الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  النظم السياسية والقانون الدستوري مبادئ الصياغة التشريعية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150481 :ISBN
مبادئ الصياغة التشريعية :الكتاب
المحامي صدام إبراهيم أبو عزام , أ.د ليث كمال نصراوين :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
376 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يعد البناء المؤسساتي للدولة من أهم عناصر تقدم الأمم والمجتمعات الحديثة ورقيها، إذ يقاس مدى تمدن الدولة من ناحية قانونية بمدى وضوح الأسس التشريعية فيها وتوافقها مع أحكام الدستور. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خلق منظومة تشريعية متكاملة الملامح والأطر تقوم على أساس ضبط إيقاع سن وإنشاء القواعد القانونية، وتنظيم مسارها دون عوائق أو عقبات تعطل مسيرتها، أﻭ تُنقص ﻤﻥ كفاءتها وذلك ضمن سياسة عامة تشريعية تراعي تحقيق المصلحة العليا للدولة. كما يعد التشريع الجيد أداة لدعم الإدارة الرشيدة وتعزيزها وذلك من خلال ترسيخ القواعد القانونية كأداة للوصول نحو التنمية المستدامة والمحافظة على مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، فتكون الإدارة مستندة في القرارات التي تصدر عنها إلى قواعد قانونية محددة وواضحة المعالم. ولا تكتسب القواعد القانونية هذه الصفات إلا إذا جاءت نتاجاً لمنهج واضح في التعبير عنها وصياغتها بأسلوب يجعل أمر تحقيق الهدف من تشريعها مستساغاً وسهل التحقيق، ويقع في إطار المصلحة العامة. في المقابل، فإن الصياغة التشريعية المعيبة تساهم في عرقلة الجهود الوطنية نحو تطبيق الإدارة الرشيدة والتنمية؛ فالعلاقة بين القانون والتنمية ــ والتي هي علاقة تفاعل وتناغم ــ تنعدم بسبب ضعف القواعد القانونية في صياغتها والتعبير عنها إلى درجة تنتفي معها صفة أن القانون هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وتوجهه بما يخدم المصلحة العليا للدولة. إن أهمية الصياغة التشريعية تنبع من اعتبارها الأداة الرئيسة التي تسهم في الوصول إلى الغرض من التشريع والغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من خلال إصداره للقواعد القانونية. وهذا ما يستلزم بالضرورة أن تكون صياغة التشريعات ﻓﻲ منتهى الوضوح والدقة ومنسجمة مع الدستور، وأن تكون غير متعارضة مع القوانين الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون مفهومة لدى المخاطب بالقانون، وسهلة التفسير والتطبيق. فالاهتمام بمسألة الصياغة التشريعية ليس مجرد اعتناء بكل من الجانب الشكلي والإجرائي منها، وإنما يمتد الأمر إلى السعي نحو الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد، وذلك من خلال سن تشريع جيد ومتطور وقابل للتطبيق على الجميع على قدم المساواة. فنوعية الصياغة التشريعية تعد مكوناً مهماً من مكونات الإدارة الرشيدة لما لها من أثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة. في الأردن، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من أسباب حول ضرورة وجود تشريع سليم، فإن أهمية الصياغة التشريعية تكمن في أنها تتزامن مع ما تقوم به الدولة الأردنية من إصلاح في نظامها القانوني والمتمثل في مراجعة وتحديث معظم التشريعات النافذة بما يتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة، ولمواكبة المعايير الدولية في بناء التشريعات. فمسألة مقارنة أصول الصياغة التشريعية مع المعايير الدولية أصبحت مسألة حتمية لا غنى عنها، بل غدت إحدى أهم الالتزامات المفروضة على الدول المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن أن نجاح عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي عمادها وأساسها القدرة عن سن تشريعات جيدة تحقق الرؤى والتطلعات الوطنية بالمقارنة مع الظروف والمستجدات الدولية. إن المشكلة الأساسية في عملية الصياغة التشريعية في الأردن كانت دائماً ما تكمن في استخدام آليات وطرائق مختلفة ومتباعدة تبعاً لطبيعة التشريع المراد إصداره ومضمون قواعده، إذ لم تتبلور بعد سياسة أو قواعد إجرائية وطنية تنظم عملية الصياغة التشريعية بشكل كامل، وهذا ما أدى بالنتيجة إلى صدور تشريعات امتازت بعدم الوضوح وغياب الدقة القانونية في صياغتها، ومخالفتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة الأردنية. فمع التسليم بوجود اختلاف من حيث المضمون، فإن العديد من القوانين الأردنية النافذة تتضمن صياغات تشريعية ضعيفة أو غير واضحة أو متعارضة مما أضعف تطبيقها، وسهّل على من يريد خرقها أن يجد فيها الثغرات التي تسهل عليه مخالفتها، الأمر الذي أدى إلى تعقيد منظومة التشريعات الوطنية والخروج عن المبادئ المستقرة في النظم القانونية فيما يتعلق بصياغة القوانين. وبالنتيجة، فقد أدى كل ذلك إلى صعوبة بسط رقابة السلطة التشريعية على المضمون المعياري للتشريعات الوطنية. من هنا، تكمن أهمية وضع مجموعة من القواعد التفصيلية الخاصة بالصياغة التشريعية والتي يجب على الصائغ ابتداءً والمشرع من بعده اتباعها بهدف توضيح إجراءات الصياغة وتبسيطها بشكل يضمن تحسين جودة التشريعات التي تصدر. كما تكمن أهمية وضع قواعد تفصيلية خاصة بالصياغة التشريعية في العمل على توحيد عملية صياغة التشريعات وذلك من خلال إيضاح أدوات الصياغة السليمة والمعايير الأساسية الواجب اتباعها في بناء أي تشريع وطني من خلال عملية الصياغة التشريعية، وهي جملة الأمور التي ستضمنها في هذا الكتاب الخاص بأصول الصياغة التشريعية.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
165 الفرع الأول: عيوب الصياغة التشريعية
173 الفرع الثاني: مشاكل الصياغة التشريعية
175 الفرع الثالث: المسؤولية الأخلاقية في الصياغة التشريعية
180 المبحث الخامس: مراعاة نطاق تطبيق القواعد القانونية
180 الفرع الأول: نطاق تطبيق القواعد القانونية من حيث الأشخاص
183 الفرع الثاني: نطاق تطبيق القواعد القانونية من حيث المكان
186 الفرع الثالث: نطاق تطبيق القواعد القانونية من حيث الزمان
الفصل الرابع
خطوات ومراحل بناء التشريع
194 المبحث الأول: خطوات مسبقة لبناء التشريع
213 المبحث الثاني: عناصر بناء التشريع
213 الفرع الأول: العناصر الشكلية والموضوعية في بناء التشريع
229 الفرع الثاني: المذكرات المرفقة مع التشريع
229 المطلب الأول: المذكرة الإيضاحية
238 المطلب الثاني: المذكرة التفسيرية
243 المبحث الثالث: البنية العامة للتشريع
245 الفرع الأول: عناصر في مقدمة التشريع ومتنه
250 الفرع الثاني: عناصر في خاتمة التشريع
257 المبحث الرابع: وضع منهجية لضبط أسلوب التعبير القانوني
261 المبحث الخامس: مراحل عملية بناء التشريع في الأردن
261 الفرع الأول: إحالة مشاريع القوانين من السلطة التنفيذية
265 الفرع الثاني: إقرار مشاريع القوانين من السلطة التشريعية
265 المطلب الأول: مرحلة العمل على مشروع القانون في مجلس النواب
271 المطلب الثاني: مرحلة العمل على مشروع القانون في مجلس الأعيان
274 المطلب الثالث: مرحلة العمل على مشروع القانون في حال اختلاف المجلسين
278 المطلب الرابع: الاقتراح بقانون
280 الفرع الثالث: مرحلة التصديق والنشر
280 المطلب الأول: التصديق على القانون من جانب الملك
281 المطلب الثاني: نشر القانون في الجريدة الرسمية
283 المبحث السادس: أنظمة الضرورة (القوانين المؤقتة)
الفصل الخامس
معايير سلامة التشريع
296 المبحث الأول: معايير منطقية
301 المبحث الثاني: معايير صياغة الأسباب الموجبة
303 المبحث الثالث: معايير ضبط التعريفات
306 المبحث الرابع: معايير استخدام بعض المسائل اللغوية
314 المبحث الخامس: معايير الصياغة عند استخدام الأعداد
318 المبحث السادس: معايير الصياغة عند استخدام العملات والمقاييس
320 المبحث السابع: معايير الصياغة عند استخدام صيغ التذكير والتأنيث
الفصل السادس
الصياغة التشريعية وقواعد التفسير
327 المبحث الأول: ماهية التفسير وأنواعه واتجاهاته
338 المبحث الثاني: المؤسسات ذات العلاقة بالتفسير
345 المبحث الثالث: انسجام الصياغة التشريعية مع القواعد العامة في التفسير
357 الخاتمة
365 المراجــع
الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الفصل الأول
الصياغة التشريعية
22 المبحث الأول: تعريف الصياغة التشريعية وأهميتها
28 المبحث الثاني: فن الصياغة التشريعية
31 المبحث الثالث: أنواع الصياغة التشريعية
31 الفرع الأول: الصياغة الجامدة
34 الفرع الثاني: الصياغة المرنة
41 المبحث الرابع: طرق الصياغة التشريعية
41 الفرع الأول: الطرق المادية في الصياغة التشريعية
45 الفرع الثاني: الطرق المعنوية في الصياغة التشريعية
50 المبحث الخامس: طبيعة جمل الصياغة التشريعية
50 الفرع الأول: خصائص الجملة التشريعية
53 الفرع الثاني: أسباب تعقيد الجملة التشريعية
57 المبحث السادس: عناصر الصياغة التشريعية
الفصل الثاني
الصياغة التشريعية أساس بناء القاعدة القانونية
70 المبحث الأول: مفهوم القاعدة القانونية وأساسها ووظيفتها
70 الفرع الأول: تعريف القاعدة القانونية وأهميتها
75 الفرع الثاني: أساس القاعدة القانونية ووظيفتها
81 المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية
81 الفرع الأول: القاعدة القانونية ذات طابع اجتماعي
83 الفرع الثاني: القاعدة القانونية قاعدة سلوك
85 الفرع الثالث: القاعدة القانونية عامة ومجردة
87 الفرع الرابع: القاعدة القانونية ملزمة
92 المبحث الثالث: العلاقة بين القاعدة القانونية وقواعد اجتماعية أخرى
92 الفرع الأول: التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الدين
95 الفرع الثاني: التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق
100 الفرع الثالث: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد
101 الفرع الرابع: التمييز بين القواعد القانونية وعلوم الاجتماع الأخرى
103 المبحث الرابع: بناء القاعدة القانونية ومصادرها
103 الفرع الأول: بناء القاعدة القانونية
105 الفرع الثاني: مصادر القاعدة القانونية
119 المبحث الخامس: الأشخاص المخاطبون بالقاعدة القانونية
119 الفرع الأول: الشخص الطبيعي
127 الفرع الثاني: الشخص المعنوي الاعتباري
134 المبحث السادس: تقسيمات القاعدة القانونية
136 الفرع الأول: قواعد القانون العام والقانون الخاص
137 المطلب الأول: القانون العام
139 المطلب الثاني: القانون الخاص
141 الفرع الثاني: قواعد أمرة وقواعد مكملة "مفسرة"
الفصل الثالث
منهجية الصياغة التشريعية
150 المبحث الأول: عناصر منهجية الصياغة التشريعية
156 المبحث الثاني: الأسباب الموجبة (تبرير القانون)
161 المبحث الثالث: المتطلبات الإجرائية للصياغة التشريعية
165 المبحث الرابع: عوامل جودة الصياغة التشريعية
 
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019