الحمدلله رب العالمين والصلاة موصولة على أشرف من حمل الأمانة وأدى الرسالة سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأفضل التسليم، أما بعد... فإن غرضي وأسمى غايتي في هذا الكتاب أن أستشرف سبل البحث العلمي، علّي أن أساهم في تمكين عقلي من أدواته والوصول إلى كنة العقل الذي يقوم على تعديل القوانين والتشريعات، وعليه فإن فهمنا للقضاء الشرعي يحتمل تلك التغييرات إذا ما خضعت للمنطق والشاهد والواقع. يقول تعالى في محكم التنزيل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90) والعدالة الربانية تقتضي وجود قانون ينظم شؤون الأفراد، ويحقق مطالبهم، ويلبي احتياجاتهم، ويعطي كل ذي حق حقه، بالتالي فلا بدّ لأي مجتمع من قانون يحكم أفراده، كما أنه لا بدّ لهذا القانون من قضاءٍ ينظم أصوله وأوضاعه، والقانون هو وسيلة القضاء في أداء وظيفته ومهامه، وعلم القضاء من أجلّ العلوم وأرفعها قدراً وأشرفها ذكراً؛ ففيه تُفصل الخصومات وتُحسم المنازعات، وتُرد الحقوق إلى أصحابها. وحتى يحتكم الأفراد لهذا القانون لا بدّ لهم من معرفة الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها للمطالبة بحقوقهم، والقوانين المعنية بتنظيم الأصول والإجراءات هي قوانين أصول المحاكمات أو ما يُعرف بـ (قوانين المرافعات) على اختلاف أنواعها، ويعتبر قانون أصول المحاكمات الشرعية أحد أهم هذه القوانين حيث يُعنى بتنظيم أصول التقاضي أمام المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها، ولقد مرّ هذا القانون بعدة مراحل، كما تم تعديله وتطويره وتحديثه ليواكب آخر المستجدات. وقد كان من أبرز هذه التعديلات صدور قانون رقم (11) لسنة 2016 المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1950، ومن هنا انطلقت فكرة هذه الدراسة، وإن هذا القانون لجدير بالاهتمام والبحث والدراسة؛ دراسة تبين أبعاده ومقاصده الشرعية، وغاية المشرع من تشريعه، لما تضمنه من إضافات رئيسة وتعديلات جوهرية كان من أبرزها: استحداث النيابة العامة الشرعية بهدف الحفاظ على النظام العام والوقف، ورعاية شؤون الفئة الأضعف في المجتمع كالقاصرين وفاقدي الأهلية وغيرهم، كما تم استحداث المحكمة العليا الشرعية ليكتمل بذلك بنيان الهرم القضائي الشرعي الأردني، ويصبح التقاضي على درجتين، على غِرار القضاء المدني الأردني، كما عالج هذا القانون المعدل أيضاً بعض قواعد الاختصاص المكاني والتبليغ القضائي، وغير ذلك الكثير. من أجل ذلك وأكثر جاءت هذه الدراسة لبيان التعديلات القانونية الطارئة على قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني؛ لتكون مرجعاً علمياً مفصلاً يستعين به طلبة القضاء الشرعي خاصة، وطلبة العلوم الشرعية والقانونية عامة، كما تُمكن هذه الدراسة رجال القانون بجميع فئاتهم من قضاة ومعاونين وإداريين ومحامين من فهم نصوص هذا القانون ومواده، فهماً دقيقاً شاملاً، لا لبس فيه، فهماً لا يخرج عن روح القانون وحكمة المشرع منه. هذه الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه بعنوان: "التعديلات القانونية على قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (31) لسنة 1959 بموجب القانون رقم (11) لسنة 2016: دراسة تحليلية تأصيلية"، نوقشت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية سنة 2021 ومن هنا أخذت الفكرة بالتبلور حيث عملت جادة على إكمال الجهد الذي بدأته في الحديث عن التعديلات والمستجدات لأقدم بعد ذلك شرحاً كاملاً ووافياً لجميع مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، ومن توفيق الله أني عندما هممت بنشر الكتاب فإذا بتعديل جديد يطرأ على قانون أصول المحاكمات الشرعية بموجب القانون رقم (15) لسنة 2023 ليتسنى لي بذلك شمول هذه التعديلات في كتابي بحيث يكون هذا المؤلف أول كتاب شارح لقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني وفق آخر التعديلات لسنة 2023، ومما أعانني على ذلك أن التعديلات الأخيرة كانت طفيفة للغاية، فقد كان الهدف الأسمى منها استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمال المحاكم الشرعية، وتطوير إجراءات التقاضي والتوثيق. فما كان في هذا الكتاب من صواب وخير فبفضل الله وتوفيقه وتيسيره، وما كان فيه من خطأ أو جهل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به البلاد والعباد آمين يا رب العالمين.