الزملاء الأفاضل لقد أتتنا فكرة إعداد الدليل بعد صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 والذي تضمن إنشاء القضاء الإداري على درجتين: 1- المحكمة الإدارية. 2- المحكمة الإدارية العليا. هذا الدليل ليس شرحاً للقانون ولا يتضمن شروحات فقهية حول القضاء الإداري وإنما هو النصوص القانونية كما وردت في القانون جرى تبويبها وفقاً للمواضيع والإجراءات، والهدف من ذلك التسهيل على القضاة والمحامين والقانونيين للوصول إلى النص القانوني حسب الموضوع حيث: 1- تم تبويب النصوص حسب القواعد القانونية والإجراءات مثل (الاختصاص، إجراءات الدعوى أمام المحكمة الإدارية وهكذا). 2- تم وضع المدد القانونية بجدول وفقاً للإجراء المقدم من المتداعين أو الواجب القيام به من قبل المحكمة. 3- تم وضع مدد الطعن في القرار الإداري برسم توضيحي للتيسير والتفريق بين بعض أنواع القرارات الإدارية. 4- تم وضع جدول لتدوين الملاحظات لكي يكون الدليل بمثابة مرجع للنقاط والتعليقات المهمة. 5- تم إرفاق القانون كما صدر في الجريدة الرسمية. ونحن إذ نضع هذا الدليل العملي بين أيديكم آملين من الله أن نكون قد وفقنا لتحقيق الغاية المنشودة من وراء إعداده، ونتمى من الزملاء موافاتنا بأية ملاحظات أو أفكار تثري هذا العمل ليكون بمثابة مرجع للجميع، ونؤكد أن كافة الملاحظات ستكون محط الاهتمام والرعاية ولن يغفل ذكر كل من ساهم في هذا العمل، إذ إن الغاية منه تبسيط المعلومة وتسهيل الرجوع إليها مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الدليل لا هدف ربحي منه على الإطلاق وإنما هو خدمة نسعى لنتبادلها جميعاً. وفقنا وإياكم الله لما فيه خير مجتمعنا ووطننا في ظل راعي العدالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله