إن شريعة الإجراءات الجزائية هي أحد صور الشرعية بوجه عام وحلقة من حلقات الشرعية الجنائية بوجه خاص. فهي تشكل القيود التي يجب ان يتقيد بها المشرع الجزائي لكفالة احترام الحرية الشخصية في مواجهته السلطة وخاصة الحقوق والحريات التي تنص إعلانات حقوق الإنسان والدساتير كافة على صيانتها والمحافظة عليها وبالتوازن مع حماية الأمن الجزائي للمجتمع ونظرا لدور شرعية الإجراءات الجزائية في تقييد سلطة المشرع الجزائي لكفالة احترام شخص المتهم وحريته كان هذا الكتاب الذي بدأ بالتأصيل التاريخي لشرعية الإجراءات الجزائية ثم أبحر في شرعيته الإجراءات الجزائية في التشريعات القديمة وشرعية الإجراءات الجزائية في العصور الوسطي وشرعية الإجراءات الجزائية في الشرعية الإسلامية وشرعية الإجراءات الجزائية في التشريعات الحديثة كما وتطرق أيضا إلى دراسة ماهيته شرعية الإجراءات الجزائية ودراسة دور قانون الإجراءات الجزائية في تحقيق شرعية الإجراءات الجزائية كما وعرج إلى دراسة السلطة المختصة بحماية شرعية الإجراءات الجزائية.