروعية، ويفترض أن تلك القرارات الإدارية صحيحة وسليمة ومتفقة مع القانون حتى يثبت عكس ذلك. ولكن لا بد للقرار الإداري من أن يتوفر فيه خصائص معينة حتى يصبح إدارياً كامل التكوين متمتعاً بما يترتب على هذه الصفة من نتائج. فسلامة القرار الإداري أمر تقتضيه قابليته للتنفيذ. إن القرار الإداري ينتج آثاره منذ صدوره ويكون على الإدارة منذ هذه اللحظة أن تتقيد به. ولكنها لا تستطيع أن تحتج به في مواجهة الأفراد، بمعنى إن الإدارة لا تستطيع أن تطبق قراراتها إلا بعد معرفة ذوي الشأن بها حتى يتمكنوا من ترتيب أمورهم وفقاً لمقتضياته. ولكن تكمن هنا الصعوبة حول سلامة القرار الإداري الإلكتروني من الناحية القانونية وما يترتب عليه من آثار قانونية. ويختلف نفاذ القرار الإداري عن تنفيذه الذي يعد الأخير عنصراً خارجاً عن القرار الإداري. وقد تتعاصر الفكرتين بمجرد استيفاء القرار الإداري كافة إجراءات اتخاذه ووسائل العلم به التي تكمل دخوله إلى حيز النفاذ، وقد يتقدم التطبيق على النفاذ أو يتأخر وحسب طبيعة القرار. فتنفيذ القرار الإداري أمر مختلف عن نفاذه في ذاته. والأصل في تنفيذ القرارات الإدارية أن تتم طواعية واختياراً، سواء أكانت قرارات تنظيمية أم فردية، إذ إن الإدارة لا تجد صعوبة في الغالب بتنفيذها. أما إذا رفض الفرد تنفيذ القرار الصادر بحقه، فإن الإدارة يكون أمامها وسيلتين تلجأ إليهما لتنفيذ قراراتها، التنفيذ المباشر أو الجبري من قبل الإدارة، أو التنفيذ عن طريق القضاء. والإدارة فيما تصدره من قرارات تتمتع بامتياز آخر هام يتمثل في نفاذ تلك القرارات فور صدورها، دون أن يكون الطعن عليها بالإلغاء من أثر في هذا الشأن، تطبيقاً لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن. وذلك على اعتبار أن القرار الإداري وسيلة هامة لتفعيل النشاط الإداري الأمر الذي يضفي عليه تلك الحماية. إلا أن التطبيق لهذا المبدأ على إطلاقه من شأنه التضحية الكلية بمصالح الأفراد، والتي قد ينجم عنها قرارات مجحفة وظالمة تصيبهم عند تنفيذها، في الفترة ما بين الطعن عليها بالإلغاء والفصل في الدعوى، أضراراً لن يصلحها القضاء بالإلغاء. ولأجل تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد التي قد يهدرها تنفيذ القرار الإداري، وغاية تفعيل العمل الإداري والتي لأجلها تقرر مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء. فقد تقرر وقف التنفيذ كاستثناء على هذا المبدأ، بضوابط وشروط خاصة ليتحقق التوازن المنشود. وقصد بهذا الاستثناء الموازنة بين مصلحة الصادر بشأنه القرار الإداري، في الحماية من آثاره الضارة والتي لا يمكن تدارك نتائجها حال إلغائها. ومصلحة الإدارة في تحقيق أهداف النشاط الإداري، من خلال وسيلته الهامة المتمثلة فيما تصدره من قرارات، الأصل أن تكون نافذة مرتبة لكافة آثارها بمجرد إصدارها ما لم يعلق إصدارها على شرط أو تكون مضافة إلى أجل. فلا يمكن الحديث عن وقف تنفيذ القرار الإداري دون التطرق إلى تنفيذ هذا القرار الإداري ذاته، على اعتبار أنه لا وقف دون دخول القرار الإداري مرحلة التنفيذ، والتي يتم بها إخراج القرار الإداري من المجال النظري إلى حيز العمل بإظهار آثاره وتحويله إلى واقع مطبق. فطلب وقف التنفيذ يتقدم به الطاعن على القرار الإداري بالإلغاء يطلب فيه تجنب آثار تنفيذه، وذلك لإمكانية حدوث نتائج لا يحمد عقباها ولا يمكن تداركها عند الحكم بإلغاء القرار الإداري. حيث منح المشرع للفرد الحق في طلب وقف التنفيذ بشروط معينة، لعدم إساءة الإدارة لحقها في تنفيذ قراراتها الإدارية. وجعل وقف تنفيذ القرار الإداري جوازياً للقاضي في ضوء ما يراه من جديته واستعجاله، والتي يؤكدها ترجيح إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه، عند الفصل في دعوى الإلغاء والتي يرتبط بها طلب وقف التنفيذ.