يتميز العالم في هذه المرحلة المتقدمة من مراحل التطور المالي الإنساني بالديناميكية، فالعالم في هذه المرحلة عالم مرن وسريع التغير ويتسع للكافة. ومما لا شك فيه أن هذا التطور الديناميكي المتسارع الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة، ما هو إلا انعكاس حقيقي وإيجابي للتطور الهائل الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى هدي ذلك، أمكن لنا القول بأن ظهور مفهوم قانون الأعمال الرقمية (Digital Business Law) ، كان نتيجة حتمية ومنطقية لثورة المعلوماتية التي شهدها العالم في مطلع القرن الواحد والعشرين، بعدما شهد العالم في مرحلة سابقة الثورة الصناعية، فالتجارة الإلكترونية ما هي إلا انعكاس طبيعي وإيجابي للاقتصادات التي باتت تعرف باقتصادات المعلوماتية (Informatics Economics) أو اقتصادات المعرفة (Knowledge Economy) ، وهي الاقتصادات التي تشكل فيها المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مكونًا رئيسًا في العملية الإنتاجية والنمو الاقتصادي. فقد شهد العالم في الآونة الأخيرة، تطورًا متسارعًا وكبيرًا في مفهوم «اقتصاد المعلومات» تزامنًا مع الاعتماد الكبير على شبكة الإنترنت (Internet)، وظهور التجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني. فبعدما كان رأس المال، والأرض، والعمالة، تشكل الأسس الثلاثة التي تقوم عليها عملية الإنتاج في الاقتصاد القديم، أصبحت المعلومات والمعرفة والإبداع والاتصال، هي المكون الرئيس للاقتصاد الجديد. وفي حقيقة الأمر، فإن فكرة التجارة الإلكترونية ترجع إلى عام 1960م، حيث بدأت ملامح هذه التجارة بالظهور من خلال شبكات الحاسب البدائية، وكانت تعتمد بشكلٍ أساس على البريد الإلكتروني، وتقتصر على الشركات الأمريكية العملاقة فقط، وقد شهدت التجارة الإلكترونية منذ ذلك الوقت تطورات طفيفة في الأدوات المستخدمة في تبادل البيانات، وتحويل الأموال. غير أن مصطلح التجارة الإلكترونية بمفهومها الحالي ظهر بالتزامن مع ظهور شبكة الإنترنت منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي بعدما أصبحت شبكة الإنترنت؛ والمعروفة بالشبكة العنكبوتية، الوسيلة الأمثل للاتصالات وتبادل المعلومات، فقد كان لهذه الشبكة بالغ الأثر في جعل العالم أشبه بقرية صغيرة، الأمر الذي أدى إلى بروز التجارة الإلكترونية وانتشارها بصورة كبيرة في مختلف دول العالم. وبحسب الرأي الغالب في الفقه والقضاء فإن مدلول «التجارة الإلكترونية» لا يقتصر على عملية تبادل المنتجات والسلع والخدمات بين التجار والمستهلكين، بل يتسع ليشمل التبادل والتعاون التجاري في مختلف القطاعات بين الشركاء التجاريين من جهة، والعملاء والمستهلكين من جهةٍ أخرى. كما أن مفهوم التجارة الإلكترونية لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يشمل ـ بالإضافة إلى ذلك ـ خدمة العملاء وعرض للمنتجات والخدمات وتسويقها، وإبرام عقود الشحن والتأمين، فضلاً عن نظم الدفع الإلكتروني المستخدمة في تسديد قيمة المشتريات والدفع بالالتزامات. بدوره يُعرف «السوق الإلكتروني» بأنه: سوق افتراضي يلتقي فيه التجار والبائعون مع العملاء والمستهلكين لتبادل السلع والخدمات عن طريق شبكة الإنترنت، دون اشتراط التلاقي المادي للأطراف المتعاقدة. ومع تزايد نسبة الاعتماد على التجارة الإلكترونية في العديد من دول العالم المتقدم، ظهرت العديد من التحديات العملية في بعض الدول النامية، والمتمثلة بضعف البنية التحتية وشبكات المعلومات من جهة، والتحديات المتعلقة بالأمان والموثوقية وحماية المستهلكين من جهة أخرى. كما برزت العديد من الإشكاليات القانونية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام القانونية لأبرام عقود التجارة الإلكترونية التي تنعقد في ظل فضاء افتراضي لا يجتمع فيه الأطراف المتعاقدة في مجلس عقد واحد، فيتبادل فيه الأطراف الايجاب والقبول ـ عن بعد ـ من خلال رسائل المعلومات الإلكترونية؛ أو فيما يتعلق بقانونية وسائل الدفع الإلكتروني التي يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها للوفاء بقيمة المشتريات والخدمات التي يحصلون عليها من التجار ومزودي الخدمات، ومدى فاعليتها وملاءمتها مع الطبيعة اللامادية لعقود التجارة الإلكترونية من جهة، ومدى توافر عنصري الأمان والسرية بهذه الوسائل من جهةٍ ثانية؛ أو فيما يتعلق بالقيمة القانونية للمحررات الإلكترونية الناشئة عن تبادل رسائل المعلومات الإلكترونية بين الأطراف المتعاقدة، ومدى مقبوليتها في الإثبات.