يستهدف هذا الكتاب بحيث الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في التقدير العقوبة، عارضا ومقيما ومقارنا الاتجاهات المتباينه في شرائع عالمنا اليوم للنظم التي تخطط النطاق القانوني لسلطة القاضي التقديرية في التحديد العقوبة، مع الحرص بصفة خاصة على الإحاطة بما هو سائد من هذه الاتجاهات في تشريعات جميع الدول العربية. تضمن الكتاب تطور سلطة القاضي الجنائي في تقرير العقوبات ثم تناول على التوالي النظم القانونية المحددة لسلطة القاضي في تدريج واختيار العقوبة وفي تخفيفها وتشديدها، وفي وقف النطق بها ووقف تنفيذها وفي التوبيخ والعفو القضائي وأخيرا يحمل الكتاب جميع النتائج المستخلصة مع جملة مقترحات لتحديد النهج أفضل في هذا المجال للمجتمع العربي بوجه عام مع الاهتمام بسير وتكوين الاجهزة القضائية العربية الراهنة ودرجة قدرتها وما ينظر ان يطرأ عليها من دعم وتحسين كجزء من الخطط المقررة.