لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر القوانين الجزائية لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية، في كل من التشريعات الجزائية محل المقارنة (الأردن ومصر وبريطانيا). وظهر هذا الأثر، جلياً، في تشريعات تلك الدول، نتيجة تشدد سياستها التشريعية، وخاصة الإجرائية في مكافحة الجرائم الإرهابية، واتفقت تلك الدول في جوهر سياسة التشدد، إلا أنها اختلفت في الإجراءات المتبعة. وقد قسم الباحث هذا الموضوع إلى الآتي: الفصل الأول: احتوى على المقدمة، ومشكلة الدراسة، وعناصرها، وأهمية الدراسة ومحدداتها، ومنهجية البحث المستخدم. الفصل الثاني: تحدث فيه الباحث عن تطور مفهوم جرائم الإرهاب وأثر ذلك على الحرية الشخصية، وعرض من خلاله للمفهوم الفقهي لجرائم الإرهاب، ثم لمفهوم الإرهاب في المواثيق الدولية، والتشريعات الجزائية، ولضرورة التوازن بين مكافحة الإرهاب، والحرية الشخصية. الفصل الثالث: بيّن فيه الباحث السياسة الإجرائية لمواجهة الإرهاب، عن طريق بيان القواعد الإجرائية لمواجهة الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، وكذلك سياسة مواجهة الإرهاب في مرحلة التحقيق في التشريعات الجزائية، محل هذه الدراسة المقارنة. الفصل الرابع: خصصه الباحث للحديث عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وقسمه إلى موضوعين رئيسين: الأول: عرض من خلاله مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية، في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب سواءً على المستوى الدولي، أم على المستوى الداخلي، بالنسبة للدول محل هذه الدراسة. الثاني: تحدث فيه عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وخاصة تلك الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية بشكل مباشر، وبالتالي يجب التمسك بتلك الضمانات كالحق في السلامة البدنية والذهنية، والحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة للمتهم بارتكاب جرائم إرهابية. الفصل الخامس: تناول الباحث من خلاله مرحلة المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وفي هذا الإطار أظهر النظام القضائي الخاص بالنظر في جرائم الإرهاب، في: بريطانيا، ومصر، والأردن، وكيفية اختلاف هذا النظام عن نظام المحاكمة عن الجرائم العادية، ومن ثم ركز هذا الفصل على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب، وبحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة بكل ما يشمله معنى المحاكمة العادلة من عناصر. الفصل السادس: تضمن الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات.