الصفحة | الموضوع |
5
|
مقدمة
|
|
الباب التمهيدي : التشريع الإسلامي والفقه الإسلامي
|
9
|
الفصل الأول : التعريف بالتشريع الإسلامي والفقه
|
10
|
الفقه
|
11
|
الفقيه
|
12
|
أقسام الشريعة الإسلامية
|
12
|
أقسام الأحكام الفقهية
|
13
|
كيفية التمييز بين القسمين
|
14
|
المذهب الشافعي وتقسيم الفقه
|
14
|
الفقه الإسلامي وفروع القانون
|
18
|
الفصل الثاني : أسس ودعائم التشريع الإسلامي
|
18
|
أولا: رفع الحرج
|
18
|
في العبادات
|
20
|
في المعاملات
|
21
|
في العقوبات
|
21
|
ثانياً :التدرج في الأحكام
|
22
|
الخمر والميسر
|
22
|
الزنا
|
23
|
الصلاة والصيام
|
24
|
ثالثاً : مراعاة مصالح الناس
|
26
|
رابعاً : تحقيق العدالة
|
28
|
الفصل الثالث : مزايا ومبادئ التشريع الإسلامي
|
28
|
أولاً : الدعوة إلى التوحيد
|
28
|
ثانياً : مبدأ الشورى
|
29
|
ثالثا : تقرير مبدأ المساواة
|
29
|
رابعاً : مبدأ الحرية
|
30
|
خامساً : مبدأ التسامح
|
31
|
سادساً : مبدأ التكافل والتعاون والعدالة الاجتماعية
|
32
|
الفصل الرابع : موازنة بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي
|
32
|
أولأ : منه حيث المصدر والنشأة
|
33
|
ثانياًً : من حيث الغاية
|
34
|
ثالثاً : من حيث الجزاء
|
|
الباب الأول : تاريخ الفقه الإسلامي وتطوره
|
37
|
الفصل الأول : أدوار الفقه الإسلامي
|
37
|
تمهيد
|
37
|
المبحث الأول : مجتمع ما قبل الإسلام
|
38
|
أولاً : الحالة الاقتصادية والاجتماعية
|
38
|
عبادة الأصنام
|
39
|
اليهودية
|
39
|
النصرانية
|
39
|
ثانياً : الحالة القانونية
|
40
|
نظام الأسرة
|
41
|
عادة وأد البنات
|
42
|
نظام المعاملات والملكية
|
43
|
نظام العقوبات
|
44
|
نظام القضاء
|
46
|
المبحث الثاني : العلاقة بين الشريعة الإسلامي والشرائع السابقة
|
46
|
أولاً : علاقة الشريعة الإسلامية بالشرائع السماوية السابقة
|
48
|
ثانياً : العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني
|
|
الفصل الأول : الفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
|
54
|
التشريع في مكة
|
56
|
التشريع في المدينة
|
59
|
مصدر التشريع في هذا العهد
|
59
|
الكتاب الكريم
|
60
|
السنة النبوية
|
62
|
اجتهاد الرسول
|
62
|
غزوة بدر
|
62
|
غزوة تبوك
|
66
|
الفصل الثاني : الفقه في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة
|
66
|
اجتهاد الصحابة في استنباط الحكم
|
69
|
أسباب اختلاف الصحابة في الاجتهاد
|
69
|
الاختلاف في فهم القرآن
|
70
|
الاختلاف في السنة
|
72
|
الاختلاف في الرأي
|
73
|
اختلاف الظروف والمناسبات
|
74
|
أمثلة من اجتهادات الصحابة
|
74
|
ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء أو الأب
|
74
|
مسألة الخلافة
|
74
|
مسألة محاربة الذين امتنعوا عن أداء الزكاة
|
75
|
قتل الجماعة بالواحد
|
75
|
تضمين الصناع
|
75
|
ميراث الأخوة الشقاء مع الأخوة لأم
|
76
|
إقامة الحدود في أرض العدو
|
76
|
زيادة عقوبة شارب الخمر
|
76
|
منع النساء من الخروج إلى المساجد
|
77
|
عدم قسمة الغنائم
|
79
|
الفصل الثالث : الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين
|
79
|
الخوارج
|
81
|
الشيعة
|
81
|
الزيدية
|
82
|
الإمامية الإثنا عشرية
|
82
|
الإسماعيلية
|
83
|
تعاليم الشيعة وموقفها من الفقه
|
85
|
الجمهور المعتدل
|
85
|
السمات البارزة لهذه الفترة
|
85
|
أولاً : تفرق الصحابة في الأمصار
|
85
|
ثانياً : ظهور نزعتي الرأي والحديث
|
86
|
مدرسة الحديث
|
87
|
مدرسة الرأي
|
89
|
ثالثاً : ظهور الوضع في الحديث
|
89
|
أسباب ظهور الكذب على الرسول
|
90
|
العداء الديني والنزاع السياسي
