الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

البحث بالفهرس
الفهرس :
الفهرس يمكنك من البحث داخل فهارس جميع الكتب والحصول على أي موضوع أو أي جزئية ترغب
في الوصول اليها مع امكانية معرفة ارقام الصفحات التى تحتوي عليه .
 
سلطة القاضي التقديرية في الإثبات في المواد المدنية والتجارية
سلطة القاضي التقديرية في الإثبات في المواد المدنية والتجارية
الصفحةالموضوع
13 الملخص
15 المـقدمـة
الفصل التمهيدي
مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساسها
27 المبحـث الأول: ماهية سلطة القاضي التقديرية
32 المبحـث الثاني: أساس السلطة التقديرية للقاضي
الفصل الأول
مدى سلطة القاضي التقديرية فــي أدلة الإثبات ذات الحجية الملزمة
42 المبحث الأول: سلطة القاضي التقديرية في اليمين الحاسمة
47 المطلب الأول: سلطة القاضي التقديرية حول شروط اليمين الحاسمة
48 الفـرع الأول: الشروط الخاصة للواقعة محل اليمين الحاسمة
52 الفـرع الثاني: الشروط العامة للواقعة محل اليمين الحاسمة
56 المطلب الثاني: سلطة القاضي التقديرية حول صيغة اليمين الحاسمة
59 المطلب الثالث: سلطة القاضي التقديرية حول نتيجة اليمين الحاسمة
66 المبحث الثاني: سلطة القاضي التقديرية في الإقرار القضائي
68 المطلب الأول: سلطة القاضي في مراقبة مدى صحة صدور الإقرار القضائي
69 الفـرع الأول: سلطة القاضي في مراقبة مدى توافر شروط الإقرار القضائي
74 الفـرع الثاني: سلطة القاضي في تفسير وتكييف الإقرار القضائي
75 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول تجزئة الإقرار القضائي والرجوع عنه ونتيجته
76 الفرع الأول: سلطة القاضي حول تجزئة الإقرار القضائي والرجوع عنه
81 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول نتيجة الإقرار القضائي وحجيته
83 المبحث الثالث: سلطة القاضي التقديرية في الأدلة الكتابية
88 المطلب الأول: سلطة القاضي حول حجية الأسناد الرسمية
91 الفرع الأول: سلطة القاضي حول حجية السند الرسمي قبل الطعن بالتزوير
94 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول حجية السند الرسمي بعد الطعن بالتزوير
105 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول حجية الأسناد العادية
108 الفرع الأول: سلطة القاضي حول حجية الأسناد العادية قبل إنكارها
109 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول حجية الأسناد العادية بعد إنكارها
116 المطلب الثالث: سلطة القاضي حول حجية الأسناد الإلكترونية
122 المطلب الرابع: سلطة القاضي التقديرية فـي الأسناد العادية غير المعدة للإثبات
124 الفرع الأول: سلطة القاضي حول حجية الرسائل والبرقيات
131 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول الدفاتر والأوراق الخاصة
136 الفرع الثالث: سلطة القاضي حول حجية التأشير على سند الدين بما يفيد الوفاء
138 الفرع الرابع: سلطة القاضي حول حجية الدفاتر التجارية
153 المبحث الرابع: سلطة القاضي التقديرية في القرائن القانونية
155 المطلب الأول: سلطة القاضي حـول حجيـة القرائن القانونية القاطعـة
160 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول حجية القرائن القانونية غير القاطعة
الفصل الثاني
مدى سلطة القاضي التقديرية في أدلة الإثبات ذات الحجية غير الملزمة
167 المبحث الأول: سلطة القاضي في شهادة الشهود
174 المطلب الأول: سلطة القاضي حول طلب الإثبات بالشهادة
177 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول إمكانية الأمر بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسه
184 المطلب الثالث: سلطة القاضي حول تقييم شهادة الشهود
193 المبحث الثاني: سلطة القاضي في القرائن القضائية
194 المطلب الأول: سلطة القاضي حــول استنباط القرينـة القضائيـة
197 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول تقدير الإثبات بالقرينة القضائية
205 المبحث الثالث: سلطة القاضي في الإقرار غير القضائي والاستجواب
205 المطلب الأول: سلطة القاضي في الإقرار غير القضائي
208 الفرع الأول: سلطة القاضي حول صحـة الإقرار غير القضائـي
210 الفرع الثاني: سلطة القاضي حـول حجية الإقرار غير القضائي
