يعالج هذا الكتاب ماهية الاتفاق على التحكم مبينا مفهوم التحكم الذي هو تولية الخصمين حكما بينهما أى اختيار ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تنازعا فيه دون أن يكون للحكم ولاية القضاء ثم يشير الى ماهية التحكم عند فقهاء القانون وفي الفقه الإسلامي ثم يعرج على أنواع التحكيم مفرقا بين التحكيم والصلح ثم يتناول النظريا التعاقدية مفهومها حيث تذهب هذه النظرية الى أن للتحكيم طبيعة تعاقدية وليست قضائية فالهدف منها أشباع رغبة الأفراد في حل نزاعاتهم بطرق ودية وأساسه إرادة الأطراف في التصالح في صورة العادية وفقا لقواعد العدالة واستثناء وفقا لقواعد القانون ثم ينتقل الى النظرية الطبيعة القضائية مفهومها ونقدها والنظرية المختلفة وبيان مفهومها ونقدها ثم يتناول أثر المزدوج للتحكيم في الفقه المقارن مبينا عدم جواز الرجوع عن اتفاق التحكيم وتوقيف اجراءات الدعوى والدفع بالتحكيم والدفع بالإحالة وأثر التحكيم على مرور الزمن ثم يبين أثر التحكيم في القانون الأردني ويتناول في الفصل الثاني طبيعة الدفع بالتحكم ونظرياته مبينا أثر الدفوع بوجه عام وأهمية التفرقه بينهم وموقف المشرع الأردني من تقسيم الدفوع ثم ينتقل الى طبيعة الدغع بالتحكم وبيان أهميته وتحديد طبيعته ثم يعرض نظريات الفقه المقارن بصدد تحديد طبيعة الدفع المقارن وهي الدفع بالتحكيم ودفع بعدم الاختصاص أو بانتقاء الولاية والدفع بالتحكم دفع بعدم جواز نظرالدعوى والدفع بالتحكميم دفع إجرائي بحث من نوع خاص والدفع بالتحكيم دفع بعدم القبول ويخنم أخيرا تكييف طبيعة الدفع بالتحكم وفقا لاجتهادات القضاء الفرنسي والمصري والاردني وتقدير الاجتهادات المختلفة لطبيعة الدفع بالتحكم ويحدد معيار الإدلال بالدفع بالتحكيم وفقا لأنصار عدم القبول وعند القائلين بعدم الاختصاص وميعاد الإدلال بالتحكيم في القانون الأردني.