فكرة هذا المؤلف قديمة حديثة متجددة، فبعد أن قمنا منذ عام 2002 بإعداد الدراسات والبحوث العديدة والمتنوعة حول ظاهرة الجريمة المستحدثة، وانعكاسات ثورة تكنولوجيا المعلومات على النظرية العامة للجريمة، سواء من حيث التركيب والأركان والعناصر، أو من حيث التكييف القانوني، وأساسيات الملاحقة الجزائية، فقد تم تكليفنا من قبل وزارة العدل الأردنية في منتصف العام الماضي لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، وتقديم الآراء حولها إيجاباً أو سلباً إلى الوزارة، ثم فيما بعد إلى اللجنة المكلفة بإعداد المشروع في بيروت، وذلك كخطوة أولى تمهيداً لإقراره من الدول العربية، ومن ثم اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة أعمدة قانونية ترتكز عليها القوانين الجزائية العربية، ثم تنطلق منها للانتقال مستقبلاً بالتشريعات الجزائية من قوالبها التقليدية العاجزة عن استيعاب الجريمة المستحدثة لاعتمادها على ماديات السلوك السلبي،إلى سن التشريعات الجديدة الكفيلة بفهم الجريمة المستحدثة، وتصور أركانها وطبيعتها وخصائصها، ضمن قوالب تجريمية واضحة وعقوبات رادعة تعالج ما يلي: أولاً: فهم السلوك المعنوي الذي تقوم عليه الجريمة المستحدثة المعتمدة على تقنية نظم المعلومات. ثانياً: ضخامة الآثار السلبية الناتجة عن السلوك الجرمي. ثالثاً: وجود بيئة جديدة ومستحدثة للجريمة والسلوك الجرمي مختلفة تماماً عن البيئة التقليدية للجريمة. رابعاً: العقوبة التقليدية وضآلة آثارها مقارنة مع ذلك كله. خامساً: ضعف قاعدة التكييف وقصورها عن استيعاب القوالب الجرمية المستحدثة. ومن هنا، فقد جاءت الفكرة لوضع أساسيات عامة، وأفكار تفصيلية لظاهرة الجريمة المستحدثة، تعنى بها من حيث مفهومها وطبيعتها وأركانها الخاصة والاستثنائية، بالإضافة إلى دراسة لازمة لبيئة الجريمة وأشكالها وصورها في الواقع العملي، مع بيان وافٍ للمفاهيم الجديدة اللصيقة بهذه الظاهرة، والتي منها المجرم المعلوماتي، والمجني عليه المعلوماتي، والبيئة المعلوماتية (بيئة الجريمة)، والسلوك الجرمي التقني، ثم بيان للصور والأشكال التي وجدت عليها الجريمة المستحدثة. على أن البحث هنا ارتكز على أصول انطلق منها وهي: أولاً: الإيمان بوجود ظاهرة جرمية مستحدثة رافقت التطورات الهائلة لتقنية نظم المعلومات وثورة الاتصالات العالمية وأدواتها. ثانياً: وجود بيئة جرمية جديدة بكافة تفاصيلها انعكست على محاور الجريمة التقليدية من حيث الفعل الجرمي أو مرتكبه أو المجني عليه. ثالثاً: عجز القوالب التجريمية التقليدية عن استيعاب القوالب السلوكية المستحدثة في ظل بيئة إلكترونية حديثة. رابعاً: تأخر المشرع الجزائي في البلدان العربية عن استيعاب الجريمة محل البحث، وإدراك طبيعتها المختلفة، وبالتالي قبول فكرة احتياجها لقالب تجريمي جديد، وعدم قدرة القوالب التجريمية التقليدية على استيعاب السلوك الجديد والعقاب عليه. فكانت محاور الدراسة لهذا كله على النحو التالي: المحور الأول: ونعالج فيه النظرية العامة للجريمة كمدخل تمهيدي لازم لإمكان الفهم الصحيح لاحقاً للجريمة المستحدثة، حيث نبين فيه الجوانب الفنية والتقنية لبيئة الجريمة من حيث بيان مفهوم الحاسب الآلي وآلياته ومكوناته وقدراته، ثم بيان مفصل