الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الالكتروني والانترنت التطبيقات القانونية الإلكترونية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151372 :ISBN
التطبيقات القانونية الإلكترونية :الكتاب
د. ضرار حسن الدبوبي , المحامي ماجد صالح الشوابكة :المولف
0.800 :الوزن
17x24 :الحجم
ابيض :الورق
224 :الصفحات
2022 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

لقد أدى التطور الذي يشهده العالم في كافة المجالات إلى آثار متعددة على العالم، ولعل من أهم ما أدى إلى تسارع هذا التطور هو التقدم غير المسبوق والذي شهدته البشرية في إطار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهذا ما أفضى إلى اختراع شبكة المعلومات الدولية المتعارف عليها بالإنترنت (Internet). وشبكة الإنترنت هي مجموعة شبكات وحاسبات آلية عالمية متنوعة يجمع بينها أنظمة اتصالات إلكترونية تستخدم لنقل البيانات. هذه الشبكة مكنت من التواصل وتبادل المعلومات الإلكترونية بين أشخاص تفصلهم مسافات بعيدة، والذي تم إنجازه من خلال نظام إلكتروني يجمع بين العديد من أجهزة الحواسيب الإلكترونية من خلال شبكات منتشرة في كافة أرجاء المعمورة. وهذا التطور الرقمي لم يقتصر على جانب واحد من جوانب حياتنا، بل أنها شملت حياتنا الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وطغت هذه التقنية على مسارات حياتنا السياسية والتجارية وكذلك العلمية، والتي يتم إنجازها دون الحضور المادي أو الشخصي، وهذا ما أدى إلى اختصار الوقت والجهد والنفقات. فبعد أن كانت الشبكة الإلكترونية قد تم توظيفها في سياسات التسليح العسكري والصواريخ الموجهة ومن بعدها انتقلت ليتم اعتمادها في شق التجارة الدولية والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني ومن ثم في الجانب القانوني والقضائي. والتوجه إلى تطبيق التقاضي الإلكتروني من خلال استخدام الوسائل إلكترونية من أجل قيد الدعوى ومباشرة إجراءات التقاضي، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، وقد تصدت بعض الدول لمهمة تكريس هذا النوع من التقاضي كون الوظيفة القضائية هي من المهام الملقاة على عاتقها، كون السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث تضمن حل النزاعات القائمة بين أفراد المجتمع بما يكرس لهم الحماية وصيانة حقوقهم و ترسيخ مفهوم العدالة. لكن هنالك معضلة بقلة التشريعات التي تنظم مسألة اجراءات التقاضي الالكتروني. لكن الشق القانوني والقضائي لم يحقق بعد قفزات كتلك التي حققتها الحقول الأخرى، ذلك أن العديد من الدول لم تتبن هذا الأسلوب بعدن بينما دول أخرى وظفت الثقافة الرقمية في جوانب محدودة وضيقة في إطار العمل القانوني والقضائي، بيد أن ذلك لا يعني أن دولاً أخرى لم تكن قد أثبتت تقدماً وحسن أداء للجهات القضائية التي مارست مهامها بشكل إلكتروني كالولايات المتحدة مثلاً. وهذا ما تم إثباته في الفعل من خلال جائحة كورونا حيث عانت الدول التي لم تكن قد وظفت الجانب الإلكتروني في قضائها. فالدول التي كانت قد قطعت باعاً طويلاً في أتمتتة الجانب القضائي والقانوني لم تتعرض للإشكاليات التي تعرضت لها محاكم الدول التي تتبنى النظام التقليدي في التقاضي، فنجد بأن هنالك العديد من الإشكاليات التي مست الجانب القضائي بسبب تعطل المرفق القضائي استجابة لمؤثرات كورونا وتبعات إجراءات الوقاية منها كفرض الإغلاقات وحظر للتجول. حيث تراكمت القضايا وتأجلت الجلسات وتأجلت مسائل تسجيل الدعاوى مما ألحق الكثير من الأضرار بأطراف النزاعات، وكذلك أثقل كاهل الأجهزة القضائية في تلك الدول، ولعل الأردن هو من ضمن الدول التي لحقت بها مثل هذه الأضرار. وكما تقول فئة من القضاة الإنجليز الذين طبقوا إجراءات التقاضي الإلكتروني أن التقاضي الإلكتروني شأنه شأن أي مستجد أو تغيير يقابل بداية بالإنكار و من ثم الاعتراف وينتهي بالقبول، ولأن التقاضي الإلكتروني شيء يواكب تقدم الحياة ومتطلباتها المستجدة ويحقق ميزات السرعة في التقاضي وتوفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف التقاضي وموظفو المحكمة، ستجد أن من يشتق هذا الطريق حتى وإن واجه تحديات ومشقة في ذلك إلا أنه سيعتاد عليه ولا يرغب بالتخلي عنه. ويتمثل أسلوب التقاضي الإلكتروني في وسيلتي التقاضي المتعارف عليهما بصورتهما التقليدية ألا وهما: 1- المحكمة الإلكترونية. 