هذه الدراسة تسعى لبيان: التجميل، وماهيته، وطرقه، حيث إن فكرة الجمال معقدة وغير محدودة ويمكن تعريف الجمال بطريقه بسيطة: إرضاء للعين عند رؤية شيء ما، والجمال يعد من أهم المقومات لدى معظم الأشخاص، حيث إن الهدف من التجميل تحسين مظهر الشخص وتعزيز تقديره لذاته وزيادة ثقته بنفسه ويمكن إجراء المعالجات التجميلية إما بالطرق الجراحية أو غير جراحية حسب احتياجات الأشخاص النفسية أو الجسدية أو المرضية لذلك فيمكن إجراء المعالجات للوجه أو للجسم بشكل عام. أسباب المعالجات التجميلية وأنواعها إن تعدد الأسباب التي تجعل الأشخاص يهتمون بالتجميل إما لوجود تشوهات خلقية أو لعدم التناسق أو لتحسين مظهرهم في الوجه أو الجسم. إن للتجميل نوعين: التجميل لتصحيح عدم التناسق، والآخر للحفاظ على الجمال مع تقدم العمر حيث يجب أن يبدأ في المعالجات التجميلية مبكراً، وبالاهتمام أولاً بالوجه ومن ثم بالجسم كاملاً، إن التخصصات الطبية التي تهتم بالتجميل منها: طب الأسنان التجميلي الجراحي وغير الجراحي، وتعتبر وسيلة سهلة لتغيير مظهر الشخص وإزالة آثار تقدم العمر أو لتحسين بنيته الجسدية، وتتمثل المخاطر في شعور الشخص بعدم الرضا بعد إجراء أي نوع من أنواع التجميل سواء أكانت جراحية أو غير جراحية وعدم تقبل النتيجة من الناحية النفسية للشخص؟ ولكن هناك مخاطر وقيود لإجراءات المعالجات التجميلية. كما يمكن أن يحدث مضاعفات في بعض الإجراءات الطبية مثل الجراحة فقد يحدث نزيف أو انتقال العدوى أو عدم التئام الجروح بالشكل المطلوب بسبب العدوى أو لأسباب صحية أو عوامل خارجية أثرت عليه. وأيضاً قد تظهر المخاطر في مرحلة التعافي بعد الإجراءات الطبية لذلك ممكن أن يحتاج الشخص إلى أيام أو أسابيع أو أشهر ويجب فهم الآثار البدنية التي من الممكن حدوثها بعد المعالجات التجميلية إما أن تكون هذه النتائج طبيعية أو غير الطبيعية لذلك يجب توفير الحماية للمرضى مما قد يلحق بأجسادهم أو نفسياتهم أضراراً نفسية أو جسدية أو قد تصل إلى إنهاء حياتهم؛ نتيجة العمل الطبي لذلك يستدعي مساءلة الأطباء جزائياً، ويجب تأمين الحرية اللازمة للأطباء عند ممارسة عملهم، وتوفير جو الطمأنينة لهم في تدبير شؤون مرضاهم دون التسليط عليهم بالملاحقة القانونية بغية عدم الحد من تطور علم الطب (والطب التجميلي) وتقدمه وتسهيل استفادة المرضى من أهدافهم سواء التجميلية أو المعالجة المرضية. ومن المعلوم أن المسؤولية تنقسم إلى قسمين إما مسؤولية قانونية أو مسؤولية أدبية، فالمسؤولية الأدبية لا تدخل في دائرة القانون ولا يترتب عليها جزاء قانوني، بل ترجع إلى ضمير ووجدان الوازع الداخلي للطبيب، فهي تقوم على أساس ذاتي، ولا تقوم إلا إذا كان الفعل قد صدر عن الشخص قصداً أو كان فاعله وعى ما يتحمله من نتائج وإن لم يقصدها، فالخطأ غير المقصود يخلق الشعور بالمسؤولية الأدبية، طالما أن الشخص قد توقع الضرر، أما المسؤولية القانونية فهي المسؤولية التي تدخل في دائرة القانون ويرتب القانون عليها جزاء، وهي حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد القانون، ولا تتحقق هذه المسؤولية إلا بإتيان الشخص أفعالاً يجرمها القانون، أو الامتناع عن أفعال يوجب القانون القيام بها فتوصف جميعها بالمسؤولية الجزائية.