215 المطلب الثاني: سلطة القاضي في الاستجـــواب
216 الفـرع الأول: سلطة القاضي حول توجيــه الاستـجواب
218 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول الآثار المرتبة على الاستجواب
223 المبحث الرابع: سلطة القاضي في اليمين المتممة
225 المطلب الأول: سلطة القاضي حول توجيه اليمين المتممة
227 المطلب الثاني: سلطة القاضي حـول آثار اليمين المتممة
231 المبحث الخامس: سلطة القاضي في الخبرة والمعاينة
231 المطلب الأول: سلطة القاضي فـي الخبرة
234 الفـرع الأول: سلطة القاضي حول الأمر بإجراء الخبرة
240 الفرع الثانـي: سلطة القاضي حول تقدير نتيجة الخبرة
246 المطلب الثاني: سلطة القاضي في المعاينة
248 الفـرع الأول: سلطة القاضي حول الأمر بإجراء المعاينة
251 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول نتيجة المعاينة
259 الخاتمة
267 المـراجـع
السنة: 2019        السعر: $20 المؤلف: د. نواف ممدوح الرقاد
 المزيد
شراء
الحق في حرمة الحياة الخاصة
الحق في حرمة الحياة الخاصة
الصفحةالموضوع
15 الملخص
17 المقدمة
الفصل الأول
حرية التعبير عن الرأي
32 المبحث الأول: ماهية حرية التعبير عن الرأي
32 المطلب الأول: مفهوم حرية التعبير عن الرأي
32 الفرع الأول: تعريف حرية التعبير عن الرأي
38 الفرع الثاني: موقع حرية التعبير بين الحريات الفكرية الأخرى
44 المطلب الثاني: أهمية حرية التعبير عن الرأي
45 الفرع الأول: أهمية حرية التعبير في المجال السياسي
49 الفرع الثاني: أثر تطور الوسائل التكنولوجية على أهمية حرية التعبير
54 المبحث الثاني: التنظيم القانوني لحرية التعبير عن الرأي
54 المطلب الأول: التنظيم الدولي لحرية التعبير
54 الفرع الأول: حرية التعبير عن الرأي في الاتفاقيات الدولية
60 الفرع الثاني: حرية التعبير عن الرأي في الاتفاقيات الإقليمية
64 المطلب الثاني: التنظيم الدستوري لحرية التعبير
64 الفرع الأول: حرية التعبير في الدستور الأردني
68 الفرع الثاني: حرية التعبير في الدساتير المقارنة
77 المطلب الثالث: التنظيم التشريعي لحرية التعبير
77 الفرع الأول: التنظيم التشريعي الأردني لحرية التعبير
82 الفرع الثاني: التنظيم التشريعي المقارن لحرية التعبير
88 المبحث الثالث: الرقابة الإدارية على حرية التعبير عن الرأي
89 المطلب الأول: القيود الواردة على حرية التعبير عن الرأي
90 الفرع الأول: القيود الشخصية على حرية التعبير
99 الفرع الثاني: القيود المتعلقة بالوسيلة المستخدمة في التعبير عن الرأي
114 الفرع الثالث: القيود الواردة على مضمون حرية التعبير عن الرأي
119 المطلب الثاني: الهيئات الإدارية المختصة بالرقابة على حرية التعبير عن الرأي
121 الفرع الأول: تشكيل الهيئات الإدارية المختصة بالرقابة على حرية التعبير عن الرأي
126 الفرع الثاني: اختصاصات الهيئات الإدارية المختصة بالرقابة على حرية التعبير عن الرأي
الفصل الثاني
ماهية الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير عن الرأي
146 المبحث الأول: مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة
146 المطلب الأول: مدلول الحق في حرمة الحياة الخاصة
146 الفرع الأول: تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة
156 الفرع الثاني: أهمية الحق في حرمة الحياة الخاصة
163 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة
164 الفرع الأول: التكييف القانوني للحق في حرمة الحياة الخاصة
170 الفرع الثاني: خصائص الحق في حرمة الحياة الخاصة
188 المبحث الثاني: التنظيم القانوني للحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير
188 المطلب الأول: التنظيم الدولي لقيد الحق في حرمة الحياة الخاصة
189 الفرع الأول: قيد الحق في حرمة الحياة الخاصة في الاتفاقيات الدولية
194 الفرع الثاني: قيد الحق في حرمة الحياة الخاصة في الاتفاقيات الإقليمية
204 المطلب الثاني: التنظيم الدستوري لقيد الحق في حرمة الحياة الخاصة
204 الفرع الأول: قيد الحق في حرمة الحياة الخاصة في الدستور الأردني
207 الفرع الثاني: قيد الحق في حرمة الحياة الخاصة في الدساتير المقارنة
