سار هذا الكتاب على المنهج التفصيلي والمقارنة بالوقوف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نشأت في خصمها القوانين وذلك للحديث عن تعديل نطاق الدعوى من حيث المضمون أي من حيث الموضوع والسبب وتعديل نطاق الدعوى من حيث أطرافها سواء أكانت ذلك في مجال التدخل الاختياري أو اختصام الغير كما وقد ورد في نهايته الاقتراحات التي يمكن تقديمها في هذا المجال ويرى الكتاب قد نقلنا بين هذه الموضوعات بدقة متكاملة في عرض الموضوعات والتنوع فيها من خلال تناول الفرد والظاهرة القانونية.