الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الشريعة أسباب نقض الأحكام القضائية لدى المحاكم الشرعية - دارسة على محكمة الاستئناف الشرعية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150245 :ISBN
أسباب نقض الأحكام القضائية لدى المحاكم الشرعية - دارسة على محكمة الاستئناف الشرعية :الكتاب
القاضي د. وليد خالد بكليزي :المولف
0.800 :الوزن
17x24 :الحجم
ابيض :الورق
360 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث بالعدل رحمة للعالمين سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه الغُر الميامين، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: 42). إن من فخر هذه الأمة أن مَنَّ الله عليها بشريعة سمحاء لا تُقر باطلاً ولا تعتد به، حتى تعيد الحق إلى أهله، وتنصف المظلوم من الظالم؛ لتتفوق هذه الشريعة على غيرها من الشرائع بالقسط الذي أمر به سبحانه وتعالى. ولمّا كان الطريق للقسط متمثلاً بالأحكام القضائية التي تصدر من القضاة ممثلة بالوقت الحاضر بالمحكمة وهي الملجأ الآمن لمن أراد حقاً، فلا بد أن تكون سليمة خالية من العيوب والقصور والخطأ؛ لتضرب مثلاً بالإنصاف والعدل. وبما أن القضاة بشر يصيبون ويخطئون، كان لزاماً على ولي الأمر ألا يقر الخطأ وأن يهرع إلى رفعه وتصويب ما فيه، وهو ما أقره الفقه الإسلامي بأن أوجب على ولي الأمر تصفح أحكام القضاة فما وافق الحق أبرمه، وما خالفه نقضه. وانطلاقاً مما أقره الفقهاء تشكلت في المملكة الأردنية الهاشمية محكمة الاستئناف الشرعية، تقوم بتدقيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الأردنية، فتؤيد منها ما وافق الشرع والقانون وتنقض المخالف، مبينة بذات الوقت الأسباب التي اعتمدت عليها في نقضها عازية السبب إلى دليل من الشرع أو نص من القانون. وهذه الدراسة تُعْنى بهذه الأسباب التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف في نقضها للأحكام القضائية وجمعها؛ لتكون مرجعاً للقضاة والمحامين وطلبة العلم وعامة الناس، لتتحاشى الأسباب التي تنقض محكمة الاستئناف الأحكام لأجلها، والتي يكثر الوقوع فيها عادة وبالتالي صدور أحكام أكثر دقة وعدالة وإنصافاً.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
192 الفرع الأول: سؤال الخصمين عن أقوالهما الأخيرة وإعلان ختام المحاكمة
194 الفرع الثاني: الطلب من المدعي
195 المطلب الثاني: صورة الحكم القضائي وقالبه
195 الفرع الأول: أن يكون مكتوباً
196 الفرع الثاني: أن يكون مؤرخاً وموقعاً
200 المطلب الثالث: إعلام الحكم القضائي
200 الفرع الأول: اسم القاضي
201 الفرع الثاني: أسماء الخصوم وموضوع الدعوى
202 الفرع الثالث: الأسباب الثبوتية
203 المطلب الرابع: شروط صيغة الحكم القضائي
204 المطلب الخامس: قوادح الحكم القضائي
204 الفرع الأول: مخالفة شروط الفقرة الحكمية
208 الفرع الثاني: مخالفة الحكم للأسباب الثبوتية
211 الفرع الثالث: عدم تضمين الحكم ما يجب الحكم به
الفصل الثالث
أسباب النقض الموضوعية
216 المبحث الأول: الأسباب المتعلقة بإغفال المحكمة لصريح نصوص القانون الموضوعية
216 المطلب الأول: جلسة المصالحة بين الطرفين المتداعيين
