يستطيع القارئ الكريم أن يدرك ابتداءً بأن هذه الدراسة لا تتطرق إلى الجوانب الفنية لصحة الإنسان وما يتعلق بها، اللهم إلا إذا احتاج الباحث إلى الدخول مضطراً إلى الميدان الفني ليبني عليه بعض الآثار القانونية. وهذا يعني أن الجوانب الفنية هي من اختصاص الطبيب الذي يقدرها وفق منظوره الفني الدقيق الذي سيكون له طبعاً نصيبه في هذه الدراسة من الناحية القانونية خصوصاً من حيث مساءلة الطبيب إذا ما تجاوز الحدود التي رسمتها مهنته وصنعته. وعلى هذا فإن هذا البحث سيتناول الجوانب القانونية ليخلق لدى الطالب والقارئ الثقافة القانونية لقوانين الصحة العامة التي جاءت لخدمة الإنسان تحقيقاً للمقولة المعروفة "الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى" واستكمالاً للمقولة القديمة "العقل السليم في الجسم السليم". فلسنا فقط أمام أوامر ونواه يفرض العقاب على من يخالفها بل أكثر من ذلك أمام واجب خلق الوعي القانوني لدى المواطن ليعرف مسؤوليته القانونية في ميدان أعمال قوانين الصحة التي جاءت أصلاً لخدمته. خصوصاً وأن مثل هذه القوانين لا يمكن أن تحقق مبتغاها دون اقتناع المواطن بها وانصياعه إليها طوعاً واختياراً دونما قسر أو قوة. تناولت هذه الدراسة أولاً قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 باعتبار وزارة الصحة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة، ثم تناولت تبصيراً بمهمة المؤسسات النقابية من الناحية القانونية من خلال دراسة قوانينها ونظمها. ويلاحظ القارئ أن المؤسسات النقابية وضعت ضمن قوانينها ما يدعم أصول المهنة ويؤكد على أخلاقيتها وحددت هذه القوانين حقوق وواجبات الطبيب والصيدلي والمرضى والممرضة دون أن يتطرق الشك إلى أنها تتعصب إلى منتسبيها للدفاع عنهم في كل الأحوال. وضم هذا المؤلف أحدث المواضيع الذي يعتبر من مواضيع الساعة ألا وهو نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وموقف القانون والفقه منه خصوصاً ما يتعلق ببيع الأعضاء البشرية أو التبرع بها أو الوصية بها وما يواجهه المشرع من ضرورة تنظيم دقيق لهذه التفاصيل في عالم يشهد العلم فيه تطوراً مذهلاً مثلما تشهد فيه بعض القيم الإنسانية اهتزازاً مريعاً عندما يعتبر الإنسان سلعة تباع وتشترى كأية سلعة أخرى. ثم ينتقل هذا الكتاب إلى البحث في مسؤولية الطبيب والصيدلي وذوي المهن الطبية عن أخطائهم المهنية. ويلاحظ هنا ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة التي تتجلى في إعطاء الحرية اللازمة للطبيب وغيره من أجل ممارسة مهنته الإنسانية الخلاقة وفي ذات الوقت تقتضي الضرورة والحق حماية الإنسان باعتباره أغلى رأس مال كما يقال من تلك الأخطاء غير المألوفة التي قد يرتكبها الطبيب وسواه ممن يعملون في حقل خدمة الإنسان. نخلص من كل ما تقدم بأن هذه الدراسة ستنطوي على خطة البحث التالية: الفصل الأول: قوانين الصحة العامة. الفصل الثاني: التشريعات المنظمة لممارسة المهنة الطبية. الفصل الثالث: نقل وزراعة الأعضاء البشرية. الفصل الرابع: مسؤولية الطبيب والصيدلي وذوي المهن الطبية عن أخطائهم المهنية. وينتهي البحث هذا بخاتمة نجمل فيها أهم النقاط التي توصلنا إليها والتي يجب الالتفات إليها لتطوير وتنمية الثقافة القانونية والصحية في موضوع أساسي يتعلق مباشرة بمصلحة المجتمع ومستقبله.