شرح قانون الجرائم الالكترونية

ISBN 9789923154175
الوزن 0.400
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 144
السنة 2027
النوع غلاف

الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام وأمر بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الهادي إلى سواء السبل حكم بما أنزل الله فكان حكمه عدلاً وقوله صدقاً فأسس دولة الإسلام على العدل حتى أصبحت قوية فانتصرت، جعلنا الله من السائرين على خطاه وعلى نهجه القويم محبين للعدل عاملين على إرساء دعائمه في شتى بقاع الأرض. نحن نعلم أن القانون يهدف إلى تحقيق غاية كبيرة في كل زمان ومكان ألا وهي فكرة العدالة فهي الغاية القصوى التي يسعى لها القانون، فالقانون يجب أن يكون رديفًا للعدالة وأنه بدونها يكون مدعاة للسخرية. وأن هذا القانون أياً كان مجاله يعالج مسائل وقضايا وفقاً للنصوص التشريعية، وقد يجري على هذا القانون تعديلات تشريعية لتعالج مسائل أو جرائم مستحدثة تظهر بين فترة وأخرى مع تطور الحياة، وقد يصدر قانون جديد يعالج هذه المسائل أو الجرائم التي قد تعجز القواعد العامة عن معالجتها بالشكل الصحيح. وخير مثال على ذلك ما ظهر في السبعينيات من القرن الماضي عندما ابتكرت أجهزة الحاسوب ودخلت كافة مناحي الحياة وظهرت أيضًا جرائم حديثة رافقت هذا التطور، وفي نهاية القرن ذاته ظهر أيضاً ما يعرف بالهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أتاحت للمستخدم الاتصال بالأشخاص بكافة أنواعهم بكل سهولة ويسر، وقد ظهر مع ذلك الكثير من الجرائم عبر هذه الوسائل حيث كانت تعالج وفقاً للقواعد العامة للجريمة، ومع تزايد هذه الجرائم وهذه السلوكات الخاطئة أصبحنا بحاجة ملحة إلى قواعد خاصة لتعالج هذه الجرائم فصدر قانون جرائم نظم المعلومات الأردنية سنة 2010 ثم صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 والذي يعتبر القانون الخاص الذي يعالج الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية، وبعد أن دخل هذا القانون حيز التنفيذ وعالج الكثير من الجرائم الإلكترونية، إلا أنّ فقهاء القانون وشراحه وجدوا قصوراً تشريعياً في هذا القانون مما حدا بهم إلى توضيح ذلك، والتنسيب إلى الجهات المعنية بتعديل نصوص القانون ليعالج القصور التشريعي، وبالفعل صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 والذي ألغى بموجبه القانون السابق وفقاً لأحكام المادة (40) منه. وبنظرة متفحصة لهذا القانون الجديد نجد أنه قد تضمن 41 مادة اشتملت على النصوص التي تجرم الأفعال وتعاقب عليها بمعنى أنها تنطوي تحت القسم العام لقانون العقوبات، كما تضمن أيضاً نصوصاً تعالج الجرائم التي تقع على الأشخاص ونصوصاً أخرى تعالج الجرائم التي تقع على الأموال. كما تضمن أيضاً نصوصاً إجرائية بينت الإجراءات المتبعة في استقصاء الجريمة الإلكترونية، وهذا ينطوي تحت مظلة قانون أصول المحاكمات الجزائية. وسوف نتعرف على هذه النصوص التي تقع ضمن الأحكام العامة لقانون العقوبات والجرائم التي تقع على الأشخاص والجرائم التي تقع على الأموال والأصول الجزائية المتبعة في الجريمة الإلكترونية بالشرح الوافي الموجز. الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام وأمر بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الهادي إلى سواء السبل حكم بما أنزل الله فكان حكمه عدلاً وقوله صدقاً فأسس دولة الإسلام على العدل حتى أصبحت قوية فانتصرت، جعلنا الله من السائرين على خطاه وعلى نهجه القويم محبين للعدل عاملين على إرساء دعائمه في شتى بقاع الأرض. نحن نعلم أن القانون يهدف إلى تحقيق غاية كبيرة في كل زمان ومكان ألا وهي فكرة العدالة فهي الغاية القصوى التي يسعى لها القانون، فالقانون يجب أن يكون رديفًا للعدالة وأنه بدونها يكون مدعاة للسخرية. وأن