الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يعد الحديث عن موضوع الفساد الإداري حديثاً بالغ الحساسية والأهمية ؛ وذلك لما له من أهمية عظيمة في تغيير التاريخ، فهو جزء لا يتجزأ في الصراعات الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ، فما قامت ثورة أو سقطت أنظمة أو انهارت أمم إلا وكان الفساد الإداري عنصراً فاعلاً في إحداث ذلك، فكان السلاح الذي يشهر في وجه الحكم كمبرر للدعوة إلى تغييره، كما كان العنوان الأول في مسيرة الإصلاح. ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة الهداية والصلاح، وفيها الخير كله،كان لزاماً على مريد الحق في موضوع الفساد الإداري أن يطرق البحث فيها، "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"، فبها يتبين الحق من الباطل، والصلاح من الفساد. ولهذا ارتأيت الكتابة في موضوع له صلة مباشرة بحياة الناس، وإيجاد الحل العادل لهذه القضية، تحت عنوان: (الفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة بالقانون الإداري الأردني").