شهد العالم المعاصر تحولاً نوعيًا في طبيعة الجرائم المرتكبة نتيجة التطور التقني المتسارع، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداة رئيسة في إنشاء محتوى رقمي متقدم، بما في ذلك ما يمكن أن يُصنَّف ضمن الأفعال الإباحية. ومع هذا التحول، نشأت تحديات قانونية جديدة تتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية، وبيان الركن المادي والمعنوي للجرائم، وإسناد الفعل الجرمي إلى الفاعل الحقيقي أو إلى الأطراف التقنية المتعددة التي قد تسهم في وقوع الجريمة والتي تتميز بالطابع الرقمي دون اجتماع الأطراف معاً في مكان واحد كما في جرائم الإباحية التقليدية. وقد أصبح من الضروري دراسة هذه الظاهرة من منظور فقهي وتشريعي وجزائي، بما يضمن حماية النظام العام والحقوق الفردية، ويحقق انسجامًا بين النصوص القانونية الحديثة والتطورات التقنية المعاصرة. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة قانونية متخصصة للجرائم الجنسية والإباحية المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التشريع الأردني وبيان مدى قدرته على استيعاب هذه المستجدات. ويعتمد الكتاب على تقسيم منطقي إلى فصلين رئيسين، يقدمان رؤية شاملة للموضوع من حيث الماهية، والنظرية الفقهية، وإسناد المسؤولية، والموقف التشريعي: الفصل الأول: الماهية العامة للجرائم الجنسية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي يهتم الفصل الأول بتوضيح طبيعة الذكاء الاصطناعي وأدواته، بدءًا من تعريف الذكاء الاصطناعي وتطوره التاريخي، مرورًا بأهم تطبيقاته في المجال الرقمي، لا سيما في الصوت والصورة والفيديو والواقع الافتراضي، وصولاً إلى أدوات التزييف العميق (Deepfake) والتطبيقات الإباحية التفاعلية. كما يتناول الفصل ماهية الجرائم الجنسية وحدودها القانونية، من خلال دراسة التعريف الفقهي والقانوني لهذه الجرائم، وبيان الحماية الجزائية للعِرض والخصوصية، والتطور التاريخي لتجريم الأفعال الجنسية المرتبطة بالتكنولوجيا، مما يوفر أساسًا علميًا لفهم الجرائم الجنسية الرقمية قبل التطرق إلى المسؤولية الجزائية. الفصل الثاني: المنظور الفقهي والتشريعي للجرائم الإباحية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي يتناول هذا الفصل الأسس النظرية لإسناد المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإباحية المرتكبة عبر الذكاء الاصطناعي، بدءًا من دراسة المذاهب الفقهية المختلفة، سواء الموضوعية أو الذاتية، في تحديد مدى مسؤولية الغير، مرورًا بتحليل مسؤولية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما يشمل المستخدم الآمر، والشركة المبرمجة أو المصنعة للبرمجيات، ومالك البرنامج، وصولاً إلى المسؤولية الجزائية للأدوات نفسها مثل الدمى الجنسية، وكذلك الأطراف الخارجية كالهاكرز. كما يركز الفصل على المسؤولية الجزائية وفق التشريع الأردني عن الأفعال الإباحية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة المقاطع الإباحية الافتراضية، والدمى الجنسية، والصور الإباحية، وأفعال الهاكرز، مع التركيز على تحليل النصوص القانونية النافذة، وقياس مدى كفايتها في مواجهة التحديات المستحدثة، واستنباط أطر قانونية يمكنها ضبط هذه الأفعال بما يتفق مع المبادئ العامة في التجريم والعقاب. ويحرص الكتاب على أن يكون عرضه قانونيًا بحتًا، بعيدًا عن الاعتبارات الأخلاقية أو الاجتماعية، مع التركيز على النصوص الفقهية والقانونية والتشريعية الأردنية، وربط النظرية الفقهية بالواقع التشريعي، وتحليل المسؤولية الجزائية وفق أسس دقيقة وواضحة. كما يهدف إلى تقديم مادة متكاملة للباحثين والدارسين والممارسين في مجالات القانون الجزائي، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وحماية الحقوق الرقمية، بما يتيح فهمًا شاملاً للجرائم الجنسية الرقمية الحديثة وأدوات ارتكابها. ويقدم هذا الكتاب خارطة متكاملة لفهم الجرائم الجنسية والإباحية الرقمية، بدءًا من الماهية والأدوات، مرورًا بالنظريات الفقهية لإسناد المسؤولية، وصولاً إلى التطبيق التشريعي الأردني العملي، بما يجمع بين الصرامة القانونية والدقة الأكاديمية، ويساهم في سد الفجوات التشريعية أمام المستجدات التقنية، ويوفر إطارًا قانونيًا متينًا لفهم وتقييم المسؤولية الجزائية في عصر الذكاء الاصطناعي.