للشبكة العالمية شبكة الاتصالات العالمية الإنترنت باعتبارها أداة الجريمة لاحقاً، وذلك من حيث المفهوم والآليات والأنواع والخصائص أيضاً، بالإضافة إلى الحديث بالقدر الكافي عن شبكات الاتصال وتكنولوجيا الاتصالات البعدية الداخلية منها والعالمية. ثم نتطرق إلى الجريمة المستحدثة ـــ جريمة تقنية نظم المعلومات ـــ من خلال الدخول عبر النظرية العامة للجريمة، وبيان مفهومها وأركانها وعناصرها وصورها، وطبيعة المسؤولية الجزائية وشروطها، ثم بيان مفهوم الجريمة المستحدثة، واجتهادات الفقه القانوني الحديث حولها، ومحاولاته لوضع مفهوم عام قادر على الإلمام بكافة عناصر هذه الجريمة، وعلى وجه يثبت فيه أركانها بصورة شاملة. على أن يتبع ذلك بيان للمصطلحات الحديثة التي أدخلتها ثورة تقنية المعلومات على نظرية الجريمة، ومنها هنا الحديث عن المجرم المعلوماتي، وصفاته ودوره في الجريمة وإظهارها إلى حيز الوجود، ثم المجني عليه المعلوماتي ودوره في الجريمة وسبل مكافحتها. أما المسؤولية الجزائية عن الجريمة فقد تمحور الحديث فيها حول قواعد التكييف ابتداءً، وذلك لأن الجريمة المستحدثة من شأنها إثارة مشاكل عديدة حول وجود النص التجريمي من عدمه، وحول مدى استيعاب السلوك المستحدثة فيه، أي بلغة أخرى أصول شمول النص التقليدي للقوالب الجرمية المستحدثة من عدمه، وتطلعات التعديل التشريع، ومدى استجابة المشرع الجزائي لذلك. ثم بيان كافٍ لأسس المساهمة الجرمية في الجريمة المستحدثة من حيث الشريك والمتدخل والمحرض ودور كل منهم في إبراز الجريمة إلى حيز الواقع ومدى العقوبة اللازمة وكفاية القواعد العامة في المسؤولية الجزائية هنا. وبعد أن نكون قد بينا كافة خصائص وميزات الجريمة نشرع في بيان صورها وإمكانيات التجريم في كل منها. المحور الثاني: ويتحدث عن جرائم التقنية ذات الصبغة المالية، ذلك لأن أكثر أنواع جرائم تقنية نظم المعلومات، وأعظمها أثراً، هي تلك المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول المالية، سواء تلك الخاصة بالأفراد، أو بالمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة. لهذا فكان الحديث عن النقد الإلكتروني، وكيف أصبح يأخذ مكان النقد التقليدي، ثم آليات التعامل به، وما يستغرق ذلك من صنوف إجرامية ومسؤوليات وآثار. أما الجريمة التقنية المتعلقة بالأموال والتي تم بحثها بشكل مفصل وكامل فهي على وجه الخصوص ما يلي: -جريمة إساءة الائتمان التقنية. -جريمة الإتلاف التقنية. -جريمة السرقة التقنية. -جريمة التزوير المعلوماتي التقنية. -جريمة غسيل الأموال التقنية. -جرائم الاعتداء على برامج الحاسب الآلي. -جرائم بطاقات الائتمان. ونبحث في كل منها مفهوم الجريمة، باعتبارها جريمة مستحدثة، مع إبراز اجتهادات الفقه القانوني حول ذلك، وحججه وأسانيده، وإظهار لرأينا في ذلك، ثم نبحث في أركان كل جريمة على حدة، مع تسليط الضوء أكثر فأكثر على الركن المادي منها، باعتباره الركن الرئيس الذي يطاله التعديل والتطوير في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات. ثم نبين الأركان الأخرى للجريمة العام منها والخاص، مع بيان لمدى كفاية النص التقليدي لشمول هذه القوالب الجرمية الجديدة من عدمه، وإمكان سن التشريعات الجديدة المتطورة، التي