التطورات الصناعية دوراً هاماً في تطور الدول الحديثة إلا أن هذا التطور زاد من المخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك نتيجة خطورة الصناعة بحد ذاتها وما يدخل فيها من آلات ومواد كيميائية وغيرها من المواد الخطرة، وإن قل تدخل الإنسان في ظل وجود الآلة إلا أن المخاطر قد زادت على العامل بحيث أصبح يتعرض إلى مخاطر لا يمكن نسبتها إلى خطأ شخص معين سواء أكان العامل أو رب العمل أو حتى أي من تابعيه كما أن العامل قد يتعرض لهذه الإصابة في مكان العمل وزمانه أو قد تقع الإصابة بعيدا عن مكان العمل أو زمانه ولكنه بسبب العمل لذا كان لا بد من تحقيق الحماية للعامل من خطر هذه الإصابات وقد كان هدف القاعدة القانونية على مر الزمان تحقيق الحماية للطرف الضعيف الذي تحكمه القاعدة القانونية، والعامل كان على الدوام هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية مع رب العمل، فالعامل تربطه برب العمل علاقة تعاقدية بحيث تحكم العلاقة بينهما شروط العقد وأحكامه وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المشرع تدخل في هذه العلاقة وذلك بتحديد حقوق للعامل التي تشكل الحد الأدنى لالتزامات رب العمل، ومن ضمن الحقوق العمالية التعويض الذي يستحقه العامل حال تعرضه لإصابة عمل. على أن الأساس القانوني للتعويض عن إصابات العمل مر بمراحل مختلفة، فقد كان أساس التعويض هو المسؤولية التقصيرية لرب العمل المبني على خطأه الشخصي، والذي تطور فيما بعد إلى الخطأ الموضوعي والذي بني عليه مبدأ تحمل تبعة المخاطر المستحدثة للعمل من قبل رب العمل ولكن التعويض المستحق وفقا لهذا المبدأ له شروط وخصائص تختلف عن شروط وخصائص التعويض عن الفعل الضار وان كانت تتشابه معها في مواقع عديدة.