216 المطلب الثالث: التنظيم التشريعي لقيد الحق في حرمة الحياة الخاصة
217 الفرع الأول: التنظيم التشريعي الأردني لقيد الحق في حرمة الحياة الخاصة
228 الفرع الثاني: التنظيم التشريعي المقارن لقيد الحق في حرمة الحياة الخاصة
الفصل الثالث
نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير
242 المبحث الأول: عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير
242 المطلب الأول: عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير المتعلقة بالكيان المادي للإنسان
242 الفرع الأول: حرمة جسم الإنسان
244 الفرع الثاني: الحالة الصحية
248 الفرع الثالث: الحق في الصورة
254 المطلب الثاني: عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير المتعلقة بالكيان المعنوي للإنسان
255 الفرع الأول: الحياة العاطفية والزوجية والعائلية
261 الفرع الثاني: الشرف والاعتبار
265 الفرع الثالث: الآراء السياسية والمعتقدات الدينية
267 الفرع الرابع: الحياة المهنية أو الوظيفية
270 الفرع الخامس: الذمة المالية
273 الفرع السادس: أوقات الفراغ والحق في الدخول في طي النسيان
277 المطلب الثالث: عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير خارج الكيان الإنساني
277 الفرع الأول: حرمة المسكن
281 الفرع الثاني: المحادثات الشخصية
285 الفرع الثالث: المراسلات الخاصة
289 الفرع الرابع: البيانات الشخصية أو الفردية
294 المبحث الثاني: القيود الواردة على الحق في حرمة الحياة الخاصة لصالح حرية التعبير
294 المطلب الأول: القيود الموضوعية على الحق في حرمة الحياة الخاصة
294 الفرع الأول: قيد الحق في الإعلام
304 الفرع الثاني: قيد الحق في النقد
310 الفرع الثالث: قيد الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة
319 المطلب الثاني: القيود الشخصية والزمانية والمكانية والإرادية على الحق في الحياة الخاصة
319 الفرع الأول: القيود الشخصية على الحق في حرمة الحياة الخاصة
324 الفرع الثاني: القيود الزمانية على الحق في حرمة الحياة الخاصة
326 الفرع الثالث: القيود المكانية على الحق في حرمة الحياة الخاصة
330 الفرع الرابع: القيود الإرادية على الحق في حرمة الحياة الخاصة
339 الخـــــــــاتــــــــــــمـــــــــة
351 المصادر والمراجـع
السنة: 2019        السعر: $25 المؤلف: د.شذى احمد العساف
 المزيد
شراء
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية
السنة: 2017        السعر: $35 المؤلف: محمد قدري باشا
 المزيد
شراء
شرح النظام الجزائي السعودي-القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال
شرح النظام الجزائي السعودي-القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال
السنة: 2018        السعر: $17.5 المؤلف: أ.د اشجان خالص الظفيري
 المزيد
شراء
مجلس الأمن الدولي دوره في تعزيز العدالة الجنائية الدولية
مجلس الأمن الدولي دوره في تعزيز العدالة الجنائية الدولية
الصفحةالموضوع
17 الملخص
21 المقدمة
33 الفصل التمهيدي: دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين كأساس في تبرير تدخله في مجال القضاء الجنائي الدولي
36 المبحث الأول: تشكيل مجلس الأمن وآلية العمل فيه
36 المطلب الأول: تشكيل مجلس الأمن
36 الفرع الأول: العضوية في مجلس الأمن
38 الفرع الثاني: لجان مجلس الأمن
39 المطلب الثاني: آلية العمل في مجلس الأمن
39 الفرع الأول: اجتماعات مجلس الأمن
40 الفرع الثاني: نظام التصويت في مجلس الأمن
47 المبحث الثاني: الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدوليّة المؤقتة
47 المطلب الأول: دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين
48 الفرع الأول: حل المنازعات الدوليّة بالطرق السلمية
49 الفرع الثاني: اختصاص مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان
60 المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الدوليّة الجنائية المؤقتة بين الفقه والقضاء الدولي
60 الفرع الأول: موقف الفقه الدولي من سلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الدوليّة الجنائية المؤقتة
