النّشاط التّجاري يعد الركيزة الأولى في بناء اقتصاد الدول، وزيادة ثرواتها والنهوض بمقدراتها، وغالبًا ما تسعى هذه الدول إلى تشجيع مواطنيها والمستثمرين من الأجانب للاستثمار فيها، وفي مختلف الأعمال التّجارية، من خلال إيجاد القواعد القانونية التي تساعد على توفير البيئة المناسبة للدخول في العلاقات التّجارية، والأنشطة الاقتصادية المختلفة على الصعيدين الوطني والدّولي. ويبدو لنا واضحًا في الآونة الأخيرة الزيادة الكبيرة والملحوظة في حجم التبادل التّجاري بين الدول، بسبب ما أحدثته وسائل التقنية الحديثة من اسهامات في تسهيل التواصل والتبادل بين المتعاملين بالتّجارة، وإمكانية ابرام عقود التّجارة الدّولية من خلال الوسائل الالكترونية المتعددة. ونظرًا لما أحدثته وسائل التغيير الحديثة من تسهيل التواصل بين الدول، فقد زاد حجم التبادل التجاري زيادة غير متناهية، لدرجة يصعب مواكبتها بسبب تعقد وتنوع هذه العلاقات؛ الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن إنشاء قواعد دولية موحدة تحكم العمليات التجارية، بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي أو القانوني الذي يسود كل دولة من الدول؛ لأن هذه القواعد هي قواعد عرفية نشأت من العرف التّجاري الدّولي. مما أدى إلى قيام بعض الهيئات الدّوليّة الحكوميّة وغير الحكومية باتخاذ خطوات واسعة نحو توحيد قواعد التّجارة الدّوليّة. إن أهم ما يحكمه قانون التّجارة الدّولية، وأكثر ما يثير النزاعات ذات الطابع الدّولي هو ما يمكن أن يطلق عليه عقود التّجارة الدّولية، حيث يستمد العقد الدّولي صفته الدّولية من طبيعة العلاقة التي يحكمها. وبسبب كثرة النزاعات التي تثيرها التّجارة الدّولية، فقد نشأ ما يسمى بالتّحكيم التّجاري وتطوّر بسرعة ليشكل بديلا عن قضاء الدولة، وأصبح هناك الكثير من المراكز التّحكيميّة التي تنتشر حول العالم. ويهدف هذا الكتاب إلى تعريف طلاب كليات الحقوق والقانون والمهتمين في هذا المجال، بالقواعد القانونية التي تَحكُم عقود التّجارة الدّولية والاتفاقيّات الدّولية المُنَظِمة لها، والتعرف على العناصر الأساسية لصياغة وتفسير وتطبيق عقود التّجارة الدّوليّة. وبيان التّحكيم التّجاري الدولي كآلية لحل المنازعات الناشئة عقود التّجارة الدوليّة.