شرح احكام قانون الجنسية

ISBN 9789957164898
الوزن 0.600
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 240
السنة 2009
النوع مجلد

يُعد قانون الجنسية من المواضيع المهمة في القانون، فقانون الجنسية هو الذي يحدد مواطني الدولة ويحدد كذلك من هم الأجانب. وتعد التفرقة بين المواطن والأجنبي من الأمور المهمة فالمواطن له حقوق وعليه واجبات، تختلف عن حقوق الأجنبي وواجباته. أما بالنسبة لكيفية اختصاص الدولة بتنظيم مادة جنسيتها فكل دولة حرة في تنظيم مادة جنسيتها حسب ما تقتضيه مصلحتها العامة فهناك دول مثلا تبني جنسيتها على حق الدم من جهة الأب دون الأم، وتأخذ بحق الإقليم استثناءً، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية ومعظم الدول العربية وهناك من الدول من تبني جنسيتها بناء على حق الإقليم. فكأصل عام إن الدولة حرة في تنظيم مادة جنسيتها إلا ما يرد عليها من قيود اتفاقية، ولا تعتبر في الحقيقة قيوداً لأن الدولة ارتضت بها طوعاً. وفي هذا الكتاب درسنا مادة الجنسية الأردنية وأحكامها في بابين تعرضنا خلالهما لمعظم مواضيع الجنسية وأحكامها في القانون الأردني. آملين من الله أن أكون قد وفقت في ذلك والله الموفق.