هذا القانون أياً كان مجاله يعالج مسائل وقضايا وفقاً للنصوص التشريعية، وقد يجري على هذا القانون تعديلات تشريعية لتعالج مسائل أو جرائم مستحدثة تظهر بين فترة وأخرى مع تطور الحياة، وقد يصدر قانون جديد يعالج هذه المسائل أو الجرائم التي قد تعجز القواعد العامة عن معالجتها بالشكل الصحيح. وخير مثال على ذلك ما ظهر في السبعينيات من القرن الماضي عندما ابتكرت أجهزة الحاسوب ودخلت كافة مناحي الحياة وظهرت أيضًا جرائم حديثة رافقت هذا التطور، وفي نهاية القرن ذاته ظهر أيضاً ما يعرف بالهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أتاحت للمستخدم الاتصال بالأشخاص بكافة أنواعهم بكل سهولة ويسر، وقد ظهر مع ذلك الكثير من الجرائم عبر هذه الوسائل حيث كانت تعالج وفقاً للقواعد العامة للجريمة، ومع تزايد هذه الجرائم وهذه السلوكات الخاطئة أصبحنا بحاجة ملحة إلى قواعد خاصة لتعالج هذه الجرائم فصدر قانون جرائم نظم المعلومات الأردنية سنة 2010 ثم صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 والذي يعتبر القانون الخاص الذي يعالج الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية، وبعد أن دخل هذا القانون حيز التنفيذ وعالج الكثير من الجرائم الإلكترونية، إلا أنّ فقهاء القانون وشراحه وجدوا قصوراً تشريعياً في هذا القانون مما حدا بهم إلى توضيح ذلك، والتنسيب إلى الجهات المعنية بتعديل نصوص القانون ليعالج القصور التشريعي، وبالفعل صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 والذي ألغى بموجبه القانون السابق وفقاً لأحكام المادة (40) منه. وبنظرة متفحصة لهذا القانون الجديد نجد أنه قد تضمن 41 مادة اشتملت على النصوص التي تجرم الأفعال وتعاقب عليها بمعنى أنها تنطوي تحت القسم العام لقانون العقوبات، كما تضمن أيضاً نصوصاً تعالج الجرائم التي تقع على الأشخاص ونصوصاً أخرى تعالج الجرائم التي تقع على الأموال. كما تضمن أيضاً نصوصاً إجرائية بينت الإجراءات المتبعة في استقصاء الجريمة الإلكترونية، وهذا ينطوي تحت مظلة قانون أصول المحاكمات الجزائية. وسوف نتعرف على هذه النصوص التي تقع ضمن الأحكام العامة لقانون العقوبات والجرائم التي تقع على الأشخاص والجرائم التي تقع على الأموال والأصول الجزائية المتبعة في الجريمة الإلكترونية بالشرح الوافي الموجز.

الصفحةالموضوع
9 مقدمة
11 1 تسمية القانون وبدء العمل به
12 2 التعريفات
17 3 الدخول غير المصرح به والاعتداء على البيانات والمواقع
34 4 الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والمواقع ذات الأهمية الوطنية
42 5 اصطناع الحسابات والوسائل الإلكترونية وانتحال الهوية
45 6 الاعتداء البرمجي على البيانات والأنظمة والمواقع
48 7 اعتراض البيانات والاتصالات وإفشاؤها أو استخدامها
51 8 الاعتداء على بيانات الدفع الإلكتروني والمعاملات المالية والمصرفية
55 9 تشديد عقوبات الاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية
57 10 الاحتيال الإلكتروني
60 11 حيازة وتداول أدوات ارتكاب الجرائم الإلكترونية
62 12 التحايل على العنوان البروتوكولي لارتكاب الجرائم أو إخفائها
64 13 المحتوى الإباحي والاستغلال الجنسي عبر الوسائل الإلكترونية
72 14 الترويج للدعارة والفجور والمساس بالآداب العامة إلكترونياً
75 15 الأخبار الكاذبة والذم والقدح والتحقير إلكترونياً
78 16 اغتيال الشخصية عبر الوسائل الإلكترونية
81 17 إثارة الفتنة والكراهية والعنف وازدراء الأديان إلكترونياً
83 18 الابتزاز والتهديد الإلكتروني
87 19 الترويج الإلكتروني للأسلحة والمتفجرات والاتجار بها وطرق تصنيعها
89 20 انتهاك الخصوصية بنشر المحتوى الخاص أو التلاعب به
91 21 طلب أو قبول منفعة لنشر محتوى غير قانوني
93 22 جمع أموال الجمهور لاستثمارها إلكترونياً دون ترخيص