2- التحكيم الإلكتروني. ولقد ظهرت التجربة الأولى للمحكمة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسوية منازعات التجارة الإلكترونية من خلال استخدام الأسلوب الرقمي، وكذلك ظهر التحكيم الدولي من خلال استخدام برنامج القاضي الافتراضي الذي تم تبنيه سنة 1996، وذلك عن طريق تعاون مشترك بين أساتذة مركز القانون وأمن المعلومات و جمعية المحكمين الأمريكيين (AAA)، بالإضافة لشراكة معهد قانون القضاء والمركز الوطني لبحوث المعلومات الأمريكي، والذي هدف إلى ايجاد حلول سريعة للمنازعات التي تظهر في الأثير الإلكتروني، وبالأخص أن الوسيط الذي يتصدى لحل النزاع له هو من ذوي الخبرات القانونية في مجالي التحكيم وموضوع النزاع. وقد تم البدء بأسلوب التقاضي الإلكتروني محاكم في اوهايو وكاليفورنيا التي توجهت إلى حوسبة إجراءاتها القضائية وإنشاء قواعد بيانات لها، وبعدها إزداد عدد المحاكم الإلكترونية وأصبح تدوين الإجراءات القضائية يتم طباعة وليس كتابة يدوية، وذلك في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتم بعدها تناقل تلك الفكرة في العديد من الولايات الامريكية. حيث كانت الدعوى تُرفع بشكل إلكتروني من خلال موقع إلكتروني خاص تملكه شركة خاصة والذي بدأ تشغيله سنة 1991، ومن خلال هذا الموقع تم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية كتقديم المستندات القانونية إلكترونياً والذي بدوره يقلل كلفة رسوم التقاضي ويتجنب استخدام الكميات الكبيرة من الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى. وقد ساهمت ولاية كاليفورنيا في تقدم الإجراءات القضائية، وذلك من خلال عدة مراحل بدأت بدور مكتب إدارة المحاكم في ولاية كاليفورنيا عام 2000 الذي دشن مشروع محاكم الملفات الإلكترونية، ثم تلتها مرحلة ثانية من التطوير عام 2002 قام بها نفس المكتب بتدشين مشروع الربط التقني بين المحاكم لتمكنها من تبادل المعلومات فيما بينها. وفي عام 2003 تم إعداد مجموعة من القواعد القانونية من قبل اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا المحاكم التابعة للمجلس القضائي لولاية كاليفورنيا، والتي أوضحت من خلالها كيف يتم دفع الرسوم بطريقة إلكترونية وكذلك بينت كيفية تسجيل الدعاوى المدنية والرد على الطلبات وتسليم الملفات إلكترونياً وغيرها من الإجراءات، وكذلك فقد سهلت تلك القواعد القانونية عملية الحصول على كل المعلومات التي يحتاجها الأطراف ذوي العلاقة.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
129 المطلب الأول: الدعوى التحكيمية الإلكترونية
130 الفرع الأول: طلب التحكيم الإلكتروني
131 الفرع الثاني: كيفية تقديم طلب التحكيم الإلكتروني
132 الفرع الثالث: تحديد مهمة المحكم في طلب التحكيم الإلكتروني
133 المطلب الثاني: الإخطار بطلب التحكيم ولغة التحكيم وآجاله
134 الفرع الأول: الإخطار بطلب التحكيم الإلكتروني
135 الفرع الثاني: لغة التحكيم الإلكتروني
136 الفرع الثالث: آجال التحكيم الإلكتروني
138 المبحث السادس: حجية المستندات الإلكترونية في الإثبات
138 المطلب الأول: مفهوم حجية المستندات الإلكترونية في الإثبات
140 المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني
145 المطلب الثالث: التوثيق الإلكتروني
147 المبحث السابع: جلسة المحاكمة التحكيمية الإلكترونية
147 المطلب الأول: تبادل الوثائق والطلبات والاستماع للمناقشة في جلسات التحكيم الإلكتروني
150 المطلب الثاني: المبادئ التي تقوم عليها جلسات التحكيم الإلكتروني
153 المطلب الثالث: عقبات سير المحاكمة التحكيمية الإلكترونية
156 المبحث الثامن: حكم التحكيم الإلكتروني
156 المطلب الأول: إعداد الحكم التحكيمي الإلكتروني
159 المطلب الثاني: زمان ومكان الحكم التحكيمي الإلكتروني
160 المطلب الثالث: تنفيذ الحكم الإلكتروني
