بادئ ذي بدء، تعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول من أهم مظاهر السيادة، إذ أن ظهور الدولة في مجال العلاقات الدولية يستتبع بالضرورة دخولها في علاقات متنوعة مع غيرها من الدول المماثلة لها والتي تقف معها على قدم المساواة من حيث السيادة والاستقـلال. والدول بوصفها "هيئات سياسية واجتماعيـــة" لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن الجماعة الدولية إذ أن روابط التعامل والتعاون والتكامل تربط الدول وشعوبها بعضها ببعض وتفرض عليهم ضرورة الاتصال، الأمر الذي اقتضى، تبادل المبعوثين الدبلوماسيين بين الدول لإدارة الشؤون الخارجية. ومن هذا المنطلق، فإن المبعوث الدبلوماسي يعتبر شخصية رسمية تعينه الدولة وتعتمده كي يمثلها في المحيط الدولي ويتحمل مسؤوليات كبيرة ويقوم بأعباء بالغة الدقة والصعوبة. و يتطلب قيام المبعوث الدبلوماسي بأداء مهامه على الوجه الأكمل، أن يتحرر من بعض القيود التي يمكن أن تؤثر عليه أو تثقل حركته أو تعرقل وسائل عمله، أو ُتمكّن سلطات الدولة الموفد إليها من التدخل أو التأثير على عمله في تمثيل بلاده؛ فهو يحتاج إلى قسط وافر من الاستقلال والحرية في تصرفاته. وقد استقر العرف الدولي، منذ وقت بعيد، على التسليم للمبعوث الدبلوماسي بفريق من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والتي تكفل له وضعاً متميزاً وتمكنهُ من النهوض بأعباء وظائفه على الوجه الأمثل. لذلك، فإن مسألة حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي أضحت عنصراً أساسياً في ممارسة الوظيفة الدبلوماسية، وتبوأت مكانة مرموقة في نظام التمثيل الدبلوماسي، حيث شكل امتدادها للمبعوثتين الدبلوماسيين مناخاً حيوياً هاماً لإنجاح مهامهم وعلى أوسع نطاق.