|
90
|
العصبية للجنس
|
91
|
القصص والوعظ
|
91
|
الخلافات الفقهية
|
91
|
تحقيق بعض الأغراض الدنيوية
|
91
|
رابعاً : الأمويين والدين
|
92
|
أسباب الخلاف بين مدرسة الحديث والرأي
|
94
|
أمثلة لاجتهادات الفقهاء في هذا العصر
|
97
|
الفصل الرابع : الفقه في عهد الأئمة المجتهدين وظهور المذاهب
|
97
|
خصائص هذا الدور
|
97
|
أولاً : قيام الدولة العباسية
|
98
|
ثانياً : حرية الرأي
|
99
|
ثالثاً : إتساع الدولة وكثرة الوقائع
|
99
|
رابعاً : نمو الحركة العلمية
|
100
|
خامساً : الرحلة في طلب العلم
|
101
|
سادساً : تدوين العلوم
|
101
|
أ ـ تدوين التفسير
|
102
|
ب ـ تدوين السنة
|
104
|
ج ـ تدوين الفقه وأصوله
|
105
|
سابعاً : نشأة المذاهب الإسلامية
|
105
|
أولاً : المذاهب الفقهية
|
105
|
المذهب الحنفي
|
109
|
المذهب المالكي
|
112
|
المذهب الشافعي
|
114
|
المذهب الحنبلي
|
116
|
ثانياًً : المذاهب الشيعية
|
116
|
المذهب الزيدي
|
118
|
مذهب الإمامية
|
121
|
ثالثاً : المذهب الظاهري
|
123
|
رابعاً : مذاهب أخرى
|
123
|
أ ـ مذهب الأوزاعي
|
124
|
ب ـ مذهب الثوري
|
124
|
ج ـ مذهب الليث بن سعد
|
124
|
د ـ مذهب الطبري
|
126
|
الفصل الخامس : دور التقليد
|
126
|
أسباب التقليد
|
127
|
نشاط العلماء في هذا العصر
|
128
|
تنمية التراث الفقهي
|
128
|
الفقه الحنفي
|
128
|
الفقه المالكي
|
129
|
المذهب الشافعي
|
129
|
المذهب الحنبلي
|
130
|
التقليد عند ابن القيم
|
130
|
أنواع التقليد
|
131
|
إبطال التقليد
|
134
|
أدلة ابن القيم في إبطال التقليد
|
134
|
أدلة المقلدين ودحضها
|
135
|
الحيل والتلاعب بأحكام الدين
|
135
|
تعريف الحيلة
|
136
|
أنواع الحيل المحرمة
|
137
|
الحيل المباحة
|
137
|
أدلة المحتالين وردها
|
140
|
الأدلة على بطلان الحيل
|
142
|
أمثلة للحيل المحرمة
|
143
|
الفصل السادس دور الننهضة الفقهية
|
144
|
دراسة الفقه
|
145
|
ـ تقنين أحكام الفقه الإسلامي
|
|
الباب الثاني : مصادر التشريع الإسلامي
|
151
|
تمهيد
|
153
|
الفصل الأول : المصادر المتفق عليها
|
153
|
المبحث الأول : القرآن الكريم
|
155
|
ترجمة القرآن
|
156
|
نزول القرآن منجماً وحكمته ونتائج ذلك
|
156
|
النتائج المترتبة على نزول القرآن منجماً
|
157
|
السور المكية والمدنية
|
157
|
ارتباط الوحي بالأحداث العلمية
|
158
|
التدرج في الأحكام الشرعية
|
158
|
حجية القرآن
|
159
|
المبحث الثاني : السنة النبوية
|
160
|
أقسام السنة من ناحية روايتها
|
160
|
السنة المتواترة
|
160
|
السنة المشهورة
|
161
|
سنة الآحاد
|
163
|
الأحكام التي جاءت بها السنة
|
164
|
أشهر كتب السنة
|
164
|
المبحث الثالث : الإجماع
|
164
|
عناصر الإجماع
|
165
|
أنواع الإجماع
|
165
|
الإجماع الصريح
|
165
|
الإجماع السكوتي ( الضمني)
|
167
|
حجة الإجماع
|
167
|
مستند الإجماع
|
168
|
إحداث إجماع جديد " الإجماع المركب"
|
170
|
المبحث الرابع : القياس
|
170
|
تعريف القياس
|
171
|
أركان القياس
|
171
|
حجية القياس
|
172
|
شروط صحة القياس
|
172
|
الفرق بين القياس والاجتهاد
|
173
|
الفصل الثاني : المصادر المختلف فيها
|
173
|
المبحث الأول : قول الصحابي
|
175
|
المبحث الثاني : الاستحسان
|
175
|
تعريفه
|
176
|
أنواعه
|
176
|
المبحث الثالث : الاستصحاب
|
177
|
أنواع الاستصحاب
|
177
|
من تطبيقات الاستصحاب
|
178
|
المبحث الرابع : العرف
|
178
|
حجيته
|
178
|
أقسامه
|
178
|
شروط العمل بالعرف
|
179
|
المبحث الخامس : المصالح المرسلة
|
179
|
أنواعها
|
180
|
مجال العمل بالمصالح المرسلة
|
181
|
الفرق بين الاستحسان والمصلحة
|
181
|
أمثلة لأحكام مبنية على المصلحة