96 23 مخالفات الترويج الإلكتروني لجمع التبرعات والصدقات
97 24 النشر المحظور لبيانات القائمين على تنفيذ القانون
100 25 مسؤولية مديري المواقع والحسابات على المحتوى غير القانوني
102 26 الجرائم الإلكترونية المعاقب عليها في تشريعات أخرى
103 27 الاشتراك والتدخل والتحريض على الجرائم الإلكترونية
105 28 حالات مضاعفة العقوبات
107 29 تخفيض العقوبة للإسهام في كشف الجرائم ومرتكبيها
108 30 تطبيق العقوبة الأشد
109 31 المصادرة والتدابير التكميلية وعقوبة إعاقة تنفيذها
111 32 صلاحيات التفتيش والفحص والضبط والتحفظ على الأدلة
114 33 الأوامر القضائية بحجب المحتوى وحفظ البيانات والإفصاح عنها
121 34 استعجال الفصل في قضايا الجرائم الإلكترونية
122 35 تخصيص مدعين عامين وقضاة للجرائم الإلكترونية
124 36 حجية الأدلة الإلكترونية وتجريم إخفائها أو العبث بها
126 37 التزامات منصات التواصل خارج المملكة وجزاءات مخالفتها
128 38 الاختصاص القضائي بالجرائم المرتكبة داخل المملكة وخارجها
132 39 إصدار الأنظمة التنفيذية
132 40 إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015
133 41 المكلفون بتنفيذ القانون
135 هوامش الكتاب
141 المــراجـــع
القانون     الجنائي شرح قانون الجرائم الالكترونية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923154175 :ISBN
شرح قانون الجرائم الالكترونية :الكتاب
د. فتحي توفيق الفاعوري , أ. لين ماجد ابو زهرة :المولف
0.400 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
144 :الصفحات
2027 :السنة
غلاف :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام وأمر بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الهادي إلى سواء السبل حكم بما أنزل الله فكان حكمه عدلاً وقوله صدقاً فأسس دولة الإسلام على العدل حتى أصبحت قوية فانتصرت، جعلنا الله من السائرين على خطاه وعلى نهجه القويم محبين للعدل عاملين على إرساء دعائمه في شتى بقاع الأرض. نحن نعلم أن القانون يهدف إلى تحقيق غاية كبيرة في كل زمان ومكان ألا وهي فكرة العدالة فهي الغاية القصوى التي يسعى لها القانون، فالقانون يجب أن يكون رديفًا للعدالة وأنه بدونها يكون مدعاة للسخرية. وأن هذا القانون أياً كان مجاله يعالج مسائل وقضايا وفقاً للنصوص التشريعية، وقد يجري على هذا القانون تعديلات تشريعية لتعالج مسائل أو جرائم مستحدثة تظهر بين فترة وأخرى مع تطور الحياة، وقد يصدر قانون جديد يعالج هذه المسائل أو الجرائم التي قد تعجز القواعد العامة عن معالجتها بالشكل الصحيح. وخير مثال على ذلك ما ظهر في السبعينيات من القرن الماضي عندما ابتكرت أجهزة الحاسوب ودخلت كافة مناحي الحياة وظهرت أيضًا جرائم حديثة رافقت هذا التطور، وفي نهاية القرن ذاته ظهر أيضاً ما يعرف بالهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أتاحت للمستخدم الاتصال بالأشخاص بكافة أنواعهم بكل سهولة ويسر، وقد ظهر مع ذلك الكثير من الجرائم عبر هذه الوسائل حيث كانت تعالج وفقاً للقواعد العامة للجريمة، ومع تزايد هذه الجرائم وهذه السلوكات الخاطئة أصبحنا بحاجة ملحة إلى قواعد خاصة لتعالج هذه الجرائم فصدر قانون جرائم نظم المعلومات الأردنية سنة 2010 ثم صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 والذي يعتبر القانون الخاص الذي يعالج الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية، وبعد أن دخل هذا القانون حيز التنفيذ وعالج الكثير من الجرائم الإلكترونية، إلا أنّ فقهاء القانون وشراحه وجدوا قصوراً تشريعياً في هذا القانون مما حدا بهم إلى توضيح ذلك، والتنسيب إلى الجهات المعنية بتعديل نصوص القانون ليعالج القصور التشريعي، وبالفعل صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 