إن الوظيفة الأساس لمجلس الأمن هي حفظ السلم والأمن الدوليين، وهي الوظيفة الأهم بالنسبة لأجهزة منظمة الأمم المتحدة الأخرى، إذ نص الميثاق في الفقرة الأولى من المادة (24) منه، على إنه "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به" الأمم المتحدة "سريعاً وفعالاً، يعهد أعضاء تلك المنظمة، إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية، في أمر حفظ السلم والأمن الدولي، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه المسؤولية"، ويتمتع المجلس في هذا المجال ــ كما سُيبين لاحقاً ــ بسلطات تقديرية واسعة، إذ له وفقاً لنص المادة (39) من الميثاق، أن يقرر ما إذا كان الفعل الذي وقع من قبل دولة ما يشكل عدواناً أو تهديداً للسلم أو إخلالاً بهما ليتخذ بالتالي القرارات والتدابير التي يراها ملائمة لمعالجة الوضع وفق ما منح له الميثاق من سلطات، وهي تتنوع لتشمل: أولاً: سلطات المجلس في حل المنازعات الدوليّة بشكل سلمي وفقاً لأحكام الفصل السادس من الميثاق. ثانياً: سلطات المجلس في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات تهديد السلم والأمن الدوليين والإخلال بهما أو حالة وقوع العدوان، طبقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، وله في كلتا الحالتين الاستعانة بالتنظيمات الإقليمية طبقاً للفصل الثامن من الميثاق. وفي ظل ما شهده العالم من نزاعات دوليّة وإقليمية، وخاصة مع بدايات العقد الأخير من القرن الماضي، وما شهدته هذه النزاعات من ارتكاب أطرافها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تجسدت في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، فقد وجدنا أن مجلس الأمن مستندا لصلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد دخل مضمار القضاء الجنائي الدولي، مبرراً ذلك، بوجود علاقة بين حفظ السلم والأمن الدوليين من جانب، ومن جانب آخر، ضرورة معاقبة وملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات، وبالتالي لم يعد يكتفي بفرض العقوبات الاقتصادية، واستخدام القوة المسلّحة كإجراءات يملكها بنصوص صريحة لمواجهة مثل هذه النزاعات والتي يرى في استمرارها وفقاً لسلطته التقديرية تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بل لجأ أحياناً إلى إنشاء محاكم جنائية دوليّة خاصة ومؤقتة لمحاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات كما حدث في محكمتي يوغسلافيا السابقة 1993، ورواندا 1994، وأحيانا أخرى تدخل في إنشاء ما يسمى بالمحاكم الجنائية المدولة المختلطة، كمحاكم سيراليون وتيمور الشرقية ولبنان. وفي العام 1998 شهد القضاء الجنائي الدولي، تحولاً حقيقياً في مسيرته الطويلة في محاولة معاقبة مرتكبي الجرائم الدوليّة، والذي تمثل في ظهور أول محكمة جنائية دوليّة مستقلة، وهي المحكمة الجنائية الدوليّة، والتي أنشئت بموجب اتفاقية دوليّة سميت بـ "نظام روما الأساسي لعام 1998، ومقرها مدينة لاهاي ــ هولندا، ويقتصر نطاق اختصاص المحكمة، كما حدد في المادة "5" منها على محاكمة الأشخاص الطبيعيين مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة في المجتمع الدولي، ويبرز الدور الذي يمارسه مجلس الأمن الدولي، بموجب نظام روما الأساسي من خلال أولاً، منحه صلاحية إحالة حالة "قضية" إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدوليّة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13)، وثانياً، إعطائه الحق في تأجيل أو إرجاء المقاضاة لمدة أثنى عشر شهراً قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك بموجب نص المادة (16). وبالتالي يتضح منحى مجلس الأمن بهدف تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة، وذلك عندما أعتبر أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، هي من أخطر مصادر أن لم تكن الأخطر تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وهو ما يستدعي تدخله، والتي تجسد باستحداثه آليات قضائية "محاكم" لم يمنحه ذلك ميثاق الأمم المتحدة بنصوص صريحة، ولكن استناداً لصلاحياته التقديرية بموجب نصوص الميثاق ولا سيما الفصل السابع منه، والتي تجيز للمجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية في سبيل مواجهة أي تهديد للسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن أن المجلس بات في وضع أكثر قوة بمنحه صلاحيتي الإحالة والإرجاء بنصوص صريحة وواضحة بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، وبالتالي لم تعد صلاحيته في التدخل قضائياً ــ من ناحية وجود الأساس القانوني ــ محل جدل كما كانت قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدوليّة، علماً أن منح المجلس هاتين الصلاحيتين برر على أساس ارتباط الحالات التي يحيلها إلى المحكمة أو القضايا التي يطلب من المحكمة وقف النظر فيها لمدة معينة، بمسألة السلم والأمن الدوليين ودور المجلس في حفظهما.