إن التقاضي الالكتروني هو مصطلح قانوني حديث التعبير والى لحظة طباعة هذا الكتاب لم يطرح بعد كنظام قانوني أو كفرع من فروع القانون العام أو الخاص؛ نظراً لحداثته من جهة وعدم تطبيق مضامينه المشتملة على نوع جديد من المرافعات في الأنظمة القضائية لدى غالبية دول العالم من جهة أخرى، وأقتصر التطبيق كما سأستعرض في الباب الثاني من هذا العمل على تطبيقات جزئية لهذا النظام. إن الجهاز القضائي كغيره من المؤسسات قابل للتطور ليواكب العصر وهذا أمر مفترض فكيف سيحكم في نزاع متعلق بعقود تجارية إلكترونية مثلاً إذا كان النظام جامداً منغلقاً على نفسه. لقد شهدت الأنظمة القضائية تطوراً خجولاً إذا ما قورن بالتطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولعل الولايات المتحدة كانت وماتزال من الدول التي تتربع على عرش التطور في العالم في كل الميادين والتي منها ميدان التطور القضائي. ولطالما كانت تثور مشاكل قانونية فيما يتعلق بالحجية القانونية للوسائل الالكترونية وكذلك بصعوبة التطبيق لنظام قضائي إلكتروني بالنسبة لرجال القانون والقضاة الذين أمضوا سنوات طويلة في ظل نظام بالنسبة لهم واضح المعالم قاموا بتطويره عبر سنوات عملهم سواءً بالتطبيق أو بالتدريس أو بمزاولة المهنة، والسؤال الذي يطرح هل سيتقبل وجود تقاضٍ إلكتروني شامل ومتكامل منذ لحظة التسجيل الأولى للدعوى وإلى التنفيذ الكامل لفقرة القرار الحكمية؟ وهل سيتم استيعاب فكرة إنجاز المتقاضين ومحاميهم جميع إجراءات التقاضي بوسائل إلكترونية؟ وهل سيتقبل عدم الحضور الشخصي للمحاكم من قبل الأطراف والاستعاضة عن ذلك بتقديم المرافعات وتحضير الشهود ودعوة الخبراء ومناقشتهم ومايرافق العملية القضائية من تبليغات وتوثيقات بطرق ووسائل اتصالات إلكترونية؟ إن الغاية من هذا الكتاب هو طرح التقاضي الالكتروني كنظام قضائي حديث ومتطور وكفرع من فروع القانون قابل للتطوير والتحديث مع تطور والوسائل والبرمجيات ووسائل الاتصالات، وقبل الحديث عن هذا النظام سنبحث في موجز لأسس النظام القضائي بشكل عام وخصائصه وسنتعرض للتعديلات القانونية التي تمت على بعض القوانين الاجرائية المتعلقة بأصول المحاكمات المدنية.