إن حاجة الإنسان للحصول على معاشه ورزقه حاجة فطرية ويتبع ذلك حاجته لتأمين نفسه من المخاطر التي تهدده في مجال الحصول على معاشه، ومن هذا المنطلق تفتق العقل البشري عن إيجاد الوسائل التي يحمي بها الإنسان نفسه من المخاطر التي يتعرض لها في حياته عن طريق التكتل والتجمع والتضامن عند وقوع الخطر وذلك بالتعاون على تعويض الأضرار التي تلحق بمن وقع عليه الخطر من الأفراد المنضمين إلى هذا التكتل أو ذلك التجمع، ومن هذه القاعدة انطلقت فكرة التأمين ونمت وترعرعت في البلدان الأوروبية حتى عمت جميع مناحي الحياة على تعددها وتنوعها. والمتتبع لنشوء فكرة التأمين يرى أنها برزت أولاً في المجال البحري لمواجهة مخاطر البحر وما يكتنف العمليات التي تجري على سطحه من مخاطر وأهوال لا تخفى على أحد. أما التأمين في المجال البري فلم يظهر إلا في مراحل لاحقة حيث بدأت بعض الدول في تنظيمه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ومن بينها فرنسا التي أصدرت قانون التأمين في 13/7/1930 والذي أخذت عنه معظم الدول العربية الأحكام المنظمة لعقد التأمين، ومع ذلك فإن اهتمام البلاد العربية بالدراسات الخاصة بعقد التأمين لا يزال دون المستوى المطلوب مما يجعل الاعتماد على الدراسات التي تمت في البلدان الأوروبية في هذا الشأن أمراً ضرورياً ولعل مرد ذلك حداثة ظهور نظام التأمين في البلدان العربية وعدم انتشار الوعي التأميني فيها إضافة إلى حداثة دراسة عقد التأمين في كليات الحقوق بالجامعات العربية ـ ولذالم يكن مستغرباً أن تفتقر المكتبة القانونية الأردنية إلى مراجع عن التأمين في القانون الأردني. وعلى ذلك وجدت من الضروري أن أضع هذا المؤلَّف في التأمين البري وفقاً لما جاء في التشريعات الأردنية لمعالجة عقد التأمين باعتباره من العقود المسماة في القانون المدني الأردني وذلك على ضوء الدراسة المقارنة مع ما ورد في القوانين المدنية لبعض البلدان العربية وباستقراء أحكام القضاء الأردني الذي اجتهد في تطبيقه العملي لقواعد وأحكام عقد التأمين. كما أن الدراسة تطرقت إلى تنظيم التأمين ومراقبة نشاط الهيئات القائمة عليه من خلال ما ورد في قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984، إضافة إلى دراسة الأحكام الخاصة ببعض عقود التأمين التي نظمها المشرع الأردني كعقد التأمين من المسؤولية المدنية ضد حوادث السيارات بموجب نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 وكذلك عقد التأمين على الحياة وعقد التأمين من الحريق اللذين نظمهما القانون المدني، وذلك رغبة منا في السير على خطى المشرع الأردني وفي وضع هذه العقود في دائرة الضوء الفقهي والقضائي ليكون البحث شاملاً جميع ما يتعلق بالتأمين البري على اختلاف القوانين والنظم التي عالجته ضمن النظام القانوني الأردني. وبعد ذلك، فإن هذه محاولة متواضعة لوضع لبنة في بنائنا القانوني، ولا أدعي لهذه المحاولة الكمال، لكنها على أي حال شمعة على الطريق قد تنير السبيل لمن يريد مواصلة المشوار.