- الاعتماد المستندي نشاط مصرفي لجأت إليه المصارف منذ زمن، وذلك كأداة فذة لتسوية المدفوعات الناشئة عن التجارة الدولية التي تتسم بالتباعد الجغرافي لأطرافها (المصدر والمستورد) ويتعارض مع مصالح هؤلاء: فالمصدر يخشى إصدار البضاعة المبيعة قبل استيفاء ثمنها أو على الأقل قبل الحصول على ضمان يطمئنه على اقتضاء حقه في ثمن البضاعة المبيعة، والمستورد، هو الآخر، يخشى أن يدفع الثمن قبل أن تصل إليه البضاعة المستوردة ويتأكد من مطابقتها للشروط المتفق عليها، وللتوفيق بين هذه المصالح المتعارضة، صار الاتجاه نحو إشراك المصارف كطرف وسيط محايد قادر على توفير الثقة والاطمئنان لدى طرفي العملية الاستيرادية على حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه العملية، وذلك بموجب الاعتماد المستندي، حيث يتعهد المصرف بتسديد ثمن البضاعة المصدرة شرط تقديم المصدر إلى المصرف المستندات القانونية الدالة على حسن تنفيذ التزامه طبقاً للشروط المتفق عليها مع المستورد، ويكون عند ذاك للمصرف المذكور استيفاء المبلغ المدفوع من المستورد مضافاً إليه عمولة خاصة متفق عليها مع المستورد. وهكذا، ومن خلال الاعتماد المستندي، يطمئن المصدر على الحصول على مستحقاته عند تقديم المستندات التي تمثل البضاعة المصدرة، كما يطمئن المستورد على تنفيذ المصدر لالتزاماته طبقاً للشروط المتفق عليها، ويكون للمصرف، من جهته، استيفاء عمولة خاصة على هذه العملية. ويتضح مما تقدم أن الاعتماد المستندي يوفر حماية لأطراف الصفقة الاستيرادية، وهي حماية تتضاعف أهميتها بتدخل مصرف معزز لالتزام البنك المتعهد بموجب الاعتماد المستندي، كما سيأتي تفصيله لاحقاً: فالمصدر (البائع) يتحصن من جملة مخاطر متوقعة مثل العزوف المفاجئ وغير المبرر للمشتري (المستورد)، أو تغيير قواعد التحويل الخارجي وكذلك الاضطرابات الداخلية، والمستورد (المشتري) يتحصن من تعسف ومخالفات مجهز البضاعة بفضل قيام البنك بتدقيق المستندات الممثلة للبضاعة قبل تسديد قيمة الصفقة، وبالتالي فإن المستورد لا يسدد قيمة الصفقة إلا بعد حصوله على حيازة المستندات الممثلة للبضاعة المستوردة. 2- وبهذا، تكون الحماية التي يوفرها الاعتماد المستندي أفضل من الحماية التي توفرها الأساليب التقليدية للوفاء، وأكثر مما توفره أساليب الوفاء المستندي الأخرى، مثل سحب السفتجة المستندية والخصم المصرفي لهذه السفتجة المستندية. فالسفتجة المستندية، وصورتها أن يسحب المصدر (البائع) على المستورد (المشتري) سفتجة بثمن الصفقة ويسلمها إلى البنك مصحوبة بالمستندات الممثلة للبضاعة والمتفق عليها عقدياً، ويفوض البنك تسليم المستندات المذكورة إلى المستورد ليمكنه من حيازة البضاعة المرسلة، نظير وفاء هذا المستورد قيمة السفتجة المستندية أو قبوله إياها حسب المتفق عليه في عقد الصفقة الاستيرادية. ولكن هذا الأسلوب من الوفاء المستندي لا يوفر الحماية التي يوفرها الاعتماد المستندي بالنسبة للمصدر (ساحب السفتجة المستندية)، حيث من المحتمل أن يرفض المسحوب عليه (المستفيد) وفاء قيمة سفتجة المستندية، وبالتالي يجعل البنك في حيرة من الأمر مما يضطره إلى إخطار الساحب (المصدر) عن هذا الرفض وانتظار تعليمات هذا الأخير في شأن كيفية التصرف في المستندات، ويكون مركز البنك في هذه العملية مجرد وكيل عن المصدر (البائع) ولا يلتزم بأي التزام شخصي. كما ويلاحظ أن شرط تسليم المستندات نظير القبول الذي تتضمنه السفتجة المستندية يمثل خطورة على المصدر (البائع) لأنه يلزمه بترك المستندات للمستورد (المشتري) الذي وشح السفتجة بالقبول، ورغم أن هذا القبول ينشئ التزاماً صرفياً على عاتق المستورد (المشتري) بالوفاء بقيمة السفتجة المستندية حين حلول ميعاد الاستحقاق، إلا أن هذه السفتجة المقبولة ليست دائماً مدفوعة. وخصم السفتجة المستندية طريق آخر من طرق الوفاء المستندي، وصورته أن يقوم المصدر (البائع) بسحب سفتجة مستندية ويقوم بخصم هذه الورقة التجارية لدى البنك مسلماً لهذا الأخير المستندات ذات الصلة، ويحصل على قيمتها فورًا، وبذلك فإن المصدر (البائع) يعجل