الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الالكتروني والانترنت التجارة عبر الحاسوب
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163525 :ISBN
التجارة عبر الحاسوب :الكتاب
د.عامر محمود الكسواني :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
304 :الصفحات
2009 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

انطلاقاً من حرص كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ التزاماتهما الدولية ومواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية وتشجيع حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للاستثمار داخلها، قام المشرع في كلا الدولتين بسن قانــون للتجارة "الالكترونية" حيث تمت تسميته وفقاً للنسخة الأردنية بقانون المعاملات "الإلكترونية" رقم 85 لسنة 2001، بينما تمت تسميته طبقاً للنسخة الإماراتية المتمثلة في إمارة دبي بقانون "المعاملات والتجارة الالكترونية" رقم 2 لسنة 2002، وعلى الرغم من اختلاف تسميات هذا القانون إلا أنه في كلا النسختين يعالج نفس الموضوع المتمثل بالتجارة التي تتم عبر جهاز "الكمبيوتر" فيبين ماهيتها وآلية القيام بها ويحدد طرق إثبات مخرجاتها ويقرر لها حداً أدنى من الحماية القانونية بشقيها المدني والجزائي. وليس من المبالغة في شيء القول إن موضوع المعاملات "الإلكترونية" عموماً والتجارة "الإلكترونية" خصوصاً ومنذ اللحظة التي ظهر فيها هذا النوع الجديد من التعامل التجاري ولَّدت ولا تزال عند معظم الباحثين والدارسين والمهتمين على حد سواء رغبة جامحة في تناولها كمادة لأبحاثهم ودراساتهم ومؤلفاتهم، في محاولة منهم لسبر أغوار هذا النوع الجديد من التجارة وكشف اللثام عن ملامحها وتوضيح صورتها وبيان أحكامها وطرق حمايتها وتحديد القوة التي تتمتع بها مخرجاتها في الإثبات، وبيان القانون الواجب التطبيق عليها. وبناءً على ما تقدم تأتي هذه الدراسة التي نتمنى لها أن تشكل مع غيرها من المؤلفات التي سبقتها وتلك التي قد تتبعها إجابة شافية للعديد من الأسئلة والاستفسارات التي طالما جالت في خاطر ووجدان العديد منّا حول هذا النوع الجديد من التعامل التجاري بين الأفراد والدول، والتي تشير كافة الإحصائيات المتخصصة أن رسمها البياني في ارتفاع مستمر ومطرد الأمر الذي يدل على أنها تلعب دوراً مهماً وبارزاً في تطور التعاملات التجارية وبالتالي تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية. وقبل الدخول في موضوع هذه الدراسة لا بد لنا من توضيح أمر في منتهى الأهمية وهو أن دراستنا للتجارة "الإلكترونية" سيكون من خلال التصدي لكل من قانون المعاملات "الإلكترونية" الأردني ونظيره الدبوي، حيث نعتقد جازمين أن التجارة التي تتم عبر جهاز الحاســوب مــا هي إلا نـوع من أنواع المعاملات "الالكترونية" التي تشمل كافة المعاملات التي تتم وتنجز عبر جهاز الحاسوب سواء أكانت تجارية أم مدنية الطابع، فالمعاملات تشمل كافة الأنشطة المتبادلة بين الأفراد والتي تشمل دونما شك المعاملات التجارية، ولهذا نجد أن مشرع إمارة دبي قد سمى القانون الخاص بالمعاملات "الإلكترونية" قانون المعاملات والتجارة "الإلكترونية" وذلك لدلالة على كافة المعاملات التي تتم عبر الحاسوب وكذلك لإبراز أهم هذه المعاملات ألا وهي المعاملات التجارية، ونعتقد بأن التوفيق قد حالف موقف وسلوك المشرع الدبوي في هذا الصدد أكثر منه بالنسبة لموقف المشرع الأردني الذي سن قانوناً للمعاملات "الإلكترونية" منذ حوالي أربعة أعوام بينما نجده حتى هذه اللحظة لم يستطع تمرير قانون خاص بالتجارة عبر الحاسوب، وكأن التجارة "الإلكترونية" تختلف عن غيرها من المعاملات التي تتم عبر الحاسوب، ولهذا نقرر أنه لا يوجد ما يبرر سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية في الأردن ــ كما هو جار العمل حالياً ــ خصوصاً وأن قانون المعاملات الإلكترونية قد احتوى على كافة الأحكام التي تنظم وتستطيع أن تتحكم بالأنشطة التجارية التي قد تتم وتنجز بين طرفين عبر الحاسوب، فبدلاً من تضييع الوقت بين سن قانون خاص بالتجارة "الإلكترونية" كان من الممكن ــ ولا يزال ــ الاعتماد على قانون المعاملات "الإلكترونية" لمعالجة وتنظيم أحكام هذه التجارة، خصوصاً وأن القانون الخاص بهذه الأخيرة لن يتضمن إلا نفس الأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بالمعاملات "الإلكترونية" وذلك ليس بسبب قلة الحيلة التشريعية أو عدم القدرة على صياغة القوانين بل لأن الحديث عن التجارة "الإلكترونية" ما هو إلا تكرار لنفس الحديث عن المعاملات "الإلكترونية"، ولمن يريد أن يتأكد من صحة وسلامة هذه الملاحظة ما عليه سوى مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية المطبق حالياً ونصوص مشروع القانون الخاص بالتجارة "الإلكترونية" ليتأكد على الفور بأن كلا التشريعين يشكلان وجهان لعملة واحدة مع وجود بعض الرتوش والتحسينات هنا وهناك والتي لا تغير من الجوهر شيئاً. وانطلاقاً مما سبق تأتي هذه الدراسة والتي عنونّاها بالتجارة عبر الحاسوب ولم نعنونها بالمعاملات عبر الحاسوب ــ لبيان وتوضيح والتأكيد على أهمية التجارة التي تتم عبر الحاسوب في وقتنا الحاضر والتي قد لا نبالغ إذا قلنا إنها استوعبت كافة أشكال التعاملات الأخرى التي تتم عبر الحاسوب ــ من خلال التصدي لتعريفها ومن ثم بيان أحكامها وتحديد طرق إثبات مخرجاتها والتعرف على وسائل حماية ممارستها سواء من الناحية الجزائية أو المدنية وأخيراً تحديد القانون الواجب التطبيق عليها. وقبل أن نشرع في دراستنا هذه لا بد من التمهيد ولو بإيجـاز لموضوع التجـارة "الإلكترونية" فنتعرف على كيفية نشأتها وآلية عملها ودورها ووظيفتها وأهميتها على الصعيد الاقتصادي.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
142 المبحث الثاني: حجيّة الأدلة المعلوماتية في الإثبات
الفصل الثالث
حماية التجارة عبر الحاسوب
147 توطئة
149 المبحث الأول: الحماية المدنية للتجارة عبر الحاسوب
149 المطلب الأول: حماية الموقع الافتراضي عبر شبكة الإنترنت
159 المطلب الثاني: حماية المستهلك
163 المطلب الثالث: الاعتراف بالتوقيع المحوسب
167 المطلب الرابع: التعمية (التشفير)
176 المبحث الثاني: الحماية الجزائية للتجارة عبر الحاسوب
177 المطلب الأول: القواعد العامة لجرائم التجارة عبر الحاسوب (الجرائم المعلوماتية)
194 المطلب الثاني: الحماية الجزائية للموقع الافتراضي المستخدم للتجارة عبر الحاسوب
الفصل الرابع
القانون الواجب التطبيق على التجارة عبر الحاسوب
211 توطئة
253 المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على التجارة عبر الحاسوب بوصفها التزاماً تعاقدياً
254 المطلب الأول: ضابط الإسناد
269 المطلب الثاني: الفكرة المسندة
279 المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على الموقع الافتراضي للتجارة عبر الحاسوب
279 المطلب الأول: القاعدة العامة
283 المطلب الثاني: موقف كل من القانون الأردني والإماراتي
284 المطلب الثالث: الحماية العربية ــ الدولية لحق المؤلف
293 المراجع
303 إصدارات المؤلف
الصفحةالموضوع
13 تقديم وتقسيم
الفصل التمهيدي
نظرة عامة على التجارة "الإلكترونية"
19 توطئة
30 المبحث الأول: نشأة التجارة عبر الحاسوب
33 المبحث الثاني: أسس التجارة عبر الحاسوب
35 المبحث الثالث: مزايا التجارة عبر الحاسوب
الفصل الأول
ماهية التجارة عبر الحاسوب
41 توطئة
46 المبحث الأول: تعريف التجارة عبر الحاسوب
46 المطلب الأول: التعريف التشريعي للتجارة عبر الحاسوب
53 المطلب الثاني: التعريف الفقهي للتجارة عبر الحاسوب
56 المبحث الثاني: مقومات التجارة عبر الحاسوب
57 المطلب الأول: الحاسوب
89 المطلب الثاني: شبكة المعلومات (الإنترنت)
98 المطلب الثالث: الموقع الافتراضي (الدومين)
105 المبحث الثالث: التجارة عبر الحاسوب والأعمال "الإلكترونية" الأخرى
106 المطلب الأول: إرهاصات التجارة عبر الحاسوب
108 المطلب الثاني: التعاقد عبر الحاسوب (العقد الإلكتروني)
115 المطلب الثالث: الحكومة "الإلكترونية"
الفصل الثاني
طرق إثبات التجارة "الإلكترونية"
121 توطئة
128 المبحث التمهيدي: علاقة التجارة عبر الحاسوب بقواعد الإثبات
135 المبحث الأول: الأفكار الأساسية لقواعد الإثبات
135 المطلب الأول: المحرر أو السند الكتابي (المحرر المحوسب "الإلكتروني")
137 المطلب الثاني: الكتابة المحوسبة "الإلكترونية"
139 المطلب الثالث: التوقيع المحوسب "الإلكتروني"
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/12/2019