الشريعة الاسلامية بماهيتها هي مجموعة من المصادر أو الأولة التي تؤخذ منها أحكامها بما تتضمنه من النصوص، وما تشمل من مالك للكشف عن خطة الاسلام في البناء ما أوحى به من أحكام ومن ثم تطبيقها على معطيات كل عصر وبيئة بما يتلاءم مع مصلحتها أما الفقه الاسلامي فمختلف تماما إذ ماهو إلا اجتهادات بشرية قد تصيب تخطئ من هنا يبقي باب الفقه الاسلامي مفتوحا دائما لنصوص الأخطاء واستعاب معطيات البيئية والزمان وقد تتبع هذا الكتاب موضوع حجية القضائي في مذاهب الفقه الاسلامي المختلف السنية منها والشيعية والاباضية وكان في ذلك كله مستقصيا المواقف المختلفة عارضا لها بالتحليل والنقد انطلاقا من مصادر الشريعة الاسلامية النصي منها والاجتهادي ومبينا في الوقت نفسه مأخذ كل منها من القواعد الفقهية العامة ولقد أسفر الخوض في عمار هذا الموضوع عن اكتشاف فروق عدة تميز فكرة الحجية ونطاقها في الفقه الاسلامي عن مثيلتها في الفقه والقضاء الغربي المعاصر لاسيما وأن القضاء في الشريعة الاسلامية يمثل روح الدولة، وقوائم حياتها وعنوان رقيها،ومناط الراحة والاستقرار فيها وكذلك هو المقرر لحقوق الانسان وواجبات والكافل لها من الضياع، وبما ان طبيعة الحياة الاجتماعية تقود الى تعارض المصالح وتصادم الاحتياجات فهذا يبرز حاجة المكلفين الى طلب حماية حقوقهم وصونها وذلك لايتسني إلا بوجود القضاء وحين تلقي الدعوى بين يدي المحكمة، فهذا يتطلب منها الفصل والحسم في الدعوى وذلك يقتضي أن يكون الحكم القضائي الموضوعي حجة وسلطانا، وقد سلك الكتاب في الموكلة إليها مسار الطريقة الموضوعية، إذا بدأ بإبراز فكرة حجية الشئ المحكوم فيه من خلال النصوص الشرعية لينهي في آخر المطاف الى صياغة بناء تشريعي متكامل لنظرية الحجية في التشريع المعاملات المدنية، كما أنه استخدم طريقة الموازنة أيضا بين المذاهب الفقهية الاسلامية، وكذلك الموازنة بينها وبين الفقه الغربي في بعض المسائل الجوهرية حرصا منه على إبراز أوجه الاختلاف والتشابه بينها وبين الفقه الاسلامي.