تضمن التجريم، ووضع العقوبة الجزائية الرادعة بحق الفاعلين. المحور الثالث: وعلى ذات النهج السابق جاء هذا المحور ليعالج قسماً آخر من الجريمة التقنية المستحدثة، وهي جرائم تقنية الاتصالات وفيها نعالج: -جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد. -جرائم الإنترنت المتعلقة بالقاصرين. -جرائم نظم الاتصالات. -جرائم التجسس الإلكتروني. -جرائم الإرهاب الإلكتروني. -جرائم القذف الإلكتروني. على أن يتبع ذلك كله وفي المستقبل القريب بإذن الله وضع التصور الكامل لأصول المحاكمات الجزائية في جرائم تقنية نظم المعلومات، بالإضافة إلى أسس تقديم الدليل الجزائي واستخلاصه وقبوله. وبعد، فإن الحديث في جرائم تقنية نظم المعلومات لا ينقطع، فمع كل تأخر في سن التشريعات الجديدة اللازمة لمواجهة هذه الجريمة ومكافحتها، تزداد خطورة الظاهرة، وتتسع الآثار السلبية لثورة تقنية نظم المعلومات، ويزداد الجناة إجراماً، فيما تتعاظم خسائر المجني عليهم، أفراداً أو مؤسسات، الأمر الذي يدفع بمزيد من الجهد لمكافحة هذه الظاهرة وملاحقة الجناة فيها. وأخيراً، لا تزال الجريمة المستحدثة ـــ للأسف ـــ رهين النظرة الجزائية التقليدية لمشرعنا الجزائي العربي، ولا يزال رغم البحوث والدراسات والمؤتمرات ينظر إليها على أنها جزء من التشريع التقليدي وهو سبب مباشر لتأخر تشريعاتنا الجزائية عن مثيلاتها في القانون الجزائي الأجنبي. أما وضع التشريع الجزائي الأردني تخصيصاً فليس ببعيد عن التشريعات الجزائية العربية فهو يقع على مسافة واحدة من الجريمة المستحدثة وتقل إن لم نقل تندر تلك النصوص الجزائية التي نلمس فيها بعداً جديداً ذا أثر في الجريمة التقليدية ولكنه يبقى أثراً متواضعاً نظراً لما شهدته وتشهده القوانين الجزائية المقارنة من تطور هائل وضخم لجهة إثبات الجريمة المستحدثة وإبرازها بنصوص خاصة لا بل بقوانين خاصة راعت خصائصها وأسلوبها وتقنياتها الجديدة وأوجدت لها قوالب تجريمية ملائمة وعقوبات رادعة. أما محاولات التشريع الجزائي الأردني فلم تتجاوز الإشارة في بعض النصوص إلى الجريمة التقنية ومن ذلك: 1. إطالة اللسان على مقام صاحب الجلالة المقترف بوسائل إلكترونية المادة (195) من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. 2. انتهاك وسائل الاتصالات بسلوكيات غير مشروعة معتمدة على تقنية نظم الاتصالات العاملة وكما هو منصوص عليه في قانون الاتصالات الأردني كالمواد (74) وما بعدها. أما نحن فلا نكتفي بذلك، إذ لا بد من أن يتوقف المشرع الجزائي الأردني وكذا مثيله العربي عن معاملة الجريمة التقنية على أنها صورة من صور الجريمة التقليدية، وأن ينهض بمسؤولياته الجسيمة نحو سن التشريعات الجزائية الملائمة لطبيعة الجريمة المستحدثة وصورها وخصائص العقاب عليها بنصوص وقوانين تراعي الحال وهو هدف ومساهمة بسيطة منا بهذا المؤلف الذي يعالج ذلك كله. وبعد، فمهما قلنا يبقى هناك ما يقال، ويبقى مقالنا كغيره قول بشر لا يخلو من الغلط والزلل والنسيان، فإن كان فيه فهو منا ونأسف له، فإن الإنسان لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله تعالى بتوفيقه، ونحن نرجو ذلك ونسعى إليه، وإن كان فيه من فائدة للباحث والقارئ مهما قلّت أو عظمت فمن الله وحده.