|
182
|
المبحث السادس : سد الذرائع
|
182
|
تعريفها
|
182
|
أنواعها
|
184
|
المبحث السابع : شرع من قبلنا
|
184
|
أنواعها
|
184
|
النوع الأول
|
184
|
النوع الثاني
|
185
|
النوع الثالث
|
|
الباب الثالث : القواعد الأساسية والاجتهاد
|
189
|
الفصل الأول : القواعد الأساسية
|
189
|
المبحث الأول : تعريف القواعد ومصادرها
|
189
|
تعريفها
|
190
|
مصادرها
|
190
|
المميزات العامة للقواعد
|
191
|
أشهر المؤلفات في علم القواعد
|
191
|
المبحث الثاني : طائفة من القواعد الكلية الفقهية
|
191
|
أولاً : المشقة تجلب التيسير
|
193
|
ثانياً : الضرر يزال
|
193
|
تفريعات القاعدة
|
193
|
أـ الضرورات تبيح المحذورات
|
193
|
ب ـ الضرريدفع بقدر الإمكان
|
193
|
ج ـ الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف
|
193
|
د ـ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
|
194
|
هـ ـ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
|
195
|
ثالثاً : العادة محكمة
|
196
|
تفريعات القاعدة
|
196
|
أ ـ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
|
196
|
ب ـ تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت
|
197
|
رابعاً : الأمور بمقاصدها
|
198
|
تفريعات القاعدة
|
198
|
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
|
200
|
خامساً : اليقين لا يزول بالشك
|
200
|
تفريعات القاعدة
|
201
|
أ ـ الأصل براءة الذمة
|
201
|
ب ـ الأصل بقاء ما كان على ما كان
|
201
|
ج ـ الأصل العدم
|
201
|
د ـ الاستصحاب
|
202
|
هـ ـ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح
|
202
|
و ـ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان
|
202
|
سادساً : التابع تابع
|
202
|
تفريعات القاعدة
|
202
|
أ ـ من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته
|
203
|
ب ـ إذا سقط الأصل سقط الفرع
|
203
|
أمثلة أخرى للقواعد
|
203
|
الأصل في الشياء الإباحة
|
203
|
الخراج بالضمان
|
204
|
المطلق يجري على إطلاقه
|
204
|
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
|
207
|
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد
|
208
|
تصرف الإمام في شؤون الرعية منوط بالمصلحة
|
209
|
الغرم بالغنم
|
209
|
لا مساغ للإجتهاد في مورد النص
|
209
|
حق العبد مقدم على حق الرب
|
210
|
ما ثبت على خلاف القياس لا قياس عليه
|
210
|
من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه
|
210
|
جناية العجماء جبار
|
211
|
الأجر والضمان لا يجتمعان
|
211
|
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
|
211
|
المباشر ضامن وإن لم يتعمد
|
212
|
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو التعدي
|
212
|
الأمر إذا ضاق اتسع
|
212
|
إعمال الكلام أولى من إهماله
|
213
|
لا ينسب إلى ساكت قول
|
213
|
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً
|
214
|
ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله
|
214
|
إشارة الأخرس المعهودة كالبيان باللسان
|
215
|
لا عبرة للتوهم
|
216
|
الفصل الثاني : الإجتهاد
|
216
|
أولاً : شروط المجتهد
|
217
|
ثانياً : أنواع الإجتهاد
|
217
|
ثالثاً : ما يجوز الإجتهاد فيه ومكا لا يجوز
|
219
|
رابعاً : تجزؤ الإجتهاد
|
220
|
خامساً : إختلافات المجتهدين
|
221
|
سادساً : مدى حجية الحكم الإجتهادي
|
222
|
سابعاً : رجوع المجتهد عن إجتهاده وأثره
|
223
|
تلفيق الأحكام وتتبع الرخص
|
224
|
أولاً : المانعون
|
225
|
ثانياً : المجيزون بشرط
|
225
|
ثالثاً : المجيزون دون قيد
|
227
|
المراجع
|
230
|
الفهرس
|