سخرّ الله ـ سبحانه ـ وتعالى الإنسان على الأرض، وجعله خليفة فيها؛ ليعمرها مُذللاً له أسباب التّطور والاكتشاف، فابتكر بالعلم والفكر سُبل التكنولوجيا التي تجعل حياته سهلة في أغلب الجوانب الحياتية، وباتت التكنولوجيا جزءاً من حياته اليومية العامة والخاصة، ووصل إلى تقنيات علميّة ارتقى من خلالها إلى حياة فارهة راقية بعد أن أخضع من خلالها كثيرًا من المجالات كانت في سابق وقت ضربًا من الخيال، أو لم تخطر على بال بشر ممّا وصل إليه فكر الإنسان في وقت لاحق. إن من أكبر العلوم التي وصل إليها الإنسان الإنترنت، الذي يُعد إنجازًا غيّر حياة البشر إلى حياة امتلأت بالتغيرات والمُستحدثات في أغلب نواحي الحياة، وقد رافق هذه التقنية أخطارُ أمنيّة متعددة نجمت عن اسْتخدام الإنترنت بظهورٍ مظاهرَ جُرمية لم تكن معروفة من ذي قبل، رافقت التطور التكنولوجي والتقنيّ وحمل في طيّاته أيضاً أخطارًا لم تكن بالحُسبان، بسبب سهولة ارتكاب أفعال ماديّة ذات طبيعة خاصة أهمّها عدم اجتماع الجاني والمَجني عليه في مسرحٍ جُرمي في ذات المكان والزّمان كما هي الجريمة التقليدية المُتعارف عليها. لم تقتصر الجريمة التي تُرتكب بواسطة الكمبيوتر، أو الهاتف الذكي "كمبيوتر محمول" بحجم كف اليد على جريمة واحدة، بل تعدّى ذلك إلى العديد من الأفعال الجُرمية. منها ما هو معروف من السّابق، ولكنّه يُرتكب بواسطة هذه التقنيات مثل: جريمة السّرقة والتزوير، فبوساطة الكمبيوتر يمكن سرقة البيانات والصُّور والوثائق، ويمكن سرقة المال عن طريق التحويل والسيطرة عليه، ليس من خلال فعل نزع المُلكية المألوفة، بلْ بمظاهرَ جديدةٍ يستخدم فيها الجاني طرق وأساليبَ علميةً تكنولوجيّة دقيقة؛ للحصول على المال وارتكاب جريمة السّرقة. المُشرّع لا يُعرّف الجريمة، ولكنّه أحيانًا يضطر إلى التعريف، إمّا لتحديد الأركان العامة والخاصة للجريمة، أو لأن السلوك الإجرامي من الصّور المُستحدثة للجريمة، لذا نجد المادة الأولى من القانون المِصري النموذجي الموحد فيما يتعلق بمكافحة سوء اسْتخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، قد عُرّفت الجريمة المعلوماتية بأنّها: "كلُّ فعلٍ مؤثم يتم ارتكابه عبر أيّ وسيط إلكتروني ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية: المعاني المُبينة قرين كلّ منها 1- الوسيط الإلكتروني ...". لا تبدو التشريعات الوطنية مهتمة بالإلكترونيّة، فمن أصل حوالي 200 مكوّنٍ مُنبثقة من التشريعات الوطنيّة ومن خلال الاسْتبانة الدوليّة، كان هناك أقل من 5% كلمة "الجرائم الإلكترونية" في العنوان أو في السياق التشريعيّ، وكان الاسْتخدام الأكثر شُيوعًا في التشريعات هو مصطلح "جرائم الكمبيوتر" و"الاتّصالات الإلكترونيّة" و"تكنولوجيا المعلومات"، أو الجريمة ذات التقنية العالية" أو جرائم الحاسُوب ... وغيرها، حيث لم تستخدم أغلب التشريعات مصطلح "الجريمة الإلكترونيّة" في عنوان أو قانون مثل "قانون الجرائم الإلكترونية"، باسْتثناء ما فعل المُشرّع الأردنيّ في عام 2015 عندما عدّل المُشرع مُسّمى "قانون جرائم أنظمة المعلومات" لعام 2010 إلى قانون الجرائم الإلكترونية". التوسع في مدلول الحريّة الجنسيّة من قبل المُشرع يُعد ضرورة، فهناك أفعالٌ قد لا يكون معنى الاعْتداء على الحريّة الجنسيّة فيها واضحًا، كون التحليل الدقيق لطبيعتها وآثارها يكتنف تحتها هذا الاعتداء، فإذا كانت جريمة الاغتصاب أو هتك العِرْض بالقوة أو التهديد، فإن الاعتداء على الحريّة الجنسيّة يكون واضحًا، وإذا اتّخذت صورة جريمة هتك العِرض دون قوة أو تهديد، فتتحقق الجريمة متى كان الرّضا الصّادر عن المَجني عليه ذكرًا كان أو أنثى، لا يُعتد به لصغر السّن، وإذا اتّخذت الجريمة صورة الفعل المُنافي للحياء أو للتحريض على قيادة أنثى أو أي فعلٍ من أفعال الدّعارة أو التعرض للأنثى بما يخدش حياءها، فإنّ معاني الاعتداء على حُرية الحياة الجنسيّة في هذه الأفعال يتحقق في إيذاء الشّعور بالحياء الجنسيّ لدى المجنيّ عليه والاعتداء على حياته الجنسيّة، وهذا الفعل منْ شأنه إثارة شهوة الغير. الجريمة الجنسية "Sexual Crime" التي يمكن تعريفها بأنّها: "كافة الأفعال التي يقترفها الجاني بشكل يتنافى مع قواعد الأدب والحياء فيما يتّصل بالنواحي الجنسيّة، وتتمثل هذه الجريمة في عدة أفعال قد يلجأ إليها الجاني من التهديد وابتزاز الضّحية أو عن طريق نشر الصُّور الإباحية المُخلّة بالآداب".