69 الفرع الثاني: موقف القضاء الدولي من سلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الدوليّة الجنائية المؤقتة
الباب الأول
دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة بإنشاء المحاكم الجنائية الدوليّة
79 الفصل الأول: المحاكم الجنائية الدوليّة الخاصة المؤقتة
82 المبحث الأول: المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة،1993م
82 المطلب الأول: دور مجلس الأمن في التعامل مع النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة
82 الفرع الأول: نبذة تاريخية عن النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة
87 الفرع الثاني: نشأة المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة
92 المطلب الثاني: النظام الأساسي للمحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة
92 الفرع الأول: تشكيل المحكمة
95 الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة
101 الفرع الثالث: الإجراءات أمام المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة، وأحكامها، ومدى تحقيقها لهدف إنشائها
113 المبحث الثاني: المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة لرواندا، 1994م
113 المطلب الأول: دور مجلس الأمن في التعامل مع الحرب الأهلية في رواندا
113 الفرع الأول: نبذة تاريخية عن الحرب الأهلية في رواندا
118 الفرع الثاني: نشأة المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة لرواندا
122 المطلب الثاني: النظام الأساسي للمحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة لرواندا
122 الفرع الأول: تشكيل المحكمة
126 الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة لرواندا
132 الفرع الثالث: الإجراءات أمام المحكمة الدوليّة الجنائية الخاصة لرواندا، وأحكامها، ومدى تحقيقها لهدف إنشائها
139 الفصل الثاني: المحاكم الجنائية الوطنية المدولة أو المختلطة
141 المبحث الأول: المحاكم الجنائية الوطنية المدولة أو المختلطة في لبنان، وسيراليون
141 المطلب الأول: المحكمة الجنائية الوطنية المدولة أو المختلطة في لبنان
141 الفرع الأول: دور مجلس الأمن في التعامل مع حادث اغتيال رفيق الحريري في لبنان
152 الفرع الثاني: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الوطنية المدولة في لبنان
163 الفرع الثالث: الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الوطنية المدولة في لبنان، وأحكامها، ومدى تحقيقها لهدف إنشائها
174 المطلب الثاني: المحكمة الجنائية الوطنية المدولة أو المختلطة في سيراليون
174 الفرع الأول: دور مجلس الأمن في التعامل مع الصراع في سيراليون
180 الفرع الثاني: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الوطنية المدولة لسيراليون
190 الفرع الثالث: الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الوطنية المدولة لسيراليون، وأحكامها، ومدى تحقيقها لهدف إنشائها
194 المبحث الثاني: المحاكم الجنائية الوطنية المدولة أو المختلطة في الدول التي وضعت تحت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة، في تيمور الشرقية، كمبوديا، كوسوفو
194 المطلب الأول: المحكمة الجنائية الوطنية المدولة أو المختلطة في تيمور الشرقية
194 الفرع الأول: دور مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة في تيمور الشرقية
203 الفرع الثاني: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الوطنية المدولة في تيمور الشرقية
211 المطلب الثاني: الدوائر الاستثنائية في كمبوديا
211 الفرع الأول: دور مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة في كمبوديا
221 الفرع الثاني: النظام الأساسي للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا
230 المطلب الثالث: محاولة إقامة محكمة كوسوفو للجرائم العرقية وجرائم الحرب
230 الفرع الأول: دور مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة في كوسوفو
238 الفرع الثاني: القواعد التنظيمية القضائية التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو
الباب الثاني
دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة
248 الفصل الأول: دور مجلس الأمن في تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدوليّة من خلال صلاحيته في الإحالة
250 المبحث الأول: الأحكام المنظمة لصلاحية مجلس الأمن في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدوليّة
250 المطلب الأول: الخلاف حول منح مجلس الأمن صلاحية الإحالة
251 الفرع الأول: الخلاف بين الدول في مؤتمر روما حول منح مجلس الأمن صلاحية الإحالة
258 الفرع الثاني: اختلاف الفقه حول منح مجلس الأمن صلاحية الإحالة
262 المطلب الثاني: شروط ممارسة مجلس الأمن لصلاحيته في الإحالة، وآثارها
262 الفرع الأول: مفهوم الإحالة
269 الفرع الثاني: شروط ممارسة مجلس الأمن لصلاحيته في الإحالة
275 الفرع الثالث: آثار قرار مجلس الأمن بالإحالة
291 المبحث الثاني: التطبيق العملي لممارسة مجلس الأمن لصلاحيته في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدوليّة
291 المطلب الأول: تفعيل مجلس الأمن لصلاحيته في الإحالة
291 الفرع الأول: إحالة النزاع في إقليم دارفور السوداني إلى المحكمة الجنائية الدوليّة
312 الفرع الثاني: إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدوليّة
318 المطلب الثاني: عدم تفعيل مجلس الأمن لصلاحيته في الإحالة
318 الفرع الأول: صلاحية مجلس الأمن في الإحالة فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
335 الفرع الثاني: صلاحية مجلس الأمن في الإحالة فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الأنجلو ــ أمريكي في العراق
345 الفصل الثاني: دور مجلس الأمن في تعطيل اختصاص المحكمة الجنائية الدوليّة من خلال صلاحيته في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة، وفي تعليق النظر في جريمة العدوان
347 المبحث الأول: صلاحية مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة
347 المطلب الأول: الخلاف حول منح مجلس الأمن صلاحية طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة
347 الفرع الأول: الخلاف بين الدول في مؤتمر روما حول منح مجلس الأمن صلاحية طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة
350 الفرع الثاني: اختلاف الفقه حول منح مجلس الأمن صلاحية طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة
358 المطلب الثاني: شروط ممارسة مجلس الأمن لصلاحيته في طلب الإرجاء، وآثارها
358 الفرع الأول: شروط طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة
367 الفرع الثاني: آثار قرار مجلس الأمن بطلب الإرجاء في التحقيق أو المقاضاة
374 المطلب الثالث: التطبيق العملي لممارسة مجلس الأمن لصلاحيته في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة
375 الفرع الأول: القرارات التي أصدرها مجلس الأمن استناداً لصلاحيته في طلب الإرجاء
388 الفرع الثاني: تقييم تطبيقات مجلس الأمن عملاً بأحكام المادة (16) من نظام روما الأساسي
398 المبحث الثاني: دور مجلس الأمن في تعليق اختصاص المحكمة الجنائية الدوليّة فيما يتعلق بجريمة العدوان
399 المطلب الأول: الخلاف حول إدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليّة
399 الفرع الأول: الاتجاه المؤيد لإدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليّة
401 الفرع الثاني: الاتجاه المعارض لإدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليّة
405 الفرع الثالث: الموقف الذي تبناه مؤتمر روما من مسألة إدراج جريمة العدوان من عدمه في اختصاص المحكمة
413 المطلب الثاني: الخلاف حول منح مجلس الأمن صلاحية تحديد وقوع جريمة العدوان، وبالتالي انعقاد اختصاص المحكمة بنظر هذه الجريمة
414 الفرع الأول: موقف الدول أثناء مؤتمر روما من منح مجلس الأمن صلاحية تحديد وقوع جريمة العدوان
418 الفرع الثاني: موقف الفقه الدولي من منح مجلس الأمن صلاحية تحديد جريمة العدوان
422 الفرع الثالث: ممارسة المحكمة لاختصاصها بشأن جريمة العدوان، وفقاً للتعديل الذي اعتمده المؤتمر الاستعراضي في العام 2010
425 الخاتمـة
445 المراجــــع
السنة: 2018        السعر: $35 المؤلف: د.عايد سليمان المشاقبة
 المزيد
شراء




تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018