من المبادئ المسلم بها أن لكل دولة تتسم بالديمقراطية دستور ينص على القواعد والمبادئ الدستورية العليا التي تقوم عليها الدولة، فلا يمكن تصور مجتمع منظم دونها، وهذه تسمى بالقواعد الشرعية للسلطات العامة، وتحقق التوازن بين السلطة والحرية، مما يؤدي بدوره إلى استقرار النظام الحاكم وبالتالي المجتمع بأسره. فالدستور هو القانون الأسمى الواجب الاتباع من قبل الحكام والمحكومين، وقواعده تتربع على رأس الهرم التشريعي فلا يجوز أن تخالف قواعده قاعدة أدنى منها. ولما كان الدستور يحظى بمرتبة رفيعة فهو الذي يحدد السلطات العامةَ في الدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، ويحدد لها وظائفها، ويضع القيود الضابطة لنشاطها، ويؤكد على الحريات والحقوق العامة، ويلزم تلك السلطات بقواعده ومبادئه، والتزام حدوده وقيوده، فإن هي خالفتهـا أو تجاوزتها، شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وأصبحت التصرفات الصادرة عنها باطلة ومجردة من كل قيمة قانونية. ويتحقق ضمان احترام مبدأ سمو الدستور من خلال ضمان مبدأ الفصل المرن بين السلطات والذي يقوم على التعاون المشترك بين السلطات وضمان رقابة كل منها على الأخرى، فالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في سن التشريعات وينبغي أن تمارس هذا الاختصاص بما لا يتعارض مع القواعد الدستورية العليا واحترامها وعدم الخروج عنها، ولا يتحقق ذلك إلاّ من خلال التحقق من التزام السلطة التشريعية بما يورده الدستور من ضوابط وقيود. ومن هذا الأساس نشأت فكرة الرقابة على دستورية القوانين والتي تنص عليها جُل الدساتير الحديثة باعتبارها الوسيلة التي تكفل تنفيذ أحكام الدستور واحترامه. وتهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى إيجاد آلية لمراقبة مدى اتفاق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية مع أحكام الدستور، وتباشر هذه الرقابة إما هيئات سياسية أو قضائية تتصل بها دعوى عدم الدستورية بعدة طرق منها دعوى أصلية مباشرة أو بطريق التصدي من قبل المحكمة المحال إليها بمناسبة قضية منظورة أمامها، أو بطريق الإحالة من محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أثناء نظرها قضية معروضة أمامها، أو من خلال إثارة الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع. وقد يتم الجمع بين أكثر من أسلوب أو طريق وفقاً لما هو منظم في تشريع القضاء الدستوري لكل دولة على حدة.