الحمد لله الذي علّم بالقلم، فكانت المعرفة، وكانت الرسالة والمسؤولية. فقد وفقني الله عزّ وجلّ إلى وضع هذا الكتاب الخاص بالقانون البيئي. وقد عرضت فيه للنظرية العامة لهذا الفرع الجديد من القانون مع تقديم شرحٍ لأبرز التشريعات البيئية الأردنية . ولتحقيق الغايات المرجوّة، فقد تم تقسيم الكتاب إلى فصول خمسة، حيث كان الفصل الأول؛ خاصاً بالتعريف بالقانون البيئي وأهدافه، ونشأة هذا القانون وتطوره، وخصائص القانون البيئي ومصادره. ثم في الفصل الثاني، جرى استعراض أبرز مبادئ القانون البيئي؛ وهي مبدأ التنمية المستدامة، والمبدأ الوقائي، ومبدأ الملوِّث يدفع "مبدأ مسؤولية الملوِّث"، ومبدأ تقييم الأثر البيئي، ومبدأ المشاركة الشعبية بكل مشتملاته؛ ( الحق في الحصول على المعلومات البيئية، والحق في المشاركة في صنع القرارات ذات الآثار البيئية، والحق في الحصول على العدالة البيئية ببعُديها الإداري والقضائي). وفي الفصل الثالث، جرى الحديث عن الإطار الوطني لحماية البيئة، حيث عرض المؤلف لمنظومة الحقوق البيئية الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الأردني، ثم جرى استعراض الإطار المؤسسي والتشريعي لحماية البيئة في الأردن، وشرح أهم التشريعات البيئية الأردنية، والتركيز بشكلٍ خاص على قانون حماية البيئة النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ولأهمية القضاء في وضع أحكام التشريعات البيئية موضع التنفيذ، فقد تم إفراد مبحثٍ خاص في هذا الفصل لاستعراض دور القضاء الأردني في إنفاذ التشريعات البيئية. أما الفصل الرابع، فقد جرى فيه إيجاز الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة، وفي الفصل الخامس، استعرض المؤلف حماية البيئة من منظورٍ إسلامي، على اعتبار أن الإسلام هو دينُ الدولة، وهو دينُ الغالبية من السُكان، ولما في الدين الإسلامي من مبادئ وتعاليم تُشكل إطاراً متكاملاً للتعامل مع البيئة وحمايتها. ثم أُتبع ذلك بملاحق اقتضتها ضرورة تزويد القارئ بمعلوماتٍ مكثفةٍ، وبشكلٍ مباشرٍ اتماماً للفائدة. وخُتم الكتاب بقائمةٍ تضم المصادر والمراجع التي استعان بها المؤلف. وإنني أسأل اللهَ تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يُشكّل هذا الكتابُ إضافةً نوعيةً للمكتبة القانونية الأردنية والعربية. وأن يكون ــ بإذن الله ــ باكورةً ناجحةً لإنجاز الجهد التالي الذي يتمثل في وضع موسوعةٍ عربيةٍ شاملةٍ للقانون البيئي يتم فيها رصدُ وشرحُ التشريعات البيئية في مختلف الدول العربية.