التحكيم نظام للفصل في المنازعات بعيداً عن المحاكم، وهو سابق في وجوده على قضاء الدولة، فقد كان الأفراد والجماعات وفي مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية يلجأون إلى القوة لتحصيل وحماية حقوقهم، ثم وفي مرحلة لاحقة أكثر تطوراً أصبحوا يلجأون إلى أشخاص يثقون بهم للفصل فيما شجر بينهم من منازعات. وفي ضوء تغيّر وسائل الإنتاج وما رافق ذلك من تغيّر في البنى الاجتماعية فقد نشأت الحاجة إلى وجود سلطة تحمي مصالح الأفراد تمثلت في البداية في زعماء القوم ووجهائهم، ثم تطور شكل ومضمون هذه السلطة عبر مراحل زمنية طويلة حتى اتخذت شكل الدولة الذي نعرفه اليوم، والذي تمارس فيه الدولة مهامّ عديدة من بينها مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وذلك للحفاظ على استمرارية توازن المجتمع، واعتبرت هذه المهمة أحد عناوين سيادة الدولة، وبالتالي أصبحت السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات، وترتب على جميع ذلك تراجع دور التحكيم. ومع ذلك فقد ورد على هذا الأصل العام استثناء حيث أجازت الدولة للأفراد اللجوء إلى التحكيم بحيث يختار أطراف الخصومة أشخاصاً يتولون مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بحقوقهم الخاصة ووضعت التنظيم القانوني لهذا النظام. ومع نمو التجارة الدولية وما أدى إليه ذلك من تشابك في العلاقات بين الأفراد والدول على مستوى العالم وازدياد تعقيد طبيعة المنازعات التي تنشأ في هذا الفضاء التجاري العالمي فقد نشأت حاجة إلى الاحتكام إلى نظام لتسوية المنازعات قادر على استنباط الحلول القانونية المبتكرة التي تتوافق مع طبيعة وسرعة ومرونة التجارة الدولية لاسيما وأن القضاء العادي يعاني وبحدّة من بطء الإجراءات ويرزح تحت وطأة الحلول القانونية التقليدية. وعلى الرغم مما يتوافر لنظام التحكيم من مميزات، إلا أن أعضاء هيئة التحكيم هم بالنتيجة أفراد عاديون، فلا تستطيع هيئة التحكيم تنفيذ القرارات الصادرة عنها كما أنها لا تملك السلطات الكافية لضمان سير إجراءات التحكيم بفعالية وانتظام، ولذلك أصبح من المعلوم أن فعالية إجراءات التحكيم تعتمد إلى حد كبير على التعاون أو التشارك بين التحكيم والقضاء، وهي العلاقة التي يتم تنظيمها من خلال قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم أو الدولة التي ينفذ فيها قرار التحكيم. ويتم تنظيم أوجه هذه العلاقة بين القضاء والتحكيم في التشريعات الوطنية من خلال تحديد الأدوار التي يقوم فيها القضاء في التحكيم وضوابط القيام بهذه الأدوار، وهي تتنوع بين دور مساعد ودور مواز للدور الذي تقوم به هيئة التحكيم، ودور رقابي على إجراءات الخصومة التحكيمية.