أن رجل القانون والباحث بحاجة ماسة للرجوع إلى الاتفاقيات الدولية في ميادين عدة سواء في التحكيم أو لاعتراف بقرارات المحكمين أو تبليغ الاستدعاءات او الانابات القضائية او استخلاص النفقة أو ما إلى ذلك من الأمور وجاء هذا الكتاب ملبيا لهذه الحاجة وجامعا أغلب الاتفاقيات القضائية الدولية التي صادفت عليها تونس حتى نهاية 1995 ولم يقتصر الكتاب على الاتفاقيات ثنائية الطرف بل بحث أيضا في الاتفاقيات القضائية المتعددة الأطراف سواء على المستوى الإقليمي عربيا أو على المستوى الأمي وبهذا نجد أن الكتاب قد وقف في ثلاث محطات هي الإبرام الاتفاقيات الدولية ونفاذ الاتفاقيات الدولية وأخيرا انقضاء الاتفاقيات الدولية وبهذا كان الكتاب مرجعا لرجال القانون في العودة إلى الاتفاقيات القضائية الدولية والاطلاع على أحكامها ونصوصها.