لا شك أن الجريمة الإلكترونية المرتبطة بالتطور التكنولوجي أصبحت من أخطر الجرائم التي يجب أن نتنبه لها، حيث إن التقدم العلمي المذهل أدى إلى ثورة في عالم الاتصالات ونقل المعلومات، وأتاح سبلاً ووسائل جديدة للتعامل بين الأفراد والدول على حد سواء، والتي قوامها استغلال الحاسبات الآلية والشبكات المتصلة بها حول المعمورة، وخاصة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) طريق البيانات السريع، وما نتج عنها أن أصبح العالم مجرد قرية إلكترونية صغيرة. ومن هنا نتبين خطورة الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت فهو كما وصفه الكاتب الأمريكي Arthur Miller (الحاسب الآلي) اشتهر بشراهته التي لا تشبع للمعلومات، وسمعته التي ذاعت حول عدم وقوعه بالخطأ، وذاكرته التي لا يمكن لما يخزن بها أن ينسى أو يمحى، فضلاً على أنه قد يصبح المركز العصبي لنظام رقابي يحول المجتمع إلى عالم شفاف نرى فيه بيوتنا عارية، وحياتنا الخاصة ومعلوماتنا المالية واجتماعاتنا وحالتنا الجسمانية والنفسية أمام مشاهد عابر. كما ترتب على ظهور هذه الجرائم الإلكترونية، والتي تتم عبر الحواسيب وشبكات الاتصالات المختلفة، وجود إشكالات قانونية وإجرائية تقف عقبة أثناء التحقيق وجمع الأدلة، وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تعاون دولي في مجالات المعاينة الإلكترونية والتفتيش وتسليم المجرمين، وكذلك عند تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في هذا المجال. ومن هذه المشاكل الإجرائية نذكر المعاينة الإلكترونية، ومدى إمكانية تطبيق القواعد العامة في المعاينة والتفتيش على الجرائم الإلكترونية، التي يندر غالباً أن يتخلف عن ارتكابها آثار مادية. وعلى ضوء ما سبق هل يمكن أن تتم المعاينة في المجال الإلكتروني بعد وقوع الجريمة، كما هو الحال في الجرائم التقليدية؟، حيث توجد الآثار المادية في مسرح الجريمة، فيكون من السهل إجراء المعاينة للأماكن والأشخاص عقب وقوع الجريمة مباشرة، في حين أن معظم الجرائم الإلكترونية، كالجرائم التي تقع على نظم الحاسوب والإنترنت عبارة عن كيان معنوي لا تتوافر فيه صفة المادة، سواء تعلق ذلك ببرامج الحاسوب، أو تعلق بما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات ذات أهمية بالغة أحياناً، خاصة أن هذه الجرائم لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات. إذ إن الطابع الغالب لجرائم الشبكة الدولية للمعلومات أنها تخترق الحدود، إذ يكفي أن نتصور أن الشخص العامل على الكمبيوتر في واشنطن يستطيع أن يحول مبلغاً من المال إلى جاكرتا، مضيفاً إليه صفراً أو بضعة أصفار مرتكباً بذلك أخطر الجرائم في اختلاس الأموال وغيرها، أو أن يستخدم بعض الفيروسات ليعطب أنظمة حاسوبية بأكملها في بلد آخر، وهكذا. وعلى ضوء ذلك نجد من يرى بعدم إمكانية تطبيق إجراءات المعاينة والتفتيش التقليدية على الجرائم الإلكترونية، التي تستخدم فيها التقنيات الجرمية كالحواسيب والإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة، وبالتالي هل يمكن القول بإمكانية تطبيق قواعد المعاينة كإجراء من إجراءات التحقيق على الجرائم التي ترتكب باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وبسط حمايتها عليها؟ وهل تفي نصوص الإجراءات الجنائية التقليدية بمعالجة المشكلات الناتجة عن الجرائم الالكترونية؟، أم يلزم تعديل هذه النصوص بما يتواءم مع التطور التقني للمعلوماتية. وتجدر الإشارة أنه وعلى الرغم من وجود صعوبات كبيرة في معاينة الجرائم الإلكترونية، وكذلك تحديد معالم مسرح هذه الجرائم، والذي يوصف بأنه عابر للحدود والدول، والذي بدوره كان دافعاً أن نجتهد في إيجاد الحلول وتذليل هذه الصعوبات، وذلك من خلال إلقاء الضوء على طبيعة هذه الجرائم، وكيفية التحقيق فيها وإثباتها، وطرق الحصول على الأدلة الرقمية من مسرح الجريمة، وأهمية هذا الدليل وقيمته في الإثبات الجنائي. وعلى ضوء ما سبق يجد الباحث نفسه أمام تساؤلات قانونية كثيرة حول كيفية معاينة مسرح الجريمة الالكترونية، والانتقال عبر العالم الافتراضي في ظل القواعد التقليدية للمعاينة؟، وكذلك التعامل مع مسرح الجريمة الإلكترونية في ظل الطابع العالمي للجريمة.