والذي ألغى بموجبه القانون السابق وفقاً لأحكام المادة (40) منه. وبنظرة متفحصة لهذا القانون الجديد نجد أنه قد تضمن 41 مادة اشتملت على النصوص التي تجرم الأفعال وتعاقب عليها بمعنى أنها تنطوي تحت القسم العام لقانون العقوبات، كما تضمن أيضاً نصوصاً تعالج الجرائم التي تقع على الأشخاص ونصوصاً أخرى تعالج الجرائم التي تقع على الأموال. كما تضمن أيضاً نصوصاً إجرائية بينت الإجراءات المتبعة في استقصاء الجريمة الإلكترونية، وهذا ينطوي تحت مظلة قانون أصول المحاكمات الجزائية. وسوف نتعرف على هذه النصوص التي تقع ضمن الأحكام العامة لقانون العقوبات والجرائم التي تقع على الأشخاص والجرائم التي تقع على الأموال والأصول الجزائية المتبعة في الجريمة الإلكترونية بالشرح الوافي الموجز. الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام وأمر بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الهادي إلى سواء السبل حكم بما أنزل الله فكان حكمه عدلاً وقوله صدقاً فأسس دولة الإسلام على العدل حتى أصبحت قوية فانتصرت، جعلنا الله من السائرين على خطاه وعلى نهجه القويم محبين للعدل عاملين على إرساء دعائمه في شتى بقاع الأرض. نحن نعلم أن القانون يهدف إلى تحقيق غاية كبيرة في كل زمان ومكان ألا وهي فكرة العدالة فهي الغاية القصوى التي يسعى لها القانون، فالقانون يجب أن يكون رديفًا للعدالة وأنه بدونها يكون مدعاة للسخرية. وأن هذا القانون أياً كان مجاله يعالج مسائل وقضايا وفقاً للنصوص التشريعية، وقد يجري على هذا القانون تعديلات تشريعية لتعالج مسائل أو جرائم مستحدثة تظهر بين فترة وأخرى مع تطور الحياة، وقد يصدر قانون جديد يعالج هذه المسائل أو الجرائم التي قد تعجز القواعد العامة عن معالجتها بالشكل الصحيح. وخير مثال على ذلك ما ظهر في السبعينيات من القرن الماضي عندما ابتكرت أجهزة الحاسوب ودخلت كافة مناحي الحياة وظهرت أيضًا جرائم حديثة رافقت هذا التطور، وفي نهاية القرن ذاته ظهر أيضاً ما يعرف بالهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أتاحت للمستخدم الاتصال بالأشخاص بكافة أنواعهم بكل سهولة ويسر، وقد ظهر مع ذلك الكثير من الجرائم عبر هذه الوسائل حيث كانت تعالج وفقاً للقواعد العامة للجريمة، ومع تزايد هذه الجرائم وهذه السلوكات الخاطئة أصبحنا بحاجة ملحة إلى قواعد خاصة لتعالج هذه الجرائم فصدر قانون جرائم نظم المعلومات الأردنية سنة 2010 ثم صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 والذي يعتبر القانون الخاص الذي يعالج الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية، وبعد أن دخل هذا القانون حيز التنفيذ وعالج الكثير من الجرائم الإلكترونية، إلا أنّ فقهاء القانون وشراحه وجدوا قصوراً تشريعياً في هذا القانون مما حدا بهم إلى توضيح ذلك، والتنسيب إلى الجهات المعنية بتعديل نصوص القانون ليعالج القصور التشريعي، وبالفعل صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 والذي ألغى بموجبه القانون السابق وفقاً لأحكام المادة (40) منه. وبنظرة متفحصة لهذا القانون الجديد نجد أنه قد تضمن 41 مادة اشتملت على النصوص التي تجرم الأفعال وتعاقب عليها بمعنى أنها تنطوي تحت القسم العام لقانون العقوبات، كما تضمن أيضاً نصوصاً تعالج الجرائم التي تقع على الأشخاص ونصوصاً أخرى تعالج الجرائم التي تقع على الأموال. كما تضمن أيضاً نصوصاً إجرائية بينت الإجراءات المتبعة في استقصاء الجريمة الإلكترونية، وهذا ينطوي تحت مظلة قانون أصول المحاكمات الجزائية. وسوف نتعرف على هذه النصوص التي تقع ضمن الأحكام العامة لقانون العقوبات والجرائم التي تقع على الأشخاص والجرائم التي تقع على الأموال والأصول الجزائية المتبعة في الجريمة الإلكترونية بالشرح الوافي الموجز.

 
:الفهرس