مرّت التكنولوجيا في العصر الحديث بمراحلَ عديدةٍ حتى وصلت إلى ثورةٍ قلبت مناحي الحياة رأساً على عقب، فعرفَ العالَمُ في الآونة الأخيرة استخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بشكل كبير، وجنى ثمارها من خلال تسهيل سبل الحياة في مختلف المجالات؛ لما قدّمته هذه الثورة من اختراعاتٍ مذهلة في الاتصال والتعلّم، وإنجاز الأعمال في جميع القطاعات المختلفة، ورافقت ذلك سرعة ودقة في الحصول على المعلومات وتخزينها ومعالجتها، فالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن قبلها أجهزة الكمبيوتر، أتاحت الفرصة لتحقيق أعمال كثيرة في فترات وجيزة، فسمحت بالاتصال والتواصل، وأحدثت ثورةً أدخلت العالَـم في عصر جديد، وُسِمَ بعصر المعلوماتية أو العصر الإلكتروني، وبات العالم قرية صغيرة مترامية الأطراف، انهارت بينها حواجز الزمان والمكان، وجعلت منه خلية مترابطة. وكما يسّرت هذه التكنولوجيا المتقدمة سبل الحياة ومزاياها التي تحقّقت وتتحقق كلَّ يوم بفضل التقنية المعلوماتية، التي أضحت أداةَ بناءٍ وأساساً لكلّ تطور، فإنَّها في المقابل ــ وفَوْرَ ظهورها مثل كلّ ظاهرة جديدة ــ صاحبتها موجات كبيرة من التعديات والاختراقات والسلبيات غير المتوقعة جرّاء استخدام هذه التقنيات من قِبل الإنسان، وكانت سبيلا للجريمة ووسائل ارتكابها للقيام بأعمال إجرامية لم تكن معروفة من قبل، إذ غيّرت الجريمة من نمطها التقليدي وأبعادها المحدودة إلى أنماط مستحدثة، وأفرزت مصطلحات جنائية جديدة كالجرائم الإلكترونية والجاني الإلكتروني والضحية الإلكترونية والدليل الإلكتروني، انتهاء بالتحقيق الجنائي الإلكتروني، ولهذا بات الأمر يُثير بعض التحديات القانونية أمام الأجهزة المعنية بالبحث والتحرّي عن آلية مباشرة الاستدلال والتحقيق بها؛ للوصول لإثبات هذه الجرائم وفكّ الخيوط المتشابكة للواقعة الإجرامية عبر البيئة الافتراضية، التي من الصعب كشف مرتكبها وتعقّب الجاني لها، ومن ثمّ باتت الحاجةُ مُلحّةً وضروريةً من الدول لتطوير تشريعاتها الجنائية أو التعديل عليها؛ لمواكبة التقدم في أساليبِ التحقيق وفكرِ المحقّق الجنائي لأداء مهامه على أكمل وجه في مواجهة أسلوب الجاني الإلكترونيّ؛ للمحاولة بكلّ جهد ممكن للوصول للكشف عن الحقيقة.