في استيفاء قيمة السفتجة المستندية التي تمثل ثمن البضاعة المصدرة، والبنك الخاصم يدفع قيمة الورقة المخصومة مطمئناً إلى حيازته للمستندات التي حصل عليها لقاء إجراء الخصم باعتبارها تمثل البضاعة. ولكن، حري بالملاحظة أن هذه العملية قد تصطدم برفض قبولها من قبل المستورد (المشتري) بصفته المسحوب عليه، الأمر الذي يجعل البنك الخاصم في مركز لا يخلو من المخاطر، ومنها احتمال صعوبة استرداد قيمة الورقة المخصومة من ضامنها واللجوء إلى بيع البضاعة بثمن لا يكفي لسداد قيمة الورقة المخصومة، وتلك هي احتمالات يتحملها البنك الخاصم أيضاً في حالة رفض المستورد (المشتري) تسديد قيمة السفتجة المخصومة. لذلك، فإن اللجوء إلى أسلوب خصم السفتجة المستندية، ومن باب أولى أسلوب سحب السفتجة المستندية، لا يركن إليه كأسلوب للوفاء في التجارة الدولية إلا إذا كانت بين المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) معرفة جيدة وثقة متبادلة وعلاقات مستمرة بحيث يكون لدى الطرفين ثقة عالية تدفع المصدر (البائع) إلى شحن البضاعة وهو مطمئن إلى قيام المستورد (المشتري) بوفاء ثمن الصفقة الاستيرادية، فلا يحتاج إلى ضمان مقدماً يحميه من مخاطرَ أهمها أن يفسخ المستورد (المشتري) الصفقة بينما يقوم المصدر (البائع) بتجميع البضاعة المطلوبة، أو حتى أثناء نقلها إلى المستورد فيكون عليه أن يبحث عن مشترٍ جديد للبضاعة، الأمر الذي يرتب تحمل المصدر نفقات التخزين أو إعادة الشحن أو البيع بسعر أبخس في ميناء الوصول حيث يكون البائع بعيداً عن هذا الميناء ولا يوجد من يمثله أو يحافظ على حقوقه وغير ذلك من نفقات إجراءات التقاضي في حالة اللجوء إلى المطالبات القضائية. 3- لهذه الأسباب، استقر الاتجاه في التجارة الدولية المعاصرة على تبني أسلوب الاعتماد المستندي كوسيلة وفاء للصفقات التجارية الدولية لما يوفره هذا الأسلوب من حماية للمتعاملين وفرصة لاستثمار البنوك لرأس مالها، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع حجم التبادل التجاري بأمان: فقد ثبت أن الاعتماد المستندي أقدر الوسائل في العصر الحديث معاونة على إتمام صفقات تجارية بين الدول، فالتاجر الذي يتعامل بالائتمان مع الخارج يتعرض لمخاطر أكثر من التاجر الذي يقتصر نشاطه على النطاق الداخلي. وحري بالإشارة إلى أن الاعتمادات المستندية نشأت ابتداءً كوسيلة لتسوية البيوع البحرية في البلاد الأنجلوسكسونيا وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشرت إلى البلدان الأخرى. وقد أخذ التعامل بالاعتماد المستندي بالتزايد انتشاراً بحيث لم يعد حالياً محدود النطاق بالبيوع البحرية، بل صار يتسع ليشمل جميع الصفقات التجارية، سواء تعلقت هذه الأخيرة بالبضائع أو بالخدمات. كما يلاحظ أن استعمال الاعتماد المستندي لم يتأثر، عبر الزمن، بالاتجاهات السياسية في الدول المختلفة من رأسمالية أو اشتراكية وشيوعية: فجميع الدول على السواء تلجأ في معاملاتها التجارية الخارجية، أفراداً وحكومات، إلى استخدام الاعتمادات المستندية، ولم يتغير إلا كيفية سداد قيمة الاعتماد في بعض الأحيان؛ بمعنى بقاء الاعتمادات المستندية تطبيقاتٍ متقاربة الأحكام رغم غياب تشريع دولي موحد بهذا الشأن لمدة طويلة. فباستثناء قانون الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الاعتمادات المستندية تخضع للقواعد العامة في القانون في كثير من الدول مثل فرنسا والأردن. ولكن، في عام 1933 قامت غرفة التجارة الدولية (ICC) بإصدار (الأصول والاعترافات الموحدة للاعتمادات المستندية) التي يصطلح عليها (UCP) بالإنجليزية و(URR) بالفرنسية طبقاً لما استقر عليه العرف في التجارة الدولية. وقد خضعت هذه الأصول إلى مراجعات وتنقيحات متعددة في الأعوام (1951، 1962، 1974، 1983، 1993) وكان آخرها عام 2007 وتحت رقم (600) . وسنتعرض تفصيلاً لدراسة هذه الأصول في ضوء صياغتها الأخيرة وترجمتها العربية الموضوعة بمعرفة الغرفة التجارية الدولية، علماً بأن بعض التشريعات التجارية العربية الحديثة( ) تأثرت بأحكام هذه الأصول كما سيأتي بيانه.