الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث بالعدل رحمة للعالمين سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه الغُر الميامين، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: 42). إن من فخر هذه الأمة أن مَنَّ الله عليها بشريعة سمحاء لا تُقر باطلاً ولا تعتد به، حتى تعيد الحق إلى أهله، وتنصف المظلوم من الظالم؛ لتتفوق هذه الشريعة على غيرها من الشرائع بالقسط الذي أمر به سبحانه وتعالى. ولمّا كان الطريق للقسط متمثلاً بالأحكام القضائية التي تصدر من القضاة ممثلة بالوقت الحاضر بالمحكمة وهي الملجأ الآمن لمن أراد حقاً، فلا بد أن تكون سليمة خالية من العيوب والقصور والخطأ؛ لتضرب مثلاً بالإنصاف والعدل. وبما أن القضاة بشر يصيبون ويخطئون، كان لزاماً على ولي الأمر ألا يقر الخطأ وأن يهرع إلى رفعه وتصويب ما فيه، وهو ما أقره الفقه الإسلامي بأن أوجب على ولي الأمر تصفح أحكام القضاة فما وافق الحق أبرمه، وما خالفه نقضه. وانطلاقاً مما أقره الفقهاء تشكلت في المملكة الأردنية الهاشمية محكمة الاستئناف الشرعية، تقوم بتدقيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الأردنية، فتؤيد منها ما وافق الشرع والقانون وتنقض المخالف، مبينة بذات الوقت الأسباب التي اعتمدت عليها في نقضها عازية السبب إلى دليل من الشرع أو نص من القانون. وهذه الدراسة تُعْنى بهذه الأسباب التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف في نقضها للأحكام القضائية وجمعها؛ لتكون مرجعاً للقضاة والمحامين وطلبة العلم وعامة الناس، لتتحاشى الأسباب التي تنقض محكمة الاستئناف الأحكام لأجلها، والتي يكثر الوقوع فيها عادة وبالتالي صدور أحكام أكثر دقة وعدالة وإنصافاً.