الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التجاري احكام فترة الريبة في الافلاس في قانون التجارة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169992 :ISBN
احكام فترة الريبة في الافلاس في قانون التجارة :الكتاب
المحامي.محمد شريف جراح :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
264 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

بسم الله والحمد لله رب العالمين، سبحانك لا إله إلا أنت السميع المجيب لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، لك الملك، ولك الحمد، وأنت على كل شي قدير، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد: مفهوم الافلاس في الفقه الاسلامي هو الحالة التي تصبح بها أموال المدين شركة كان أم فردا لا تكفي لسداد ديونه، وفي القانون الوضعي توقف التاجر شركة كان أم فردا عن دفع ديونه التجارية مما يؤدي إلى إشهار الإفلاس، وإفلاس التاجر لا يقع فجأة فعادة ما يكون بعد توقفه عن دفع ديونه التجارية، عندئذ يكون عرضة لإشهار إفلاسه من قبل محكمة البداية التي يقع بها الموطن التجاري الخاص به. كافة تصرفات المدين اللاحقة لتوقفه عن دفع ديونه التجارية لغاية تاريخ حرمانه من التصرف في أمواله وذلك بصدور حكم إشهار إفلاسه، هي عبارة عن تصرفات قد يهدف التاجر من خلالها تهريب أمواله إلى ذويه وأصدقائه بالتبرع أو البيع الصوري أو غير ذلك من التصرفات؛ كأن يقوم ببيع ما بحوزته من بضائع بسعر أقل من قيمتها السوقية لغايات الحصول على المال، أو أن يقوم برهن أمواله لأحد دائنيه بهدف تفضيله على باقي دائنيه، كل هذه التصرفات وغيرها من التصرفات يكون هدف التاجر منها تأخير إشهار إفلاسه، وغالبا ما يكون نتيجة هذه التصرفات الفشل وتكون عرضة للإبطال من قبل محكمة الإفلاس؛ لأن التاجر قام بها بسوء نية ويهدف منها إلحاق الضرر والأذى بدائنيه وتؤدي بالنتيجة إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين. إن الإفلاس نظام لتصفية أموال المدين تصفية جماعية، وتوزيع المتبقي من أمواله على دائنيه، كل بنسبة دينه وحيث أن إبطال تصرفات التاجر المدين التي تمت بعد توقفه عن دفع ديونه التجارية وخلال فترة الريبة بطريق دعوى عدم نفاذ التصرفات المنصوص عليها في المواد (370 ــ 374) من القانون المدني الأردني لا تحقق الحماية الكافية للمحافظة على حقوق دائني التاجر المفلس على أساس أن القيود والشروط لتلك الدعوى وخاصة الشرط المتعلق بإثبات سوء نية المدين عند التصرف، وأنه يعلم بأن ديونه الحالة والمؤجلة تزيد أو تساوي أمواله في الفترة الواقعة ما بين توقفه عن الدفع، وتاريخ الحكم بشهر إفلاسه، هي التي أدت إلى البحث عن دعوى ذات طابع خاص هدفها إبطال تصرفات المفلس خلال فترة الريبة، وهي الفترة التي تسبق شهر إفلاس التاجر، والهدف من هذه الدعوى هو تحقيق المساواة بين الدائنين على أساس أن كل تصرف يخل بمبدأ المساواة يتوجب إبطاله في حالة الإفلاس وتكون قيودها وإجراءاتها أخف من قيود وإجراءات دعوى عدم نفاذ التصرفات، مع مراعاة أن دعوى بطلان فترة الريبة لا تمنع وكيل التفليسة من اللجوء لدعوى عدم نفاذ التصرفات لإبطال تصرفات المدين المفلس السابقة لفترة الريبة. أخذ المشرع الأردني أسوة بالعديد من التشريعات العربية بنظرية فترة الريبة في الإفلاس ونظمها في المواد (333) و(334) و(335) و(336) و(337) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، حيث قضى ببطلان تصرفات المدين الصادرة في الفترة الواقعة بين التاريخ الذي حددته المحكمة لإعتبار التاجر متوقفا عن دفع ديونه التجارية وبين تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه، وقد أضاف اليها المشرع الأردني مدة عشرين يوما بالنسبة لبعض التصرفات التي تسبق تاريخ التوقف عن الدفع في أحوال البطلان الوجوبي المنصوص عليها في المادة (333) من قانون التجارة الأردني، أما باقي التصرفات فتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لإبطالها، أو الإبقاء عليها وفقاً لمنطوق المادة (334) من قانون التجارة الأردني. كما أجاز المشرع الأردني في المادة (336) من قانون التجارة الأردني إبطال قيد أي رهن، أو تأمين على عقار خلال فترة التوقف عن الدفع، أو في العشرين يوما التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوما ما بين إنشاء الرهن، أو التأمين، وتاريخ القيد.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
128 المبحث الرابع: إثبات التوقف عن الدفع
الفصل الثالث
تحديد بدء فترة الريبة في الإفلاس
136 المبحث الأول: بدء فترة الريبة في الإفلاس
137 المطلب الأول: تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في حكم الإفلاس
138 الفرع الأول: سلطة المحكمة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في حكم إشهار الإفلاس
139 الفرع الثاني: إغفال المحكمة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في حكم إشهار الإفلاس
142 المطلب الثاني: تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في حكم لاحق لشهر الإفلاس
