الصفحة | الموضوع |
11
|
المقدمة
|
|
الفصل التمهيدي
|
|
مفهـــــوم الإقالــة
|
18
|
المبحث الأول: ماهيــة الإقالــة
|
18
|
الفرع الأول: التطور التاريخي للإقالة
|
20
|
الفرع الثاني: التعريف بالإقالة
|
24
|
المبحث الثاني: مشروعية الإقالة والعقود التي تقبل الإقالة
|
24
|
الفرع الأول: مشروعية الإقالة
|
26
|
الفرع الثاني: العقود التي تقبل الإقالة
|
30
|
الفرع الثالث: الوقت الذي تقع فيه الإقالة
|
33
|
المبحث الثالث: تمييز إقالة العقد من بعض الأوضاع القانونية
|
33
|
الفرع الأول: تمييز الإقالة عن الشرط الفاسخ الصريح
|
36
|
الفرع الثاني: تمييز إقالة العقد عن إنهائه
|
37
|
الفرع الثالث: تمييز الإقالة من الرجوع عن العقد
|
|
الفصل الأول
|
|
انعقاد الإقالة وشروطها ومن له حق الإقالة
|
46
|
المبحـث الأول: انعقاد الإقالة
|
46
|
الفرع الأول: انعقاد الإقالة بشكل صريح
|
47
|
المطلب الأول: صيغ الإقالة
|
50
|
المطلب الثاني: ألفاظ الإقـالـة
|
54
|
الفرع الثاني: انعقاد الإقالة بشكل ضمني
|
61
|
الفرع الثالث: وقوع الإقالة بإرادة منفردة
|
64
|
الفرع الرابع: اتحاد المجلس في الإقالة
|
68
|
المبحث الثاني: المحل والسبب في الإقالة والشروط الواجب توافرها في شخص المقيل
|
68
|
الفرع الأول: المحل والسبب في الإقالة
|
68
|
المطلب الأول: المحـل في الإقــالة
|
69
|
المطلب الثاني: السبب في الإقالة
|
70
|
المطلب الثالث: إقــــالة الإقــــالة
|
72
|
الفرع الثاني: الشكلية في الإقالة
|
74
|
الفرع الثالث: الشروط الواجب توافرها في شخص المقيل
|
75
|
المطلب الأول: الأهليــة
|
78
|
المطلب الثاني: الرضـا
|
79
|
المطلب الثالث: توليه العقد بنفسه
|
85
|
المبحـــث الثالث: شـروط الإقالة
|
85
|
الفرع الأول: الشروط اللازمة لصحة الإقالة في الفقه الإسلامي
|
85
|
المطلب الأول: أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداًفي يد العاقد وقت الإقالة
|
91
|
المطلب الثاني: ألاّ يحدث في المعقود عليه ما يمنع رده بالإقالة
|
95
|
المطلب الثالث: قبض بدلي الصرف في الإقالة من عقد الصرف
|
95
|
الفرع الثاني: شروط الإقالة عند شراح القانون
|
99
|
الفرع الثالث: شروط الإقالة في مجلة الأحكام العدلية والقانون المقارن
|
100
|
المطلب الأول: شروط الإقالة وفقاً لمجلة الأحكام العدلية
|
101
|
المطلب الثاني: شروط الإقالة في القانون المقارن
|
103
|
الفرع الرابع: شروط الإقالة في القانون العراقي
|
103
|
المطلب الأول: لا بد أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة
|
105
|
المطلب الثاني: أن يكون المعقود عليه موجوداً في يد العاقد
|
|
الفصل الثاني
|
|
طبيعـة الإقالة
|
112
|
المبحـــث الأول: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وفي حق الغير
|
121
|
المبحـث الثاني: الإقالة عقد بيع جديد في حق المتعاقدين وفي حق الغير
|
134
|
المبحــــث الثالث: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وعقد جديد في حق الغير
|
134
|
الفرع الأول: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وعقد بيع جديد في حق الغير عند الفقهاء المسلمين وشراح القانون
|
139
|
الفرع الثاني: موقف مجلة الأحكام العدلية والقوانين المقارنة من طبيعة الإقالة
|
142
|
الفرع الثالث: موقف القانون المدني العراقي والقضاء العراقي من طبيعة الإقالة
|
146
|
المبحث الرابع: رأينا في طبيعة الإقالة
|
|
الفصل الثالث
|
|
آثار الإقالة
|
162
|
المبحث الأول: الأثر الرجعي للإقالة
|
162
|
الفرع الأول: موقف الفقهاء المسلمين من الأثر الرجعي للإقالة
|
165
|
الفرع الثاني: موقف شراح القانون من الأثر الرجعي للإقالة
|
172
|
المبحث الثاني: مدى تأثر الإقالة بالشروط
|
172
|
الفرع الأول: مدى تأثر الإقالة بالشروط عند فقهاء الشريعة الإسلامية
|
184
|
الفرع الثاني: مدى تأثر الإقالة بالشروط عند فقهاء القانون
|
186
|
المبحث الثالث: آثار الإقالة باعتبارها فسخاً في حق المتعاقدين وفي حق الغير
|
193
|
المبحث الرابع: آثار الإقالة بوصفها بيعاً جديداً في حق المتعاقدين وفي حق الغير
|
200
|
المبحث الخامس: الآثار التي تترتب عن الإقالة بوصفها فسخاً في حق المتعاقدين وبيعاً في حق الغير
|
209
|
الخاتمة
|
215
|
المراجـع
|