الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين. إن من أسس العدالة الناجزة أن يكون التقاضي على أكثر من درجة وهو حق مكفول لكل متقاضي وخصم بأن يعرض خصومته أمام أكثر من قاض أو محكمة للنظر فيها، وهي بمثابة إتاحة الفرصة لصاحب الدعوى الذي أخفق في دعواه لعرض نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل فيها من جديد، إما بقرار الحكم الأول وتأييده، وإما بنقضه. التقاضي على درجتين: الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى وهي البداية، يتم استئنافها إلى محكمة الدرجة الثانية وهي الاستئناف، بالإضافة إلى الطعن على هذه الأحكام لدى المحكمة العليا الشرعية والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. ونظراً لهذه الأهمية ودورها في تحقيق العدالة جاء إنشاء المحكمة العليا الشرعية، وصدرت الإرادة الملكية السامية بذلك وبدأت أعمالها بتاريخ 16/8/2015م، ويعتبر ذلك من أهم التعديلات التي طرأت على بنية القضاء الشرعي في تاريخ المملكة، وتعتبر المحكمة العليا الشرعية محكمة قانون حيث تقوم بتدقيق تطبيق المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئناف للقانون. وحيث صدر عن هذه المحكمة العديد من القرارات والمبادئ القضائية، فقد جاء هذا الكتاب ليبين هذه القرارت والمبادئ وبشكل مباشر وبسيط وعلى شكل سؤال وجواب، وذلك من أجل تسليح طلبة العلم من القضاة والمحامين والباحثين وأهل الاختصاص بهذه القرارات وكذلك سهولة الرجوع لها والحصول عليها وأن تتوفر بين أيديهم. حيث سيكون المنهج في هذا الكتاب هو سؤال وجوابه ثم توثيق الإجابة من خلال ذكر بيان رقم القرار وتاريخه.