216 الفرع الأول: إغفال المحكمة عقد جلسة مصالحة بين الطرفين ابتداء
217 الفرع الثاني: عدم بذل المحكمة جهدها بالإصلاح بين الطرفين المتداعيين
220 المطلب الثاني: وجوب التحري في دعاوى التفريق للشقاق والنزاع، والحجر، وإثبات المفقود
220 الفرع الأول: إغفال المحكمة الابتدائية أصل التحري
222 الفرع الثاني: قصور المحكمة الابتدائية في التحري
224 المطلب الثالث: مراعاة الآجال والمدد القانونية ومبدأ سريانها
230 المطلب الرابع: إغفال المصلحة المتوخاه من النص الموضوعي
230 الفرع الأول: تكليف الطرفين الاتفاق على المشاهدة والاستزارة
232 الفرع الثاني: عرض المحكمة كيفية المشاهدة على طرفي الدعوى والاستماع لأقوالهما
232 الفرع الثالث: استماع المحكمة لأقوال الطرفين حول عرضها
233 الفرع الرابع: تحديد المحكمة وقت المشاهدة والاستزارة بما يحقق المصلحة
237 المطلب الخامس: العقوبة المقررة بالنص القانوني
237 الفرع الأول: العقوبة المالية
237 الفرع الثاني: العقوبة المادية
239 المطلب السادس: الكفالة لضمان الحق القانوني
241 المطلب السابع: عدم شمول الحالة بنص ساري المفعول بالاحتكام إلى نص تم تعديله
243 المبحث الثاني: الأسباب المتعلقة بخطأ فَهْم المحكمة للنصوص القانونية الموضوعية
243 المطلب الأول: فَهْم المحكمة لمعنى نشوز الحامل
246 المطلب الثاني: فَهْم المحكمة لمعنى الدهش
246 الفرع الأول: عدم قبول المحكمة الابتدائية رجوع المدعى عليه عن إقراره بالدهش أمام المفتي
247 الفرع الثاني: عدم تحقيق المحكمة بالظروف والملابسات التي أدت إلى الدهش
250 المطلب الثالث: فَهْم المحكمة لمعنى المَبيت
252 المطلب الرابع: فَهْم المحكمة لمعنى الإبراء من المهر
256 المبحث الثالث: الأسباب المتعلقة بإغفال المحكمة التحقيق في الدعاوى المتعلقة بالنظام العام
256 المطلب الأول: الطلاق
258 المطلب الثاني: الرجعة
259 المطلب الثالث: العدة
260 المطلب الرابع: تحقيق المحكمة منعاً للتواطؤ على النظام العام
262 المبحث الرابع: الأسباب المتعلقة بشروط الدعوى الصحيحة وعناصر الدعوى الموضوعية
262 المطلب الأول: أهلية التقاضي
263 الفرع الأول: عدم تحقق المحكمة من أهلية الطرفين من تلقاء نفسها
264 الفرع الثاني: عدم تحقق المحكمة من أهلية الطرفين بناء على طلب الخصمين أو أحدهما
264 المطلب الثاني: الصفة القانونية تبعاً لموضوع الدعوى
265 الفرع الأول: حقوق العباد
266 الفرع الثاني: حق الله تعالى
270 المطلب الثالث: عدم توافر الخصومة الحقيقية في موضوع الدعوى
270 الفرع الأول: عدم صحة الخصومة
272 الفرع الثاني: عدم اكتمال الخصومة
273 الفرع الثالث: عدم استمرار الخصومة في موضوع الدعوى
276 المطلب الرابع: عدم وضوح عناصر الدعوى الموضوعية
277 الفرع الأول: دعوى إثبات الزواج
278 الفرع الثاني: دعوى التفريق للغيبة والضرر
279 الفرع الثالث: دعاوى النفقات
283 المطلب الخامس: عدم إزالة التناقض
284 الفرع الأول: تناقض المدعي مع نفسه
284 الفرع الثاني: تناقض المدعي في بيناته
287 المبحث الخامس: الأسباب المتعلقة بالتحقق والأيمان وقواعد الترجيح
287 المطلب الأول: التحقق
287 الفرع الأول: تجاوز المحكمة للتحقق في دعوى التفريق للشقاق والنزاع
