الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد؛ قال تعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) سورة آل عمران (190 ـ 191). لقد زيّن الله خلق الإنسان بالعقل فهو منارة التدبّر والتفكّر في خلق الله للكون من سماء وأرض وما تحويهما من مخلوقات، وبه كرمه وأعلى من شأنه وفضله على كثير من خلقه، فالتفكر صفة أساسية من صفاته وبه ميزه عن مخلوقاته. كانت الفكرة وما زالت الجانب المعنوي الذي يُشكل أفعال الإنسان وسلوكه وإبداعاته على الواقع الملموس، ولهذا كانت الفكرة الركيزة الأساسية التي أسهمت في تطور الحياة البشرية على كافة الصعد، فبنظرة سريعة لحياة البشر على الأرض نلمس التطور الهائل لتكيّف الإنسان مع البيئة وتسخيرها لتلبي حاجاته المستمرة التي لا تحدها حدود، فمن الحياة البدائية وصولاً إلى عصرنا الحالي الذي تتجلى فيه كافة أوجه التطور في حياة البشر وسلوكهم نجد أن المحرك الرئيس لهذا التطور هي الفكرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فالنتاجات الفكرية تتعدد وتتنوع لتشمل كافة مجالات الحياة البشرية وما يرتبط بها من مخلوقات على وجه الأرض، والحقيقة ما كان هذا التعدد والتنوع ليحصل إلا من خلال تحوّل الفكرة إلى معلومة لكي تترجم على أرض الواقع، من هنا برزت الحاجة إلى تنظيم المعلومة للحفاظ على مكتسبات المفكرين والمبدعين من جهة؛ ولإثراء التنوع الفكري لفائدة المجتمع من جهة أخرى. في نهايات القرن التاسع عشر وبُعيد الثورة الصناعية الناتجة عن ظهور الابتكارات والاختراعات التي أسهمت في وجود الصناعة وتنوعها مما أدى إلى توسّع في الأعمال التجارية على المستوى العالمي، فقد برزت الحاجة لإقرار تنظيم قانوني على المستوى الدولي لحماية الاختراعات والعلامات التجارية التي تسوق للمنتجات الصناعية، ولهذا أُقرت أول اتفاقية لتنظيم الملكية الصناعية في باريس سنة 1883 وسميت باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وعلى الجانب الأدبي؛ ونظراً لظهور الطباعة وتطور وسائل نقل المعلومة الأمر الذي أدى إلى تنوع وتعدد الاعتداءات على الحقوق الأدبية والفنية فقد برزت الحاجة أيضاً لإقرار اتفاقية تنظم وتحمي الحقوق الأدبية على المستوى العالمي، من هنا أقرت اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في سنة 1886 ليظهر بعدها مصطلح "الملكية الفكرية" كحق قانوني يتوجب صيانته وحمايته في أطر التشريعات الوطنية التي انضمت لهاتين الاتفاقيتين. ومع تزايد وتنوع المنتجات الفكرية وما أحدثته من توسع هائل في الحقول الصناعية والتجارية وامتداد التجارة نحو العالمية فقد ظهر ما يسمى "منظمة التجارة العالمية" في سنة 1995 لأجل تنظيم وحماية التجارة على المستوى العالمي، وقد هدفت إلى استخدام التجارة كوسيلة لتحسين مستويات معيشة الناس وخلق فرص عمل أفضل وتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها امتدت في أهدافها لتضمن حماية فعّالة لحقوق الملكية الفكرية ولهذا أقرت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) كإحدى اتفاقيات المنظمة لتكون أداة فعّالة لحماية الحقوق الفكرية من خلال إلزام الدول التي ترغب بالانضمام إليها التصديق على اتفاقية تربس دون تحفظات، وقد هدفت هذه الاتفاقية إلى حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لكي تسهم هذه الحماية في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم المعرفة، المهم في اتفاقية تربس أنها ألزمت الدول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد من 1 ـ 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. كما ألزمت الدول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد من 1 ـ 21 من اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وبهذا شملت كافة الحقوق الفكرية بالحماية. وفي عام 2000 انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2000 وعلى إثر ذلك تم تعديل قوانين الملكية الفكرية وإقرار قوانين جديدة ـ بشقيها الأدبية والصناعية ـ في المملكة لتتلاءم مع معايير وقواعد المنظمة، وبهذا تكون المملكة قد واكبت التطورات التشريعية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية في العالم. ونظراً للتحديثات القانونية التي لحقت بحقوق الملكية الفكرية وللوقوف على أهم الجوانب القانونية التي تناولتها هذه القوانين فقد حرصنا على تأليف هذا الكتاب لنبين من خلاله القواعد القانونية الناظمة للحقوق الفكرية على المستوى الدولي والوطني مع التركيز على قوانين الملكية الفكرية في المملكة باعتبارها مدار البحث الرئيس فيه، لنضع أمام الباحث القانوني مرجعاً يعتمد على بساطة الأسلوب في تحليل الفكرة وتقديمها بصورة ميسرة.