الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، والذي أحلّ النّكاح وحثّ عليه، وحرّم الزّنى وبغّض فيه، والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين، النّبي العربيّ الأمّيّ الأمين، وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فقد بعث الله نبيّنا محمّداً ــ صلى الله عليه وسلم ــ والجاهلية تلفّ النّاس بظلامها، فلم يكونوا يحلّون حلالاً أو يحرّمون حراماً، وكانوا يعتدون على حقوق بعضهم البعض، بسفك الدّماء، وأكل الأموال بالباطل، والاعتداء على الأعراض وظلم النّساء، ولم يكن هناك ما ينظّم شؤون حياتهم. حتّى منَّ الله على البشريّة بالحبيب محمّد ــ صلى الله عليه وسلم ــ الرّحمة المهداة، والنّعمة المزجاة، فدعا النّاس إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأوثان، ورتّب علاقاتهم في كلّ الميادين، وأمرهم بكلّ خير وفضيلة ونهاهم عن كلّ شرّ ورذيلة. وكان من جملة التّشريعات التي جاء بها محمّد ــ صلى الله عليه وسلم ــ تبيان الأحكام المتعلّقة بالنّكاح، حيث إن النّكاح في الجاهليّة كانت له عدّة صور مخالفة لتعاليم الإسلام. ومن أحكام النّكاح المتعدّدة ولاية النّكاح التي فصّل الإسلام القول فيها، لكنّ العلماء اختلفوا فيها بين مشترط للوليّ في صحّة عقد النّكاح؛ فيرى عدم انعقاد النّكاح بعبارة النّساء، ومن لا يرى الوليّ شرطاً في صحّة عقد النّكاح؛ فيرى أن النّكاح ينعقد بعبارة النّساء.