كنت قد تطرقت إلى نظام الحماية والتعويض، بشكل مختصرجداً، في كتابي "التأمين البحري في التطبيق والتشريع " الصادر سنة 2009 عن دار الثقافة للنشر والتوزيع ــ عمان. فلم اتوسع في بيان وشرح قواعده، لأنه حسب قناعتي الشخصية، ليس فرعاً من فروع التأمين البحري، حيث لا علاقة له بهيكل السفينة وماكنتها ومعداتها والبضائع المشحونة عليها واجور الشحن المترتبة لها. بل ينحصر نطاقه بتغطية المسؤولية المدنية لمستغلى السفن التجارية وناقلات النفط والناشئة عن نشاطهم في مجال الملاحة البحرية. ومن جهة أخرى لا يمكن اعتباره فرعاً من فروع التأمين من المسؤولية، نظرأ لأن ارتباطه ينحصر بالنشاط الملاحي فقط، ولا علاقة له بالمسؤولية المدنية العامة لمستغلي السفن التجارية. وعلى هذا، فهو في رأي، نظام خاص قائم بذاته لا علاقة لشركات التأمين التجارية به. بل تختص بتطبيقه جمعيات تبادلية (Mutual Associations) أطلقت عليها تسمية "نوادي الحماية والتعويض ــ "P&I Clubs. فعلى من يرغب في بحثه أن يبحثه في كتاب مستقل. ولم يكن في نيتي ولا ضمن منهاج عملي أن أؤلف كتاباً بشرح تفاصيل هذا النظام. ولعل السبب الذي جعلني أصرف النظرعن تاليف كتاب كهذا، هوعدم وجود نوادٍ للحماية والتعويض (P&I Clubs) في البلاد العربية، مما يجعل هذا الكتاب غير نافع، من الناحية العملية، للعاملين في أسواق التأمين العربية، وينحصر نفعه بشكل محدود بقلة من الآكاديميين وطلبة الدراسات العليا الذين يرغبون في وضع إطروحاتهم في فقرة من فقراته، كمسؤولية الناقل، والمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية، وغيرها من الفقرات. ويفترض في هذه القلة من الأكاديميين إجادتهم للغة الإنجليزية مما يغنيهم عن مصدر باللغة العربية. غير أنه حدث ما اضطرني إلى التخلي عن هذا الموقف السلبي، فقررت المباشرة بتأليف كتاب يتضمن تفاصيل جميع فقرات هذا النظام. والسبب في هذا التحول المفاجئ هو، أن وقعت في يدي رسالة ماجستير في بحث "المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية"، وعند قراتها استغربت مما تضمنته من معلومات غير دقيقة وما شابها من قصور في البحث. فقد تطرق الباحث إلى التأمين من مسؤولية أصحاب السفن والناقلات، فنسب لشركات التأمين التجارية مهمة التأمين من التلوث البحري واسهب في شرح دورها في هذا المجال. وصيّر من دور نوادي الحماية والتعويض دوراً ثانوياً، مكتفياَ بوصفها بأنها جمعيات تأمين تبادلي. كما لم يشر إلى دور الاتفاقيات الطوعية، باستثاء اتفاقية واحدة مكتفياً بوصفها بأنها اتفاقية تأمين تبادلي. ويؤسفني القول، أن معد هذه الرسالة لم يكن دقيقاً في بحثه. فهو لو رجع إلى شروط التأمين البحري على هيكل السفينة والمسؤولية المدنية لصاحبها، سواء أكانت الشروط المعهدية الإنجليزية أم الشروط المعهدية الأمريكية أم الشروط الدولية، لوجد أنها قد أجمعت وبشكل مطلق على استثناء تغطية التلوث بجميع أشكاله ومسبباته، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية. ومعنى هذا أنه لا توجد شركة تأمين تجارية تتعاطى بتغطية تلوث البيئة البحرية أياً كانت الشروط التي تعتمدها في عملها. والسبب الذي جعل هذه الشركات تعزف عن تغطية التلوث البحري، هو ضخامة كلفة الخسارة الناجمة عن هذه الحوادث والتي قد تصل إلى مليار دولارأو تزيد، بحيث تعجز أية شركة تأمين تجارية عن تغطيتها مهما كانت ضخامة موجوداتها، ومهما كان استيعاب اتفاقيات إعادة التأمين التي تغطي محفظتها. كما أن الصندوق الدولي الذي أنشأ إثر إبرام معاهدة 1969 لتعويض المتضررين من حوادث التلوث البحري، والذي أشارمعد الرسالة إلى الدور الذي يؤديهٌ، لم يكن له ذلك الدور الذي وصفه. ونؤكد هنا بإن الجهة الوحيدة التي تتعاطى بتغطية المسؤولية المدنية لمستغلي السفن التجارية وناقلات النفط، الناشئة عن حوادث التلوث البحري، هي نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) حصراً.