الصفحةالموضوع
17 المقدمة
الباب الأول
الجنسية وطبيعتها وشروطها وأحكامها
22 الفصل الأول: ماهية الجنسية وطبيعتها وشروط وجودها ومركزها بين فروع القانون
23 المبحث الأول: المقصود بالجنسية وموقعها بين فروع القانون
24 المطلب الأول: موقع الجنسية من فروع القانون
25 المطلب الثاني: أساس الجنسية
26 الفرع الأول: لا تلازم بين الجنس والجنسية
26 الفرع الثاني: لا تطابق بين الجنسية والقومية
27 الفرع الثالث: الجنسية والديانة
29 المطلب الثالث: التطور التاريخي للجنسية الأردنية
30 المبحث الثاني: شروط قيام الجنسية وجنسية الأشياء
30 المطلب الأول: الدولة
31 المطلب الثاني: الفرد
33 المطلب الثالث: جنسية الأشياء
34 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للجنسية
34 المطلب الأول: الجنسية هي عقد تبادلي بين الدولة والفرد
35 المطلب الثاني: الجنسية علاقة تنظيمية
36 الفصل الثاني: حرية الدولة في تنظيم مادة جنسيتها
37 المبحث الأول: أساس مبدأ الدولة حرة في تنظيم مادة جنسيتها (من حيث المبدأ)
المبحث الثاني: القيود الواردة على حرية الدولة إزاء غيرها من الدول في تنظيم
38 مادة جنسيتها
38 المطلب الأول: القيود الاتفاقية
38 المطلب الثاني: القيود غير الاتفاقية
الفصل الثالث: نطاق تطبيق قوانين الجنسية (النطاق المكاني، النطاق
40 الزماني)
41 المبحث الأول: التطبيق الإقليمي لقوانين الجنسية
42 المبحث الثاني: النطاق الزماني لقوانين الجنسية
45 الفصل الرابع: جنسية التأسيس
46 المبحث الأول: تأسيس الجنسية وتعميرها
47 المبحث الثاني: جنسية التأسيس الأردنية بقوة القانون
53 الفصل الخامس: جنسية التعمير الأردنية
54 المبحث الأول: أسباب كسب الجنسية الأصلية
57 المبحث الثاني: الجنسية الأصلية "في القانون الأردني"
57 المطلب الأول: الجنسية الأصلية المبنية على حق الدم
57 الفرع الأول: البنوة الشرعية (الولد الشرعي)
60 الفرع الثاني: البنوة غير الشرعية
المطلب الثاني: الجنسية الأصلية بسبب الميلاد على أرض المملكة الأردنية
61 (حق الإقليم أو الأرض)
63 الفرع الأول: وضع اللقيط
64 الفرع الثاني: حالة ثبوت نسب الطفل لأحد أبويه في تاريخ لاحق على الميلاد
65 الفرع الثالث: الطفل المولود لأبوين مجهولي الجنسية
66 الفصل السادس: الجنسية المكتسبة (اللاحقة على الميلاد)
67 المبحث الأول: التجنس المعتاد بالجنسية
67 المطلب الأول: الأصول العامة للتجنس
68 المطلب الثاني: شروط التجنس
70 المبحث الثاني: التجنس العادي في القانون الأردني
70 المطلب الأول: التجنس العادي بالإقامة الطويلة
70 الفرع الأول: الشروط الموضوعية للتجنس العادي
74 الفرع الثاني: بعض المسائل المتعلقة بالتجنس بالجنسية الأردنية
75 المطلب الثاني: التجنس المبني على الإقامة القصيرة
76 المطلب الثالث: التجنس المجرد من الإقامة
78 المبحث الثالث: آثار التجنس
78 المطلب الأول: الآثار بالنسبة للمتجنس
80 المطلب الثاني: الآثار بالنسبة لأسرة المتجنس
80 الفرع الأول: الآثار بالنسبة للزوجة
81 الفرع الثاني: الآثار بالنسبة للأبناء الراشدين
81 الفرع الثالث: الآثار بالنسبة للأبناء القصر
83 المبحث الرابع: خيار رد الجنسية الأردنية
85 الفصل السابع: اكتساب الجنسية بالزواج
86 المبحث الأول: أثر الزواج المختلط على جنسية المرأة في القانون المقارن
86 المطلب الأول: مبدأ وحدة الجنسية في العائلة
87 المطلب الثاني: مبدأ استقلال الجنسية
90 المبحث الثاني: اكتساب الجنسية الأردنية بالزواج
90 المطلب الأول: شروط دخول الزوجة في الجنسية الأردنية
95 المطلب الثاني: وقت تقديم الطلب للدخول في الجنسية الأردنية
96 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على كسب الزوجة جنسية زوجها
الفصل الثامن: استرداد الجنسية (التجنس بالجنسية الأردنية بطريق
98 العودة إليها)
100 المبحث الأول: نطاق استرداد الجنسية وحالاته
102 المبحث الثاني: آثار استرداد الجنسية
102 المطلب الأول: آثار استرداد الجنسية بالنسبة للمرأة
102 المطلب الثاني: الآثار الجماعية لاسترداد الجنسية
103 الفصل التاسع: انقضاء الجنسية الأردنية
104 المبحث الأول: فقد الجنسية باكتساب جنسية أخرى أجنبية (الفقد بالتغيير)
104 المطلب الأول: الفقد بسبب اكتساب جنسية أجنبية
104 الفرع الأول: شروط فقد الجنسية
106 الفرع الثاني: أهلية فقد الجنسية
107 الفرع الثالث: آثار فقد الجنسية
107 المطلب الثاني: الفقد بسبب رفض الجنسية الأردنية
108 المطلب الثالث: الفقد الناتج عن زواج الأردنية بأجنبي واكتساب جنسيته
110 المبحث الثاني: فقد الجنسية الأردنية بالتجريد منها (السحب، الإسقاط)
110 المطلب الأول: ماهية التجريد من الجنسية (فقد الجنسية)
115 المطلب الثاني: آثار التجريد من الجنسية (فقد الجنسية)
الباب الثاني
مشكلات الجنسية
120 الفصل الأول: تعدد الجنسيات
121 المبحث الأول: ازدواج الجنسية أو تعددها
121 المطلب الأول: أسباب الظاهرة ومشاكلها وكيفية إمكانية تلافيها
123 المطلب الثاني: كيفية توخي ظاهرة تعدد الجنسيات
123 الفرع الأول: توخي الازدواج المعاصر للميلاد
124 الفرع الثاني: الازدواج اللاحق على الميلاد
125 المطلب الثالث: المشاكل التي تولدها ظاهرة التعدد
127 المبحث الثاني: مواجهة المشاكل المترتبة على تعدد الجنسيات
المطلب الأول: مواجهة المشكلات المترتبة على تعدد الجنسيات في نطاق
127 القانون الداخلي
128 الفرع الأول: جنسية دولة القاضي بين الجنسيات المتزاحمة
128 الفرع الثاني: تطبيق قانون جنسية دولة القاضي
131 الفرع الثالث: الاعتداد بالجنسية الواقعية أو الفعلية
133 الفرع الرابع: فكرة الحل الوظيفي
135 الفرع الخامس: التنازع بين جنسيات أجنبية
140 المطلب الثاني: تنازع الجنسيات الإيجابي في نطاق القانون الدولي
140 الفرع الأول: دور الاتفاقيات الدولية
141 الفرع الثاني: موقف القضاء الدولي
142 الفصل الثاني: ظاهرة انعدام الجنسية
143 المبحث الأول: أسباب حدوث انعدام الجنسية
143 المطلب الأول: انعدام الجنسية المعاصر للميلاد
143 المطلب الثاني: انعدام الجنسية اللاحق على الميلاد
145 المبحث الثاني: كيفية توخي ظاهرة انعدام الجنسية
145 المطلب الأول: كيفية توخي الانعدام المعاصر للميلاد
146 المطلب الثاني: كيفية توخي الانعدام اللاحق على الميلاد
147 المبحث الثالث: كيفية مواجهة مشكلات الانعدام
147 المطلب الأول: المشكلة الخاصة بتحديد مركزه بين الأجانب
147 المطلب الثاني: المشكلة الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق
150 الفصل الثالث: القضاء المختص بمنازعات الجنسية وكيفية إثباتها
151 المبحث الأول: الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية
151 المطلب الأول: صور المنازعات القضائية في مسائل الجنسية
151 المطلب الثاني: الصور المختلفة لمنازعات الجنسية
الفرع الأول: المنازعة في الجنسية عن طريق الطعن في قرار إداري أو
151 التفويض عنه
151 الفرع الثاني: المنازعة في الجنسية بوصفها مسألة أولية
152 الفرع الثالث: الدعاوى المجردة بالجنسية
154 المبحث الثالث: القضاء بمنازعات الجنسية
155 الفصل الرابع: الفصل في منازعات الجنسية وحجية أحكامها
156 المبحث الأول: إثبات الجنسية الأردنية
156 المطلب الأول: المبدأ العام للإثبات
158 المطلب الثاني: نقل عبء الإثبات في مسائل الجنسية
159 المطلب الثالث: طرق إثبات الجنسية الأردنية
162 المبحث الثاني: إثبات الصفة الأجنبية
المطلب الأول: إثبات الصفة الأجنبية بإثبات الشخص عدم تواجده في إحدى
162 حالات الجنسية الأردنية
163 المطلب الثاني: إثبات الشخص أنه عديم الجنسية
163 المطلب الثالث: إثبات الشخص تمتعه بجنسية دولة أجنبية
164 المبحث الثالث: حجية الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية
164 المطلب الأول: حجية أحكام الجنسية بين الإطلاق والنسبية
165 المطلب الثاني: شروط الاعتراف بحكم الجنسية بالحجية المطلقة
167 الفصل الخامس: جنسية الأشخاص الاعتبارية
168 المبحث الأول: الخلاف حول تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية
168 المطلب الأول: الرافضون لجنسية الشخص الاعتباري
169 المطلب الثاني: القائلون بأن للأشخاص الاعتبارية جنسية
172 المبحث الثاني: أسس تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية
172 المطلب الأول: معيار محل التأسيس أو التكوين
173 المطلب الثاني: معيار الاستغلال أو النشاط
173 المطلب الثالث: معيار مركز الإدارة الرئيس
174 المطلب الرابع: معيار الرقابة أو الهيمنة

الكتب ذات العلاقة

القانون     الدولي شرح احكام قانون الجنسية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164898 :ISBN
شرح احكام قانون الجنسية :الكتاب
المحامي .قصي محمد العيون :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
240 :الصفحات
2009 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

يُعد قانون الجنسية من المواضيع المهمة في القانون، فقانون الجنسية هو الذي يحدد مواطني الدولة ويحدد كذلك من هم الأجانب. وتعد التفرقة بين المواطن والأجنبي من الأمور المهمة فالمواطن له حقوق وعليه واجبات، تختلف عن حقوق الأجنبي وواجباته. أما بالنسبة لكيفية اختصاص الدولة بتنظيم مادة جنسيتها فكل دولة حرة في تنظيم مادة جنسيتها حسب ما تقتضيه مصلحتها العامة فهناك دول مثلا تبني جنسيتها على حق الدم من جهة الأب دون الأم، وتأخذ بحق الإقليم استثناءً، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية ومعظم الدول العربية وهناك من الدول من تبني جنسيتها بناء على حق الإقليم. فكأصل عام إن الدولة حرة في تنظيم مادة جنسيتها إلا ما يرد عليها من قيود اتفاقية، ولا تعتبر في الحقيقة قيوداً لأن الدولة ارتضت بها طوعاً. وفي هذا الكتاب درسنا مادة الجنسية الأردنية وأحكامها في بابين تعرضنا خلالهما لمعظم مواضيع الجنسية وأحكامها في القانون الأردني. آملين من الله أن أكون قد وفقت في ذلك والله الموفق.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة