موسوعة القانون الدولي الإسلامي إحدى الموسوعات الشاملة المهمة في بابها، فهي تبدأ بمبادئ القانون الدولي الإسلامي عبر بيان مفهوم القانون الدولي الإسلامي، والتوقف عند القرآن الكريم والسنة النبوية والمعاهدات كمصادر للقانون الدولي الإسلامي، يضاف إلى ذلك التطرق إلى مصادر القانون الدولي الإسلامي الأخرى، مع تقديم عرض لمبادئ العدالة والإنصاف. كما تبيّن هذه الموسوعة القيم الأخلاقية في دبلوماسية النبي محمد ، من خلال توضيح المركز القانوني للنبي  وأخلاقه، وكذلك حصاناته وامتيازاته، بالإضافة إلى الحديث عن إدارة العلاقات الدولية، وكذلك المعاهدات وتسوية المنازعات الدولية. ويُفرد جزء خاص للشخصية القانونية الدولية في الإسلام، وللأشخاص القانونية الدولية الإسلامية من غير الدول، في حين يخصص جزء آخر لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام، عبر بيان حقوقه الوطنية والسياسية والاجتماعية، وكذلك حقوق الطفل والمرأة، مع التطرق إلى واقع حقوق الإنسان في الدول الإسلامية. من ثم تعرض هذه الموسوعة للعلاقات الدولية السياسية والدبلوسية الإسلامية، بالإضافة إلى بيان مظاهر العلاقات الدولية الإسلامية، كما تتطرق للقانون الدولي الإنساني الإسلامي عبر التعريف به وبإنسانية الإسلام في المنازعات المسلحة. وتتحدث هذه ا لموسوعة أيضاً عن مفهوم الطفل وتاريخ حقوقه بدءاً من حقوقه جنيناً أي قبل الولادة وكذلك بعدها، بالإضافة إلى بيان حق الطفل بالتربية والتعليم والتأكيد على حقوقه الاجتماعية والإنسانية في الإسلام، وكذلك الإشارة إلى حقوق المرأة الاجتماعية والساسية في الإسلام بجزء خاص آخر. وأخيراً تختم هذه الموسوعة بتناول موضوع المنظمة الدولية الإسلامية، بدءاً بالجامعة الإسلامية عند المفكرين الإسلاميين، مروراً بضرورات إنشاء تنظيم إسلامي دولي، وصولاً إلى الحديث عن مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئها، وبيان الأهداف الدينية والسياسية لهذه المنظمة.

‎تتناول هذه الموسوعة في جزئها الأول لمبادئ القانون الدولي العام من خلال التعريف بهذا ‎القانون ومصادره وأما الجزء الثاني قد تناول حقوق الدول وواجباتها، والإقليم البري والبحري والجوي، ‎والمنازعات الدولية، والدبلوماسية في حين تطرق الجزء الثالث لحقوق الإنسان من خلال عرض المبادئ ‎العامة لها، والحماية المقدمة لأصناف معيّنة من الأشخاص مثل الطفل والمرأة وغيرهما وتحدث الجزء ‎الرابع عن التنظيم الدولي، عبر تقديم نظرة عامة للمنظمة الدولية، والتفصيل في موضوع المنظمات ‎الدولية والإقليمية وفي الجزء الخامس الذي حمل عنوان القانون الدولي الإنساني فقد عرض لمفهوم هذا ‎القانون ومصادره، وكذلك قانون الحرب، والاحتلال العسكري، وحماية الأشخاص في المنازعات المسلحة، ‎ومعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، لتختتم بعد ذلك الموسوعة بالقانون الدولي للبحار، من خلال التعريف ‎به، وبيان أنواع الدول حسب مواقعها البحرية، والممرات الدولية والخلجان والبحيرات، وكذلك أنظمة المرور ‎في البحار، والسلطة الدولية لقاع البحار، وأخيراً موضوع تسوية المنازعات الدولية البحرية

‎يحوي أحدث المعلومات في القانون الدولي دون إغفال السوابق التاريخية، مع ‎الإشارة كلما أمكن إلى القواعد القانونية في الشريعة الإسلامية المتعلقة بمواضيع البحث ‎كموضوع ما يسمى بالنظام الدولي الجديد بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي، والمواقف ‎الجديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة أثناء وبعد حرب الخليج، وكذلك قانون ‎الهواء وقانون الفضاء وقانون البحار وقيعان البحار ، كما تمّ التطرق إلى حقوق الإنسان في ‎وقت السلم، وكذلك في زمن الحرب والمنازعات المسلحة ، يضاف إلى ذلك التطرق إلى المنظمات ‎الدولية من خلال بيان النظرية العامة لها ، والمنظمات الدولية العالمية العامة، والوكالات ‎المتخصصة ، مع التفصيل في المنظمات الإقليمية من مثل جامعة الدول العربية ، والاتحاد ‎الأوروبي ، ومنظمات الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية

‎تتناول هذه الموسوعة في كتابها الأول أسس التنظيم السياسي، من خلال الحديث عن ‎الدولة من حيث مفهومها وأساس نشأتها ووظيفتها وأشكالها وعلاقتها بالقانون، ويتناول الكتاب الثاني ‎الخصائص العامة للنظم السياسية، من مثل الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي، في حين ‎توقف الكتاب الثالث عند المؤسسة الدستورية الأولى، ألا وهي السلطة التشريعية، التي تمّ التطرق ‎لنظامها وتكوينها واختصاصاتها، وكذلك العلاقة بين المؤسسات الدستورية ‫- ‬السلطات العامة وأما ‎الكتاب الرابع فعرض للمؤسسة الدستورية الثانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية، من خلال بيان تكوينها ‎واختصاصاتها. في حين أشار الكتاب الخامس للمؤسسة الدستورية الثالثة وهي السلطة القضائية، ‎وب المبادئ العامة الضابطة لأعمال السلطة القضائية، وكذلك القضاء الدستوري ليخصّص بعد ‎ذلك الكتاب السادس الأخير لموضوع الحقوق والحريات العامة في الدول القانونية بشكل عام والدولة, ‎والضمانات المقررة لحماية كلّ من الحقوق والحريات العامة

يقع هذا الكتاب للدكتور غالب علي الداودي في جزئين يعالج الجزء الأول تنازع القوانين، من خلال تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وبيان موضوعاته وخصائصه ومصادره، مع التطرق إلى التعريف بتنازع القوانين وأنواعه وتطوره التاريخي، وكذلك أساس تطبيق الأجنبي ومراحله في النزاع المشوب بعنصر أجنبي، والقانون الواجب تطبيقه في مثل هذه الحالة وفقاً لقواعد الإسناد الأردنية، وموانع تطبيق القانون الأجنبي المختص. كما يعالج تنازع الاختصاص القضائي الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الخاص ومعايير ثبوته، بالإضافة إلى الاستثناءات التي ترد على حرية الدولة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها، مع التوقف عند تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وقرارات التحكيم. وأما الجزء الثاني فهو مخصص للجنسية عبر التوقف عند جنسية الشخص الطبيعي، من خلال الحديث عن أسس فرض واكتساب جنسية الشخص الطبيعي، وكذلك فقدان الجنسية واستردادها، بالإضافة إلى تناول موضوع تنازع الجنسيات والاختصاص في قضايا الجنسية، وكما كان هناك حديث عن الشخصية الموضوعية لابد من حديث آخر عن الشخصية المعنوية من خلال بيان مفهوم الشخص الحكمي وأنواعه، وأسس جنسية الأشخاص الحكمية التابعة للقانون الخاص، مع التوقف عند أسس جنسية السفن والطائرات والأقمار الصناعية.