وهذه النوادي هي جمعيات تبادلية (Mutual Associations) تضم في عضويتها أصحاب ومستأجري السفن التجارية وناقلات النفط باختلاف جنسياتهم ومواطنهم ومناطق نشاطهم. وتشير المصادر، إلى أن عدد أعضاء هذه النوادي قد بلغ ما يزيد على 90% من اصحاب ومستأجري السفن التجارية وناقلات النفط في العالم. وهذه النوادي لا تعيد تأمين محافظها لدى شركات إعادة التأمين التجارية، بل أنها أبرمت فيما بينها اتفاقية حساب مشترك (Pooling Ageement) تحت مظلة المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (International Gruoup of P&I Clubs)، بحيث يغطي الحساب المشترك الخسارة التي تتجاوز الشريحة التي يغطيها أي نادٍ من أعضاء الاتحاد الدولي. وبمقتضى هذا التنظيم فإن ما يقرب من 90%, من أصحاب ومستأجري السفن وناقلات النفط في العالم يسهمون في تعويض الخسارة الناتجة عن التلوث الذي تسببه إحدى السفن. لذلك، أصبح بإمكان هذه النوادي تغطية الخسارة مهما كان حجمها. فهي التي عوضت الخسائر الضخمة الناجمة عن تلوث البيئة البحرية الذي سببته ناقلة النفط "Canyon Torrey" والناقلة "Amco Cadiz" والناقلة "Exxon Validiz" والناقلة "Barear" والناقلة "Erika"، وقد بلغ كل تعويض من هذه المطالبات مبلغاً خيالياً. كما إن هذه النوادي هي الجهة الوحيدة التي تزود السفن التجارية وناقلات النفط. بشهادات تأمين (Blue Carts) وفق متطلبات وحدود المعاهدة الدولية من المسؤولية المدنية من أضرارالتلوث بالنفط المبرمة سنة 1969، وذلك لتمكين السفن المذكورة من الإبحار في المياه الإقليمية للدول التي تشترط على السفن التي تدخل مياهها الإقليمية أن تكون قد أمنت من مسؤوليتها عن تلوث البيئة البحرية. وبذلك تكون هذه النوادي قد قلّصت.من دور صندوق التعويض الدولي. وعند تطرق الباحث للمعاهدات الدولية والاتفاقيات الطوعية المتعلقة بتلوث البيئة البحرية قصر البحث بشكل مختصر في المعاهدة الدولية من المسؤولية المدنية من أضرارالتلوث بالنفط المبرمة سنة 1969 واتفاقية الصندوق الدولي للتعويض. ومر بشكل مختصر على اتفاقية توفالوب، دون الإشارة إلى الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية كريستال وبلاتو ومعاهدة ماربول 73/78. أقول إن قراءتي للرسالة آنفة الذكر، هي التي دفعتني لاتخاذ القرار بتاليف كتاب يتضمن التعريف بنظام الحماية والتعويض و بيان تفاصيل جميع الفقرات التي يتضمنها ودور نوادي الحماية والتعويض في تطبيقه. غير أن المشكلة التي واجهتها، هي أنه لم تكن في حوزتي القواعد المعتمدة من قبل أي نادٍ من النوادي المذكورة. وحيث إن كتاباً كهذا، لا يمكن انجازه اعتماداً على مجرد الذاكرة، فقد لجأت إلى مواقع الإنترنت فلم استفد منها شيئاً، لأن هذه المواقع لم تتضمن جميع القواعد، بل تضمنت بعضها بشكل انتقائي. لذلك لم يكن أمامي إلا محاولة الحصول على هذه القواعد عن طريق (On Line).وقد نجحت في ذلك، حيث حصلت على مصدرين تضمنا نصوص قواعد النادي وكتابين تضمن الأول منها عدة بحوث تتعلق ببعض فقرات هذا النظام، أما الثاني فقد تضمن نصوص بعض الاتفاقيات ونماذج المستندات المعتمدة من قبل النوادي. ولدى تدقيقي للمصدرين الأولين تبين لي أن القواعد التي احتوياها لم تكن قواعد أي نادٍ من النوادي الإنجليزية، بل هي ترجمة إنجليزية لقواعد النادي النرويجي (Assuranceforeingen Gard) الذي تأسس سنة 1907, وحيث وجدت عند قرأتي لها، أنها لا تختلف من حيث مضمونها وشموليتها عن قواعد النوادي الإنجليزية، اتخذتها مع مجموعة البحوث والاتفاقيات وما في حوزتي من المعاهدات والقواعد الدولية وبعض المؤلفات العربية الأخرى مصادر لهذا الكتاب الذي تناولت فيه وبشكل مفصل بحث جميع فقرات نظام الحماية والتعويض والمقارنة بين نطاق التغطية فيه وبين نطاق التغطية بموجب وثيقة التأمين التجارية. كما تطرقت على سبيل المقارنة إلى بحث النظام المماثل المعتمد من قبل شركات التأمين التجارية الإنحليزية والأمريكية. فعسى أن أكون قد وفقت في إعداده.