النظرية العامة لقانون التجارة الدولية

ISBN 9789923152607
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 272
السنة 2024
النوع مجلد

جاء كتاب النظرية العامة لقانون التجارة الدولية، للحاجة التي شعرت بها على مدى السنوات الطويلة لتدريس المادة، من نظرة عامة لهذا القانون من حيث تعريفه ومعنى التجارة والقانون التجاري والعالمية والدولية وكثير من المصطلحات التي يتميز بها هذا القانون. علاوة على الخصائص التي تميز هذا القانون عن القوانين الأخرى، وأشخاص هذا القانون وهم ذات أشخاص القوانين الأخرى إلا أن وجودهم في أكثر من دولة يعطي سمات غير معهودة في الأشخاص الحكمية، وتتمثل بالشركة الأم والشركات التي تدور في فلكها، وأثرها على التجارة الدولية، وأهم العقود التي تبرم في نطاقه، وخصائص تلك العقود، ودور المنظمات الدولية التي تساعد في التنظيم القانوني للعلاقات الناشئة في نطاق التجارة الدولية، وما يتعلق بأهمية هذا القانون في حياة المجتمعات عموماً، فالتجارة هي شريان الحياة والتكامل الإنساني في تبادل الثروات، فقد قامت إمبراطوريات عظيمة لازدهار التبادلات التجارية في عهدها، وانهارت أخرى نتيجة القيود والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الغير. إن أحكام هذا القانون حاله حال أي قانون آخر تتكون من التشريعات الدولية، فتلعب الاتفاقيات دوراً مهماً كقواعد وضعية في تنظيم العلاقات القانونية إضافة إلى العرف والإرادة. لذا فإن مصدر العلاقات القانونية ضمن نطاقه هو العقد، ولا بد من إيجاد معيار لتمييز العقد في قانون التجارة الدولية عن العقد الوطني، لتطبيق الأحكام التي تتناسب معه، لذا ظهرت آراء مختلفة في هذا الصدد، ووضعت أحكام دولية لضبط وتنظيم عقد البيع الدولي. ونتيجة للتطور التكنولوجي الذي له آثار مهمة في الجوانب القانونية، ظهر ما يسمى بالعالمية، التي لا بد من بيان مفهومها وما ترتبه من آثار قانونية في مجال انعقاد العقد وتنفيذه ووسائل الإثبات التي تتعلق بشأنه. وقد يكون محل العقد حقوقاً مادية أو حقوقاً معنوية، من الضروري إيجاد وسائل لحمايتها لما تتضمنه من حقوق مادية ومعنوية، ولما تكلفه من قيم للتوصل إلى الأفكار التي تتضمن الإبداع والابتكار، الأمر الذي ترتب عليه وضع اتفاقية دولية لحماية تلك الحقوق وقيام تنظيم دولي لمراقبة هذه الحماية وتتمثل باتفاقية التريبس ومنظمة التجارة الدولية. ونتيجة للظروف السياسية التي تشكل الوجه الثاني للاقتصاد فقد أثرت الصراعات السياسية والاقتصادية تأثيراً مباشراً وغير مباشر على التجارة الدولية، واتخذت وسائل هذا القانون تارة ستاراً لفرض العقوبات وأخرى للتهرب منها. وما ترتب على الصراعات الدولية ظهور مصطلحات جديدة لها أساس في الأنظمة القانونية الدولية، وتم ربطها بالسياسة الدولية فأخذت مفهوماً أوسع وأبعد مما هي معروفة في الأنظمة القانونية ونشير بذلك للنزاهة والشفافية، ومدى تأثيرها في إبرام عقود التجارة الدولية. وكان لابد من الإشارة إلى طرق فض المنازعات في نطاق هذا القانون، وميزات كل طريق من تلك الطرق التي يبدو بعضها ذات علاقة بالتعامل وأخرى بالإرادة وثالثة بالعرف، فيفهم باحث القانون متى يمكن اللجوء إلى أي من تلك الطرق وميزات كل منها. وكان الهدف من المعلومات التي يحويها الكتاب هو أن يكون كتاباً منهجياً مختصراً يعرض للباحث مهما كان مستوى دراسته نظرة عامة يفهم من خلالها هذا القانون ويتعرف على قواعده وأشخاصه وتنظيم العلاقات القانونية فيه، ومصطلحاته. وأتمنى من الله العلي العظيم أنني ساهمت ولو بشكل بسيط ببيان تلك النظرة العامة لهذا القانون والعلاقات الناشئة فيه، ولا يخلو جهد إنساني من النقص والخطأ، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي يغفر الله لي ولكم، والأعمال بالنيات والله علام الغيوب والمطلع على السرائر.

الصفحةالموضوع
9 استهلال
الفصل الأول
مفهوم قانون التجارة الدولية
15 المبحث الأول: ماهية قانون التجارة الدولية
18 المبحث الثاني: أشخاص القانون
18 المطلب الأول: المنظمات الدولية
20 المطلب الثاني: الشركات المتعددة الجنسية
24 المطلب الثالث: التجار (الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون)
25 المبحث الثالث: خصائص قانون التجارة الدولية ومصادره
25 المطلب الأول: خصائص قانون التجارة الدولية
25 المطلب الثاني: مصادر قانون التجارة الدولية
28 المبحث الرابع: أثر وسائل القانون التجاري على دوليته
28 المطلب الأول: العقوبات وأثرها على دولية القانون
32 المطلب الثاني: أثر المخاطر الإدارية على دولية التجارة
34 المطلب الثالث: أثر المال السياسي على دولية القانون
الفصل الثاني
النظام القانوني لعقود التجارة الدولية
44 المبحث الأول: دولية العقد
44 المطلب الأول: معيار دولية العقد
45 المطلب الثاني: أثر النظام العالمي على العقد الدولي
49 المبحث الثاني: خصائص وأساليب إبرام العقد الدولي
49 المطلب الأول: خصائص عقود التجارة الدولية
50 المطلب الثاني: أساليب إبرام عقود التجارة الدولية
53 المبحث الثالث: المفاوض ودوره في صياغة العقد
53 المطلب الأول: شروط المفاوض
53 المطلب الثاني: دور المفاوض في صياغة العقد
56 المبحث الرابع: نماذج من عقود التجارة الدولية
56 المطلب الأول: عقود نقل التكنولوجيا
58 المطلب الثاني: عقود المعلوماتية
58 المطلب الثالث: البيوع البحرية (البيوع الدولية)
الفصل الثالث
تنفيذ عقود التجارة الدولية
70 المبحث الأول: الوفاء بالثمن في إطار التجارة الدولية
70 المطلب الأول: المقابل النقدي
71 المطلب الثاني: ظهور مبدأ النزاهة والشفافية في تنفيذ العقد الدولي
77 المبحث الثاني: الوسائل المصرفية في دفع المقابل (الثمن)
78 المطلب الأول: الاعتماد المستندي
84 المطلب الثاني: خطاب الضمان
87 المطلب الثالث: سند السحب
الفصل الرابع
التنظيم الدولي لعقد التجارة الدولية
94 المبحث الأول: اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع
94 المطلب الأول: نطاق الاتفاقية
98 المطلب الثاني: أحكام الاتفاقية
105 المطلب الثالث: آثار العقد
111 المطلب الرابع: التزام أداء المقابل وصيغ الإداء
117 المبحث الثاني: اتفاقية التريبس
117 المطلب الأول: المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية
119 المطلب الثاني: التزامات الدول الأعضاء في حماية العناصر الصناعية في اتفاقية التربس
124 المبحث الثالث: اتفاقية الجات
127 المبحث الرابع: اتفاقية هامبورغ للنقل الدولي
الفصل الخامس
حل المنازعات الناتجة عن التجارة الدولية
134 المبحث الأول: طرق تسوية المنازعات السلمية
134 المطلب الأول: طرق تسوية المنازعات السلمية على أساس القواعد العامة
136 المطلب الثاني: طرق تسوية المنازعات السلمية على أساس التعامل
139 المبحث الثاني: التحكيم الدولي
145 المبحث الثالث: الطرق القسرية
146 المطلب الأول: أثر العقوبات الدولية على التجارة الدولية
147 المطلب الثاني: المعوقات التي تواجهها التجارة الدولية والعقوبات الدولية
151 الملاحق
271 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     التجاري النظرية العامة لقانون التجارة الدولية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152607 :ISBN
النظرية العامة لقانون التجارة الدولية :الكتاب
أ. د. نداء كاظم المولى :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
272 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