144 المبحث الثاني: تعديل تاريخ التوقف عن الدفع
144 المطلب الأول: أصحاب الحق بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع
147 المطلب الثاني: شكل وميعاد تقديم طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع
150 المطلب الثالث: طرق الطعن بأحكام تحديد بدء فترة الريبة في الإفلاس
152 المطلب الرابع: مدى صلاحية المحكمة بإلغاء حكم الإفلاس لزوال حالة التوقف عن الدفع
155 المبحث الثالث: آثار حكم شهر الإفلاس على تصرفات المدين التي تمت خلال فترة الريبة
156 المطلب الأول: طبيعة البطلان الوجوبي الخاص بفترة الريبة
159 المطلب الثاني: شروط البطلان الوجوبي
163 المطلب الثالث: التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي
164 الفرع الأول: التبرعات
168 الفرع الثاني: وفاء الديون قبل حلول استحقاقها
170 الفرع الثالث: وفاء الديون المستحقة بغير الشيء المتفق عليه
173 الفرع الرابع: إنشاء تأمينات عينية لديون سابقة
177 المطلب الرابع: البطلان الجوازي الخاص بفترة الريبة
177 المطلب الخامس: شروط البطلان الجوازي
180 المطلب السادس: التصرفات التي يجوز إبطالها
190 المبحث الرابع: بطلان قيود الرهونات أو التأمينات
190 المطلب الأول: مصير الرهن أو التأمين بعد الحكم بشهر الإفلاس
192 المطلب الثاني: القيود الحاصلة في فترة الريبة
الفصل الرابع
إجراءات دعوى بطلان فترة الريبة في الإفلاس
200 المبحث الأول: صاحب الحق برفع دعوى البطلان
205 المبحث الثاني: المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان
208 المبحث الثالث: طرق الطعن في الحكم الصادر بدعوى البطلان
212 المبحث الرابع: جواز رفع دعوى البطلان ولو لم يصدر حكم شهر الإفلاس
212 المطلب الأول: مفهوم الإفلاس الفعلي في الفقه الإسلامي
222 المطلب الثاني: مفهوم الإفلاس الفعلي في القانون
224 المطلب الثالث: مفهوم الإفلاس الفعلي في القانون الأردني
226 المطلب الرابع: شروط العمل بمفهوم الإفلاس الفعلي
228 المبحث الخامس: آثار البطلان
228 المطلب الأول: آثار البطلان الوجوبي
229 الفرع الأول: التبرعات
231 الفرع الثاني: وفاء دين قبل الاستحقاق
232 الفرع الثالث: وفاء دين بغير الشيء المتفق عليه
234 المطلب الثاني: آثار البطلان الجوازي
237 المطلب الثالث: آثار بطلان قيد الرهن أو التأمين العقاري
240 المبحث السادس: تقادم دعوى البطلان
243 الخاتمة
251 المـراجع
الصفحةالموضوع
17 الملخص
19 المــقــدمة
الفصل الأول
مفهوم الريبة والإفلاس
34 المبحث الأول: مفهوم الريبة والإفلاس
34 المطلب الأول: تعريف الريبة والإفلاس لغة واصطلاحاً
34 الفرع الأول: الريبة لغة
35 الفرع الثاني: الريبة في الاصطلاح
36 الفرع الثالث: الإفلاس لغة
36 الفرع الرابع: الإفلاس في الاصطلاح
36 المطلب الثاني: الريبة والإفلاس في الفقه الإسلامي
44 المطلب الثالث: مفهوم الريبة والإفلاس في القانون
47 المبحث الثاني: التطور التاريخي لنظرية الريبة في الإفلاس في القوانين الوضعية
47 المطلب الأول: المرحلة الرومانية
53 المطلب الثاني: المرحلة الإيطالية
54 المطلب الثالث: المرحلة الفرنسية
58 المبحث الثالث: الصلة ما بين الإفلاس والإعسار
58 المطلب الأول: مفهوم الإعسار
58 الفرع الأول: الإعسار لغة
59 الفرع الثاني: الإعسار في الفقه الإسلامي
63 الفرع الثالث: مفهوم الإعسار عند بعض فقهاء القانون
65 الفرع الرابع: مفهوم الإعسار في القانون المدني الأردني وقانون الإجراءات السوداني
68 المطلب الثاني: صلة الإفلاس بالإعسار وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي
72 المطلب الثالث: صلة الإفلاس بالإعسار من وجهة نظر القانون
76 المبحث الرابع: الإفلاس وصلته بالشركات وتصفيتها
76 المطلب الأول: مفهوم التصفية
76 الفرع الأول: التصفية لغة
77 الفرع الثاني: التصفية في الفقه الإسلامي المعاصر
78 الفرع الثالث: التصفية في القانون
79 المطلب الثاني: الصلة ما بين إفلاس الشركة وتصفيتها في القانون
الفصل الثاني
الأساس القانوني لفترة الريبة في الإفلاس
86 المبحث الأول: دعوى عدم نفاذ التصرفات
86 المطلب الأول: مفهوم دعوى عدم نفاذ التصرفات
86 الفرع الأول: الدعوى والتصرف لغة
87 الفرع الثاني: الدعوى والتصرف اصطلاحاً
88 المطلب الثاني: المفهوم القانوني لدعوى عدم نفاذ التصرفات
93 المطلب الثالث: شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات
95 المطلب الرابع: الآثار المترتبة على دعوى عدم نفاذ التصرفات
97 المطلب الخامس: طبيعة دعوى عدم نفاذ التصرفات
99 المبحث الثاني: مفهوم التوقف عن الدفع
99 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للتوقف عن الدفع
105 المطلب الثاني: اختلاف مفهوم التوقف عن الدفع عن مفهوم الإعسار
114 المطلب الثالث: شروط الدين الذي توقف التاجر عن دفعه
122 المبحث الثالث: استعمال وسائل غير مشروعة في الوفاء
123 المطلب الأول: رأي الفقه
126 المطلب الثاني: موقف المشرع الأردني من التوقف عن الدفع
 
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018