لعل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي نشهده قد ترك الأثر الواضح في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. ولقد أضحت مسألة انتقال المعلومات بالسرعة الهائلة من المسائل التي خطفت أنظار العالم في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن. وبقدر ما قدمته التكنولوجيا المتطورة من تسهيل في الحياة العامة إلاّ أن ثمة تحديات ظهرت تختلف في طبيعتها عن تلك التي كانت موجودة قبل اختراع وسائل الاتصال الحديثة وظهور الوسائل الإلكترونية. فتقنية المعلومات قد أثّرت بشكل فاعل في مختلف قواعد النظام القانوني ومرتكزاته، والعلاقات القانونية الناشئة في جنباته، مما أفرز العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة، وكان أثرها الأوضح في حقل الملكية الفكرية، وتحديداً فيما يتصل بتوفير الحماية للمصنفات الجديدة التي أفرزتها ثورة المعلومات والتطور السريع في حقلي الكمبيوتر والاتصالات، بالإضافة إلى ما يتصل بتوفير الحماية للمعروف للمصنفات المحمية أصلاً بسبب ما أتاحته التقنية من سهولة الاعتداء عليها. ومن المعروف أنّ اهتمام الدول بمسائل الملكية الفكرية ازداد بشكل ملفت للنظر بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية وما صاحبها من ثورة معلوماتية تكنولوجية وتحول الاقتصاد الدولي نحو اقتصاد المعرفة وما رافق ذلك من تطور وسائل الاتصالات الإلكترونية. ولقد ترتب على ذلك تغييرات جذرية هائلة شملت كافة ميادين الاقتصاد والعلوم والسياسة والاستثمار، ونشأ بسببها مسائل تستدعي إعادة النظر في هيكلية اقتصاديات هذه الدول وتفحص أنظمتها التشريعية والقانونية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية بغية تطويرها لتتواكب مع هذه المستجدات حماية لحقوق المبدعين ومنتجاتهم المادية والمعنوية كما أسلفنا. وقد انعكست تلك التحديات أيضاً على واقع الملكية الادبية والفنية المتمثلة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وطبيعة التعامل مع تلك الحقوق، مما أثار التساؤل حول كفاية القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة لحكم المسائل الناشئة عن حقوق المؤلف والمرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنها انتشار الكمبيوتر والإنترنت.