جاء كتاب النظرية العامة لقانون التجارة الدولية، للحاجة التي شعرت بها على مدى السنوات الطويلة لتدريس المادة، من نظرة عامة لهذا القانون من حيث تعريفه ومعنى التجارة والقانون التجاري والعالمية والدولية وكثير من المصطلحات التي يتميز بها هذا القانون. علاوة على الخصائص التي تميز هذا القانون عن القوانين الأخرى، وأشخاص هذا القانون وهم ذات أشخاص القوانين الأخرى إلا أن وجودهم في أكثر من دولة يعطي سمات غير معهودة في الأشخاص الحكمية، وتتمثل بالشركة الأم والشركات التي تدور في فلكها، وأثرها على التجارة الدولية، وأهم العقود التي تبرم في نطاقه، وخصائص تلك العقود، ودور المنظمات الدولية التي تساعد في التنظيم القانوني للعلاقات الناشئة في نطاق التجارة الدولية، وما يتعلق بأهمية هذا القانون في حياة المجتمعات عموماً، فالتجارة هي شريان الحياة والتكامل الإنساني في تبادل الثروات، فقد قامت إمبراطوريات عظيمة لازدهار التبادلات التجارية في عهدها، وانهارت أخرى نتيجة القيود والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الغير. إن أحكام هذا القانون حاله حال أي قانون آخر تتكون من التشريعات الدولية، فتلعب الاتفاقيات دوراً مهماً كقواعد وضعية في تنظيم العلاقات القانونية إضافة إلى العرف والإرادة. لذا فإن مصدر العلاقات القانونية ضمن نطاقه هو العقد، ولا بد من إيجاد معيار لتمييز العقد في قانون التجارة الدولية عن العقد الوطني، لتطبيق الأحكام التي تتناسب معه، لذا ظهرت آراء مختلفة في هذا الصدد، ووضعت أحكام دولية لضبط وتنظيم عقد البيع الدولي. ونتيجة للتطور التكنولوجي الذي له آثار مهمة في الجوانب القانونية، ظهر ما يسمى بالعالمية، التي لا بد من بيان مفهومها وما ترتبه من آثار قانونية في مجال انعقاد العقد وتنفيذه ووسائل الإثبات التي تتعلق بشأنه. وقد يكون محل العقد حقوقاً مادية أو حقوقاً معنوية، من الضروري إيجاد وسائل لحمايتها لما تتضمنه من حقوق مادية ومعنوية، ولما تكلفه من قيم للتوصل إلى الأفكار التي تتضمن الإبداع والابتكار، الأمر الذي ترتب عليه وضع اتفاقية دولية لحماية تلك الحقوق وقيام تنظيم دولي لمراقبة هذه الحماية وتتمثل باتفاقية التريبس ومنظمة التجارة الدولية. ونتيجة للظروف السياسية التي تشكل الوجه الثاني للاقتصاد فقد أثرت الصراعات السياسية والاقتصادية تأثيراً مباشراً وغير مباشر على التجارة الدولية، واتخذت وسائل هذا القانون تارة ستاراً لفرض العقوبات وأخرى للتهرب منها. وما ترتب على الصراعات الدولية ظهور مصطلحات جديدة لها أساس في الأنظمة القانونية الدولية، وتم ربطها بالسياسة الدولية فأخذت مفهوماً أوسع وأبعد مما هي معروفة في الأنظمة القانونية ونشير بذلك للنزاهة والشفافية، ومدى تأثيرها في إبرام عقود التجارة الدولية. وكان لابد من الإشارة إلى طرق فض المنازعات في نطاق هذا القانون، وميزات كل طريق من تلك الطرق التي يبدو بعضها ذات علاقة بالتعامل وأخرى بالإرادة وثالثة بالعرف، فيفهم باحث القانون متى يمكن اللجوء إلى أي من تلك الطرق وميزات كل منها. وكان الهدف من المعلومات التي يحويها الكتاب هو أن يكون كتاباً منهجياً مختصراً يعرض للباحث مهما كان مستوى دراسته نظرة عامة يفهم من خلالها هذا القانون ويتعرف على قواعده وأشخاصه وتنظيم العلاقات القانونية فيه، ومصطلحاته. وأتمنى من الله العلي العظيم أنني ساهمت ولو بشكل بسيط ببيان تلك النظرة العامة لهذا القانون والعلاقات الناشئة فيه، ولا يخلو جهد إنساني من النقص والخطأ، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي يغفر الله لي ولكم، والأعمال بالنيات والله علام الغيوب والمطلع على السرائر.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة