يطالعنا تطور علوم الطب وتقدمها بمظاهر جديدة، قد تبدو لأول وهلة دخيلة على النظام القانوني القائم، وذلك أن القانون ــ بأحكامه المختلفة ــ يكفل حماية كيان الإنسان المادي وحياته ضد أي اعتداء يمس به. إلا أن طبيعة هذا الفن الطبي ــ المتجدد والمتطور ــ قد يثير الجدل لدى رجال القانون والطب عندما تصطدم القواعد القانونية المجردة بالاعتبارات الإنسانية التي تستند إليها قواعد العمل الطبي، إذ يطرح التساؤل حول مدى إعمال قواعد المسؤولية القانونية بنوعيها المدنية والجزائية، تجاه الأضرار الناشئة عن الأعمال الطبية، فهل خدمة العلم والإنسان مبرران كافيان لتعطيل أحكام النصوص القانونية ذات الطبيعة المدنية والجزائية تجاه الأضرار الناشئة عن الأعمال الطبية؟ أم يتعين تحقيق التوافق بين هذه النصوص ونطاق الخطأ الطبي وفق معايير وقوالب قانونية محددة؟ ومن هنا أصبح الحديث عن الخطأ الطبي على كل لسان، واحتل دوائر الإعلام بكل أنواعه، وموضوع الساعة في ساحات القضاء، ومحل جدل ونقاش لدى رجال القانون وأصحاب الاختصاص في النشاط الطبي.