لما كانت العدالة البطيئة ظلماً محضاً، ولما كان تأخيرها كالحرمان منها، فقد سعى الفكر القانونيّ في سيره الحثيث نحو إيجاد حل لمعضلة قد تُطيح إذا ما استمرّت بالنظام القضائيّ بأكمله، فالمتقاضون قد يلجأون إلى تسويات مجحفة للخلاص من معاناة التقاضي التي قد تأتي على ما في جيوبهم ثمّ على ما في عقولهم، وخاصةً في عقود مثل عقود الإذعان التي يجد فيها الفرد نفسه في مواجهة قوى لا تعرف إلا لغة السيطرة والتفرّد.
وقد يلجأ البعض إلى ترك حقوقهم لعلمهم أن حالة التقاضي قد تجعل منهم دائمي الإقامة في المحاكم. ولم يكن النظام القضائيّ في بلادنا حِكراً على المحاكم التي تتولّى الدولة تشكيلها والرّقابة عليها، فقد عرف مجتمعنا الأردنيّ قضاءً عشائرياً، وتسويات تنتهي بالإسقاط في غالب الأحيان نظراً لطبيعة العلاقات السائدة في هذا المجتمع. وقد تراجع دور القضاء العشائريّ لصالح القضاء الحكوميّ لِما يحققه الأخير من وضوح في الإجراءات وعدالة في توزيع الأدوار وسُلطة جبرية تُباشرها الدولة في تنفيذ الأحكام.
ولعلّ الطريقة التي وجدها المشرِّع الأردنيّ وهي إدخال نظام إدارة الدعوى المدنيّة على نظام التقاضي في الأردن كانت بمثابة الحل الذي يمكن أن يسهم في الحد من مماطلات التقاضي وما ينجم عنها من أكوام الأوراق وأثقال التكاليف وضياع الوقت.
وتُوفّر هذه الطريقة (إدارة الدعوى) سيطرةً حقيقيةً على ملف الدعوى بشكلٍ مبكِّر، من خلال بسط موضوع الدعوى أمام قاضٍ متخصص يضع يده على الجرح ابتداءً ويقوم بتشخيص حالة الاختلاف وما قد يناسبها من تدابير، ويطلب من الأطراف حصر بيّناتهم التي تُلائم النزاع على ضوء اتساع مساحة الخلاف أو ضيقها، ثمّ يحاول تقريب وجهات نظر المتداعين وصولاً إلى الصلح وتثبيته في الملف، أو الإشارة عليهم بما قد يساعدهم من وسائل غير التقاضي لحل خلافهم خارج أروقة المحاكم.
الصفحة | الموضوع |
11
|
تقديم
|
15
|
مقدمة
|
19
|
تمهيد
|
|
الفصل الأول
|
|
التعريف بإدارة الدعوى المدنية وتطورها
|
35
|
المبحث الأول: التعريف بإدارة الدعوى المدنية
|
36
|
المطلب الأول: المقصود بالإدارة
|
38
|
المطلب الثاني: التعريف بإدارة الدعوى المدنية
|
39
|
الفرع الأول: التعريف بالدعوى
|
42
|
الفرع الثاني: التعريف بإدارة الدعوى المدنية
|
51
|
المطلب الثالث: أهداف إدارة الدعوى المدنية
|
58
|
المبحث الثاني: نشأة إدارة الدعوى المدنية وتطورها
|
59
|
المطلب الأول: نشأة إدارة الدعوى المدنية وتطورها في التشريعات المقارنة
|
59
|
الفرع الأول: نشأة إدارة الدعوى المدنية وتطورها في الولايات المتحدة
|
77
|
الفرع الثاني: نشأة إدارة الدعوى المدنية وتطورها في المملكة المتحدة
|
82
|
المطلب الثاني: نشأة إدارة الدعوى المدنية في الأردن
|
|
الفصل الثاني
|
|
الهيكل التنظيمي لإدارة الدعوى المدنية في الأنظمة المقارنة
|
92
|
المبحث الأول: التنظيم التشريعي لإدارة الدعوى المدنية في الأنظمة المقارنة
|
93
|
المطلب الأول: التنظيم القانوني في الولايات المتحدة
|
104
|
المطلب الثاني: التنظيم القانوني في المملكة المتحدة
|
117
|
المبحث الثاني: التنظيم القضائي لإدارة الدعوى المدنية في الأنظمة المقارنة
|
117
|
المطلب الأول: سلطات المحكمة في إدارة الدعوى المدنية في الأنظمة المقارنة
|
118
|
الفرع الأول: سلطات المحكمة في إدارة الدعوى المدنية في الولايات المتحدة
|
124
|
الفرع الثاني: سلطات محاكم إنجلترا وويلز في إدارة الدعوى المدنية
|
129
|
المطلب الثاني: إجراءات إدارة الدعوى المدنية في الأنظمة المقارنة
|
138
|
الفرع الأول: مرحلة تبادل اللوائح
|
148
|
الفرع الثاني: مرحلة التصنيف وتحديد المسار
|
156
|
الفرع الثالث: مرحلة إكمال محتويات ملف الدعوى
|
163
|
الفرع الرابع: مرحلة نقل وإحالة ملف الدعوى لمحكمة موطن المدعى عليه
|
165
|
الفرع الخامس: مرحلة تحويل ملف الدعوى إلى قسم إدارة الدعوى
|
|
الفصل الثالث
|
|
الهيكل التنظيمي لإدارة الدعوى المدنية في القانون الأردني
|
200
|
المبحث الأول: قواعد وإجراءات إدارة الدعوى المدنية
|
201
|
المطلب الأول: مبدأ حصر البينة في القانون الأردني
|
210
|
المطلب الثاني: إجراءات إدارة الدعوى المدنية
|
227
|
الفرع الأول: واجبات قاضي إدارة الدعوى المدنية
|
255
|
الفرع الثاني: صلاحيات قاضي إدارة الدعوى المدنية
|
264
|
المبحث الثاني: تقييم التجربة الأردنية في إدارة الدعوى المدنية
|
267
|
المطلب الأول: تقييم التجربة من حيث الدعاوى الخاضعة لإدارة الدعوى المدنية
|
270
|
المطلب الثاني: تقييم التجربة من حيث المهام والصلاحيات الممنوحة لقاضي إدارة الدعوى المدنية
|
280
|
المطلب الثالث: تقييم التجربة من حيث المدة التي تستغرقها إجراءات إدارة الدعوى المدنية
|
283
|
المطلب الرابع: تقييم التجربة من حيث مدى تقيد قاضي الموضوع بالإجراءات المتخذة في إدارة الدعوى المدنية
|
284
|
المطلب الخامس: تقييم التجربة من حيث ترسيخ فكرة إدارة الدعوى المدنية وتعميم مبادئها
|
287
|
المطلب السادس: تقييم التجربة من حيث العمل الإداري في إدارة الدعوى المدنية
|
287
|
الفرع الأول: من ناحية العنصر البشري
|
291
|
الفرع الثاني: من ناحية التجهيزات الفنية
|
|
|
|