289 الفرع الثاني: تجاوز إثبات باقي عناصر الدعوى
290 الفرع الثالث: خطأ المحكمة في تطبيق التحقق
293 المطلب الثاني: الأيمان
393 الفرع الأول: ما لا يثبت إلا باليمين
298 الفرع الثاني: عدم تحليف اليمين المتممة باختلاف موضوع الدعوى
301 الفرع الثالث: قصور اليمين المتممة
304 المطلب الثالث: قواعد ترجيح البينات
305 الفرع الأول: إغفال المحكمة العمل بترجيح البينات ابتداء
306 الفرع الثاني: خطأ المحكمة في تطبيق ترجيح البينات
307 الفرع الثالث: قَلْب المحكمة عبء الإثبات
312 المبحث السادس: الأسباب المتعلقة بالتحكيم القضائي
312 المطلب الأول: صفات الحكمين وشروطهما
317 المطلب الثاني: موانع اعتماد المحكمة على تقرير الحكمين
317 الفرع الأول: موانع عائدة إلى قالب تقرير الحكمين وصورته
320 الفرع الثاني: موانع عائدة إلى عمل الحكمين
332 المطلب الثالث: تجاوز الحكمين حدود وظيفتهما
332 الفرع الأول: بحث الحكمين لموضوع الطلاق والمهر
333 الفرع الثاني: قيام الحكمين بتقدير قيمة الليرة الذهبية
335 الــــخـــاتـــــمــــــــــــة
339 المصادر والمراجع
359 السيرة الذاتية للمؤلف
الصفحةالموضوع
17 المـلـخـص
19 المـقــدمــة
29 التـمهـيد
الفصل الأول
نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي ومحكمة الاستئناف الشرعية
39 المبحث الأول: مفهوم النقض والألفاظ ذات الصلة
39 المطلب الأول: النقض في اللغة
40 المطلب الثاني: النقض في الاصطلاح
44 المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة
48 المبحث الثاني: ركن النقض، صيغه
48 المطلب الأول: الركن لغة واصطلاحاً
50 المطلب الثاني: صيغ نقض الأحكام القضائية
52 المبحث الثالث: مشروعية نقض الأحكام القضائية
57 المبحث الرابع: حكم نقض الأحكام القضائية وتوقفها على الطلب
57 المطلب الأول: حكم نقض الأحكام القضائية
61 المطلب الثاني: توقف نقض الأحكام القضائية على الطلب
66 المبحث الخامس: صاحب الولاية في نقض الأحكام القضائية وشروطه
66 المطلب الأول: الإمام ومن ينوب عنه
67 المطلب الثاني: القاضي المطلع على أحكام غيره من القضاة ضمن ولايته والقاضي مصدر الحكم
68 المطلب الثالث: هيئة قضائية مختصة لنقض الأحكام القضائية
71 المطلب الرابع: شروط الجهة الناقضة للأحكام القضائية
الفصل الثاني
أسباب النقض الشكلية (الإجرائية)
81 المبحث الأول: الأسباب المتعلقة برفع الدعوى وقيدها
81 المطلب الأول: عدم ذكر عنوان للمدعى عليه في لائحة الدعوى
83 المطلب الثاني: عدم إبراز المدعي مستندات الدعوى الضرورية
86 المطلب الثالث: عدم دفع المدعي الرسوم القانونية
87 الفرع الأول: عدم دفع المدعي رسم الدعوى المستقلة
87 الفرع الثاني: عدم دفع المدعي رسم الدعوى الحادثة
88 الفرع الثالث: إكمال الرسم القانوني
91 المبحث الثاني: الأسباب المتعلقة بالتبليغ القضائي
91 المطلب الأول: ورقة التبليغ وشكلها
94 المطلب الثاني: عدم تبليغ المدعى عليه جلسة المحاكمة وموعدها
95 الفرع الأول: عدم تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة الأصلية
97 الفرع الثاني: عدم تبليغ المدعى عليه موعد الدعوى الحادثة
98 الفرع الثالث: عدم تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة بعد إسقاطها أو وقف السير بها
98 الفرع الرابع: عدم تبليغ المدعى عليه موعد بعض الإجراءات
100 المطلب الثالث: المُبَلّغ إليه
101 الفرع الأول: تبليغ من ينوب عن المُبلغ إليه
104 الفرع الثاني: تبليغ ممثل المبلغ إليه القانوني
106 الفرع الثالث: تبليغ مقيد الحرية (السجين المُعْتقل)
108 الفرع الرابع: تبليغ من لا يملك أمر حضوره للمحكمة كأفراد القوات المسلحة
109 الفرع الخامس: تبليغ مجهول محل الإقامة
117 المطلب الرابع: المُبلغ (المُحْضِر) وواجباته
117 الفرع الأول: عدم شرح المحضر كيفية إجراء التبليغ على الورقة القضائية
119 الفرع الثاني: عدم الإشهاد على ورقة التبليغ
122 المبحث الثالث: الأسباب المتعلقة بسير المحاكمة
122 المطلب الأول: عدم سؤال الخصم عن الدعوى
122 الفرع الأول: عدم سؤال الخصم عن كامل الدعوى
123 الفرع الثاني: عدم سؤال الخصم عن عنصر من عناصر الدعوى
124 الفرع الثالث: عدم سؤال الخصم عن الدفع
126 المطلب الثاني: عدم إجابة المحكمة طلبات الخصوم
127 المطلب الثالث: محاكمة المدعى عليه غيابياً
135 المبحث الرابع: الأسباب المتعلقة بطرق الإثبات
135 المطلب الأول: البينة الشخصية
135 الفرع الأول: أداء الشهادة
139 الفرع الثاني: مناقشة الشهود وسؤال المشهود عليه عنهم
140 الفرع الثالث: إغفال المحكمة الابتدائية البينة الشخصية
143 الفرع الرابع: ما يتعلق باعتماد المحكمة للبينة الشخصية
149 الفرع الخامس: عدم كفاية البينة الشخصية للإثبات
150 المطلب الثاني: البينات الكتابية
150 الفرع الأول: عدم تكليف المدعي إبراز البينة الكتابية لإثبات واقعة مؤثرة في نتيجة الحكم
152 الفرع الثاني: شروط اعتماد البينة الكتابية باعتبارها وسيلة إثبات للحكم
154 الفرع الثالث: عدم كفاية البينة الكتابية للإثبات
156 الفرع الرابع: ما يتعلق بتعجيز المدعي عن الإثبات
162 المطلب الثالث: الخبرة الفنية
163 الفرع الأول: عدم لجوء المحكمة إلى الخبرة الفنية في الإثبات
166 الفرع الثاني: شروط الاعتماد على الخبرة الفنية كوسيلة إثبات
170 المطلب الرابع: اليمين
176 المبحث الخامس: الأسباب المتعلقة بالخبرة التقديرية
176 المطلب الأول: عدم لجوء المحكمة إلى الخبرة التقديرية
177 المطلب الثاني: حق انتخاب الخبراء
177 الفرع الأول: انتخاب خبراء غير ملزمين
178 الفرع الثاني: انتخاب خبراء ملزمين
179 المطلب الثالث: شروط اعتماد المحكمة للخبرة التقديرية
179 الفرع الأول: من حيث أوصاف الخبراء
182 الفرع الثاني: من حيث عدد الخبراء
183 الفرع الثالث: وجوب حضور الخبراء وقت الإخبار إلى مجلس القضاء
184 المطلب الرابع: أساس تقدير الخبراء للخبرة
184 الفرع الأول: تعيين أساس التقدير
184 الفرع الثاني: اتفاق الطرفين على أساس التقدير
185 الفرع الثالث: تقدير القيمة يكون بقيمته يوم قبضه عند كساد العملة
186 المطلب الخامس: موانع اعتماد المحكمة على الخبرة التقديرية
186 الفرع الأول: عدم تحري الخبراء
187 الفرع الثاني: الجهالة
190 الفرع الثالث: الإجمال
191 الفرع الرابع: التناقض
192 المبحث السادس: الأسباب المتعلقة بالحكم القضائي
192 المطلب الأول: شروط سبق إصدار الحكم القضائي
 
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/12/2019