161 الفرع الأول: تنفيذ حكم التحكيم العادي وفقاً للمعاهدات الدولية
163 الفرع الثاني: تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني
164 المطلب الرابع: الطعن بحكم التحكيم الإلكتروني
164 الفرع الأول: مفهوم الطعن بحكم التحكيم الإلكتروني
165 الفرع الثاني: أسباب الطعن بالحكم التحكيمي الإلكتروني
166 المطلب الخامس: حفظ حكم التحكيم الإلكتروني
167 الفرع الأول: مفهوم حفظ حكم التحكيم الإلكتروني
168 الفرع الثاني: رسوم التحكيم الإلكتروني
الفصل الثالث
واقع تطبيقات الحاسوب القانونية في الأردن
174 المبحث الأول: تطبيقات الخدمة الإلكترونية القانونية في الأردن
177 المبحث الثاني: واقع الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية في الأردن
177 المطلب الأول: السند القانوني لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية ومتطلبات تنفيذها
180 المطلب الثاني: مراحل استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية
181 الفرع الأول: تسجيل الدعوى ودفع رسومها وإيداع بيناتها
182 الفرع الثاني: إجراء التبليغات القضائية الإلكترونية
186 الفرع الثالث: سماع الشهود إلكترونياً
187 الفرع الرابع: ضمانات سير الإجراءات الإلكترونية في إطار الإجراءات القضائية المدنية
189 المبحث الثالث: استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية في الأردن
197 المراجع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
الفصل الأول
المحكمة الإلكترونية
24 المبحث الأول: ماهية المحكمة الإلكترونية
24 المطلب الأول: تعريف المحكمة الإلكترونية
27 المطلب الثاني: متطلبات إنشاء المحكمة الإلكترونية
39 المطلب الثالث: الفرق بين التقاضي أمام المحكمة الإلكترونية والمحكمة العادية
46 المبحث الثاني: إجراءات التقاضي لدى المحكمة الإلكترونية
47 المطلب الأول: تقديم لائحة الدعوى إلكترونيًا
51 المطلب الثاني: الدفع الإلكتروني لرسوم الدعوى
53 المطلب الثالث: تبليغ الخصوم إلكترونياً
54 المطلب الرابع: تقديم الدفوع والأدلة إلكترونياً
56 المطلب الخامس: إجراءات الخبرة
58 المطلب السادس: إصدار أحكام المحكمة الإلكترونية والطعن فيها
61 المبحث الثالث: الوسائل المستخدمة لرفع الدعاوى الإلكترونية وحفظها
61 المطلب الأول: الوسائل المستخدمة لرفع الدعاوى الإلكترونية ومتابعتها
62 الفرع الأول: البريد الإلكتروني
66 الفرع الثاني: التبادل الإلكتروني للبيانات
67 المطلب الثاني: حفظ الدعوى الإلكترونية
الفصل الثاني
التحكيم الإلكتروني
74 المبحث الأول: ماهية التحكيم الإلكتروني
74 المطلب الأول: تعريف التحكيم الإلكتروني
76 المطلب الثاني: تمييز التحكيم الإلكتروني عن غيره من وسائل حل النزاعات البديلة
83 المطلب الثالث: إيجابيات التحكيم الإلكتروني
90 المطلب الرابع: عيوب التحكيم الإلكتروني
95 المبحث الثاني: مجالات تطبيق التحكيم الإلكتروني
95 المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية
98 المطلب الثاني: النزاعات الإلكترونية المتعلقة بأسماء النطاق (الدومين)
102 المبحث الثالث: اتفاق التحكيم الإلكتروني
102 المطلب الأول: ماهية اتفاق التحكيم الإلكتروني
103 الفرع الأول: الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم الإلكتروني
106 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم الإلكتروني
111 المطلب الثاني: أشكال اتفاق التحكيم الإلكتروني
111 الفرع الأول: شرط التحكيم
113 الفرع الثاني: مشارطة التحكيم
115 الفرع الثالث: التحكيم بشرط الإحالة
116 المطلب الثالث: مضمون اتفاق التحكيم الإلكتروني
117 الفرع الأول: القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني
120 الفرع الثاني: القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم الإلكتروني
124 المبحث الرابع: تشكيل المحكمة التحكيمية الإلكترونية
124 المطلب الأول: أساليب تشكيل المحكمة التحكيمية
127 المطلب الثاني: شروط المحكم
129 المبحث الخامس: إجراءات التحكيم الإلكتروني
 
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 08/10/2022