إن لحقوق الامتياز طابعاً معيناً في العقود فهي التي تمنح صاحبها حق الأولوية والتقدم في استيفاء حقه فهو الأولى بذلك، وله الأولوية والصدارة في هذا على سائر الدائنين، وإن فكرة الامتياز تقوم على الرهن الضمني، بحيث إن المفترض في علاقة المؤجر والمستأجر أن يكون هناك اتفاق ضمني على أن للمؤجر ضمان حقه من المنقولات الموجودة في العين المستأجرة، باستثناء منقولات معينة كالنقود والمجوهرات وما يلزم المستأجر من ملابس وأدوات تعيله وأسرته، أما إن كانت أرضاً زراعية فحق امتياز المؤجر يكون على المحصولات العائدة من هذه الأرض الزراعية لكون المؤجر هو الذي تسبب بانتفاع المستأجر. وللعقود لا سيما عقد الإيجار شأن كبير وأهمية بالغة في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية ولذلك كان لا بد من تنظيم وتسهيل التعامل فيما بين المؤجر والمستأجر، وعلى هذا كانت هنالك رغبة من المشرع في تقرير حق الامتياز؛ لأن مثل هذا الحق يبعث في نفس المؤجر الراحة والثقة في تعامله مع المستأجر؛ لأن حقه في مأمن وحفظ، ويتمكن المستأجر بذلك من الحصول على المأوى أو الانتفاع من الأرض التي تعود غلتها بالنفع له ولأسرته. وإن المؤجر في هذه الحالة يطمئن على دفع الأجرة له في الوقت المحدد، فمثل هذا الحق (حق الامتياز) يريح المؤجر ويضمن له حقه ويساعد المستأجر أيضاً إذ لا يحرجه أمام دائنيه الذين رسم المشرع لهم تسلسلاً قانونياً من حيث الأولوية في استيفاء حقوقهم. وهناك اعتبارات مختلفة دفعت المشرع إلى قبول مثل هذا الحق تستند أحياناً إلى اعتبارات العدالة كما هو الحال في امتياز البائع، وفي أحيان أخرى تستند لاعتبارات إنسانية كما هو الحال في الامتيازات المستحقة للعمال والخدم، وتستند أيضاً لاعتبارات المصلحة العامة كما هو الحال في امتيازات الديون المستحقة للخزانة العامة وقد يكون مبنى الامتياز الرهن الضمني كما هو الحال في دين المؤجر وصاحب الفندق. وتقسم الامتيازات إلى امتياز عام وامتياز خاص. ونلاحظ بأن المشرع لم يكتف بالامتيازات العامة، فوسع هذا وانتقل إلى الامتيازات الخاصة لاستكمال الأمور الناقصة أو لفك غموض فيها أو لبيان حقوق امتياز لم تكن موجودة ضمن الامتيازات العامة، وإن مثل هذه الحقوق لا تضع ميزان عدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر. وسنلاحظ في صلب بحثنا بأن بعض هذه الضمانات والمغالاة في حجمها لدى بعض القوانين قد يثقل كاهل المستأجر ويخل بميزان العدالة بينه وبين المؤجر، وهو ما جلب انتباه المشرع في قوانين أخرى. وستكون مهمة الباحث هنا محاولة تأسيس هذه الحقوق بهيكل جديد يحقق مصلحتي المؤجر والمستأجر على حد سواء دون ميل لأحدهما على حساب الآخر.