الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنكشف الكربات، وتدفع البليات والصلاة والسلام على صاحب الرسالة العظمى في الأرض شفيعي وحبيبي سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات والتسليمات. وبعد، والحمدلله أن وفقني توفيقاً من رحمته ويسر لي القوة في إخراج مادة هذا الكتاب "مدونة التطبيق القضائي الشرعي" بجزأيه: الأول والثاني، الذي يتحدث بيسر وانسياب وتدرج وسهولة في الدعاوى الشرعية في حالة ربط أولاً ما بين قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته حتى القانون رقم 15 لسنة 2023 وبين قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019. حيث شكلت حالة الربط هذه شرحاً واضحاً سهلاً للمبادئ القضائية التي تتعلق في موضوع كل دعوى، ثم التطبيق العملي لإجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية الأردنية؛ وكيف يسير القاضي بإجراءات المحاكمة بشكل كامل من لحظة الاختصاص المكاني مروراً بلائحة الدعوى وتوضيحها وحالات الرد عليها من إقرار، إنكار ودفوع، وكل ذلك وفق القوانين المرعية بالمحاكم الشرعية وحتى صدور الحكم فيها باسم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. ولقد التزمت في هذا الكتاب بحالة الربط القضائي الشرعي بين ما يقوم به القاضي في الجلسة ومما يأتي به المحامين ودورهم في الدعوى. وفي شكل الكتاب حالة دمج قضائي توضيحي للقارئ من إجراءات التطبيق العملي بكافة صورها، أشكالها، وأنماطها، وهذا الجهد هو لله كان ولله سيكون. اللهم اجعله علماً مباركاً نافعاً لكل من هو في حقل القضاء الشرعي، وطلاب العلم في الجامعات، وأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، فزكاة العلم نشره، وإن كان من زلل أو خطأ في الكتاب فهو لأنني من البشر، وأما الصواب فهو طلاقة قدرة الله التي أطلقها لي برحمته وعونه وتوفيقه. وتجدر الإشارة إلى أنني اتبعت في هذا الكتاب طريقة تأليف جديدة ربما لم يعهدها ولم يألفها المعاصرين، وما تم تدوينه فهو من تأليفي وخبرتي الشخصية التي تعلمتها في المحاكم الشرعية وخبرتي مع أساتذتي الكرام والكتب القضائية العلمية التي نهلت منها طيلة ثلاثين عاماً خلت. إنني أضعها بين أيديكم بكل ما استطعت، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما نحبه ونرضاه، قال تعالى: ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) صدق الله العظيم، والحمدلله رب العالمين.